قال البنك الدولي إن الزلزالَين القويَّين اللذين ضربا فنزويلا نهاية يونيو/حزيران الماضي تسببا في أضرار مادية تُقدَّر بنحو 19.6 مليار دولار، مما يسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه عملية التعافي في البلاد.
في بيان صدر الخميس، أوضح البنك أن 47 بالمئة من الأضرار المادية لحقت بالمباني السكنية، و27 بالمئة بالبنية التحتية، و26 بالمئة بالمباني غير السكنية.
وقالت سوزانا كور-deéru غييرا، نائب رئيس البنك الدولي لأميركا اللاتينية، إن الزلزالين “عطلا مسيرة الحياة اليومية وألحقا أضراراً بالبنية التحتية الحيوية وخلقا عقبات جديدة أمام تعافي فنزويلا”، مضيفة أن “التعافي الفعلي يبدأ بوجود معطيات موثوقة”.
تقدر السلطات أن زلزالَين بقوة 7.2 و7.5 درجات ضربا البلاد في 24 يونيو/حزيران، وأسفرا عن مأءة ألف قتيل على الأقل وحوالي 17 ألف جريح. بينما لا يزال 18 ألفاً من دون مأوى، وذلك في وقت تكافح فيه فنزويلا للتعافي وسط أزمة اقتصادية مستمرة.
حتى قبل وقوع الكارثة، كان البنك الدولي يقدّر أن 76 بالمئة من السكان في فنزويلا يعانون الفقر بعد سنوات من سوء الإدارة الاقتصادية والعقوبات الأميركية القاسية.
وقال نائب رئيس البنك: “من دون استثمار إضافي في الوقت المناسب، فإن التأثير السلبي على القدرة الإنتاجية ومستويات المعيشة سيبطئ وتيرة التعافي”. وأضاف أن التقديرات تهدف إلى توفير معلومات دقيقة لحكومة فنزويلا وللمُعنيين بجهود الإنقاذ والتعافي عن حجم التحدِّيات المقبلة.
أما التقرير الذي أُعد باستخدام منهجية التقدير السريع للضرر ومُرتكزاً على بيانات زلزالية محلية ونماذج الزلازل عن بُعد وصور الأقمار الصناعية وتقارير الهيئات الحكومية والمنظمات الإنسانية فيذكر أن ولاية لا غُايرا ومنطقة العاصمة هي الأكثر تضرراً.
وفيما أعلنت دول العالم عن دعم لفنزويلا، لا يزال هناك شك حول مصدر تمويل التعافي. فقد أعلنت الولايات المتحدة الخميس أنها ستقدّم 200 مليون دولار على الأقلس للصليب الأحمر دعماً للمتضررين من النزاعات والكوارث الطبيعية، ولكن لم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الأموال ستُخصَّص لفنزويلا بالتحديد.