رفضت محكمة أسترالية بشكل نهائي طعن زعيمة اليمين المتطرف بولين هانسون في حكم سابق اعتبر أنها مارست تمييزاً عنصرياً ضد سيناتورة مسلمة. وأيدت المحكمة الفيدرالية الأسترالية بكامل هيئتها الحكم الصادر عام 2024، الذي أدان هانسون لانتهاكها قوانين مكافحة التمييز العنصري.
كانت هانسون قد كتبت منشوراً على وسائل التواصل الاجتماعي في يوم وفاة الملكة إليزابيث الثانية، خاطبت فيه السيناتورة الخضراء محرين فاروقي قائلة لها “احزمي حقائبك وارجعي إلى باكستان”. وجاء هذا الرد على تغريدة فاروقي التي عبرت فيها عن عدم قدرتها على “الحداد على زعيمة إمبراطورية عنصرية بنيت على حياة وأراض وثروات الشعوب المستعمرة”.
وقالت المحكمة في حكمها الصادر يوم الاثنين إن “لا شيء من أسباب الطعن” ثبت، وإن تصريح هانسون غير قانوني ولا يحميه الدفاع عن حرية التعبير. وأكدت أن الحكم السابق كان صحيحاً في وصفه للمنشور بأنه يحمل رسالة معادية للمسلمين وإسلاموفوبيا، وأنه “نسخة من الشعار العنصري التاريخي القائل ‘ارجع إلى حيث أتيت'”.
وخرجت فاروقي أمام المحكمة في سيدني وقالت: “اليوم انتصرت العدالة. هذا الفوز هو لكل شخص قيل له يوماً ‘ارجع إلى بلدك'”. وأضافت أن “خطاب الكراهية ليس حرية تعبير، والمحكمة الفيدرالية أكدت ذلك اليوم”.
من جهتها، قالت هانسون إنها وفريقها القانوني سيدرسون القرار ويعتزمون تقديم طعن أمام المحكمة العليا، أعلى محكمة استئناف في أستراليا. وكتبت على منصة إكس: “النقاش العام في أستراليا أصبح شبه مشلول بسبب قوانين تمنع الناس البسطاء من التعبير عن آرائهم الشخصية، خوفاً من أن يشعر جزء صغير من مجتمعنا بالإهانة أو الأذى”.
يذكر أن حزب “أمة واحدة” الذي أسسته هانسون عام 1997 كان يُعتبر حزباً هامشياً لفترة طويلة، لكن تشدده في قضايا الهجرة جذب له دعماً أكبر في استطلاعات الرأي الأخيرة. وقد دعت هانسون إلى إنهاء التعددية الثقافية في أستراليا، معتبرة أن البلاد يجب أن تكون “مجتمعاً أحادي الثقافة”.