أكدت الشرطة أيضًا أنّه عُثر بحوزته على رسالة وقت اعتقاله. وقد فتحت التقارير حول ما قيل إنه ورد في تلك الرسالة نقاشًا أوسع حول دور وسائل التواصل الاجتماعي.
وبموجب القانون الماليزي، لا يجوز الكشف عن هوية الصبي لأنه ما زال قاصرًا. ولأنه صغير السن، لن يواجه عقوبة الإعدام إذا ثبتت إدانته، لكنه قد يواجه السجن من 30 إلى 40 عامًا، وقد يُجلد أيضًا. وسن المسؤولية الجنائية في ماليزيا هو 10 سنوات.
وقد هزّت القضية البلاد بعمق، وأثارت حوارًا واسعًا على المستوى الوطني حول الآثار السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال، ولا سيما تعرّضهم لما يُعرف بثقافة “المانوسفير” وثقافة “الإنكل”.
وشبّه البعض هذه القضية بمسلسل “المراهقة” على نتفليكس، الذي يتناول مواضيع مشابهة تتعلق بالمراهقين والتطرف عبر الإنترنت والعنف.
وفي العام الماضي، سُئل رئيس الوزراء أنور إبراهيم عن القضية وعن حالات عنف أخرى في المدارس. ونقلت عنه وسائل إعلام محلية قوله إن “جميع هذه المشكلات تقريبًا تنبع من استخدام الهواتف المحمولة ووسائل التواصل الاجتماعي”، وتعهد بالبحث في إجراءات أكثر صرامة.
ومنذ ذلك الحين، وضعت السلطات قواعد جديدة قالت إنها ستحمي الأطفال وتحدّ من تعرّضهم للمحتوى الضار عبر الإنترنت. فاعتبارًا من يونيو/حزيران، منعت ماليزيا جميع الأطفال دون سن السادسة عشرة من امتلاك حسابات على منصات التواصل الاجتماعي الكبرى.