أعلن الرئيس النيجيري بولا تينوبو زيادة رواتب أفراد القوات المسلحة، مثنياً على شجاعتهم وتضحياتهم في مواجهة «آفة قطع الطرق والاختطاف والإرهاب». وقال في بيان: «الرجال والنساء الذين يساهمون في إبقائنا آمنين في بيوتنا يستحقون الدعم والتقدير أثناء تأدية واجباتهم تجاه الوطن». وأضاف: «أحثّ جنودنا على اعتبار هذه البادرة دليلاً على تقديرنا العميق لخدماتهم لبلادنا، وسنتغلب معاً على الأعداء الذين يسعون إلى تدمير نسيج أمتنا».
تواجه الحكومات النيجيرية المتعاقبة صعوبات في احتواء انعدام الأمن رغم زيادة الانتشار العسكري والإنفاق. فالمتمردون الإسلاميون، ومنهم بوكو حرام وتنظيم «الدولة الإسلامية في ولاية غرب أفريقيا»، يواصلون شن هجمات في الشمال الشرقي، بينما تعمل عصابات إجرامية مسلحة، تمارس النهب والاختطاف مقابل فدية، في مناطق من الشمال الغربي والوسطى. كما تشمل التحديات الأمنية الأخرى الاضطرابات الانفصالية في الجنوب الشرقي، والاشتباكات الدامية بين المزارعين والرعاة حول الأراضي.
وستكون الزيادة الأكبر من نصيب الجنود الأقل رتبة، حيث تصل إلى 80% لحاملي رتب من الجندي إلى رقيب أول، و50% لمن هم في رتب من ضابط صف إلى عقيد، و30% للرتب العليا من عميد إلى فريق أول. وسترفع هذه الزيادات فاتورة الرواتب السنوية للجيش من 484 مليون دولار إلى 678 مليون دولار.
وقال الخبير العسكري اللواء المتقاعد بشير غالما إن هذا ما كان يطالب به منذ فترة طويلة، لكنه أعرب عن قلقه من أن تواجه الإدارات المستقبلية صعوبات في الحفاظ على هذا التمويل بسبب القفزة الكبيرة في الرواتب. من جهة أخرى، قال أفراد في الخدمة إنهم سيحتفظون بالحكم على الأمر حتى تظهر الرواتب الجديدة في حساباتهم المصرفية.
ويرى غالما أن أجهزة الأمن الأخرى ينبغي أن تحصل على زيادات مماثلة، مؤكداً أن «الحفاظ على سلامة البلاد جهد مشترك». وقال إنه إلى جانب الرواتب، هناك حاجة إلى الاهتمام بقضايا الرعاية الاجتماعية مثل الزي الرسمي والأحذية، والأهم من ذلك بنادق جديدة لمواجهة الأزمات المستمرة.
وقال تينوبو إن إدارته ستواصل إعطاء الأولوية لرعاية الجنود وتحديث القوات المسلحة بالأسلحة والتكنولوجيا اللازمة لمواجهة التهديدات الأمنية. وبموجب إصلاحاته الأخيرة، سيكون للجيش 12 فرقة منتشرة في جميع أنحاء البلاد لضمان تنسيق أفضل، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وأوقات استجابة أسرع.