أدانّت الأمم المتحدة أوغندا بسبب حملتها القمعية على المعارضة والأصوات المخالفة. وانتقد فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، في بيان له يوم الخميس، الضغوط المتزايدة التي تمارسها الحكومة على المنتقدين.
وقال تورك: “أشعر بالصدمة لأن السلطات تستهدف أي شكل من أشكال المعارضة، وتزيد القيود على الحريات الأساسية لكل من يعيش في أوغندا. كل من يجرؤ على التحدث يتم إسكاته.”
وجاءت تصريحاته بعد يوم من دخول زعيم المعارضة كيزا بيسيغي (70 عاماً) المستشفى في حالة غير مستقرة، بعد أن انهار خلال جلسة محكمة. وكان بيسيغي محتجزاً منذ نوفمبر 2024.
وذكر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن القمع ضد منتقدي الحكومة ازداد بعد الانتخابات العامة في 15 يناير، حين أُعلن يوري موسيفيني (81 عاماً) رئيساً لولايته السابعة.
وأشار البيان إلى أن ما لا يقل عن 50 من قادة المعارضة وأنصارهم، وخمسة صحفيين، وخمسة ناشطين في مجال حقوق الإنسان تعرضوا لانتهاكات، منها الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب. كما تم تعليق عمل عشر منظمات مجتمع مدني قسراً، وتعرضت أخرى للمضايقات والمراقبة. وأجبرت الحكومة أيضاً بعض وسائل الإعلام على الإغلاق المؤقت.
وقال تورك إن الحكومة “تخلق مناخاً من الخوف يزيد من الرقابة الذاتية، ويخنق النقاش العام، ويعمق الانقسامات”. وحث السلطات على منع تدخل الجيش في المؤسسات المدنية، والاستفادة من موارد أوغندا لتحسين ظروف الناس وضمان حقوقهم الأساسية.