لا يزال السبب الدقيق وراء محاولة عشرات الآلاف من المهاجرين عبور الحدود إلى سبتة غير واضح، لكن مفوض الهجرة في الاتحاد الأوروبي ماغنوس برونر أشار إلى أن شبكات إجرامية تروّج معلومات مضللة هي المسؤولة عن ذلك، وهو ما أيدته الحكومة الإسبانية.
وجاءت عمليات العبور بعد أن قضت المحكمة العليا الإسبانية بأنه لا يمكن إعادة المهاجرين الذين يُوقَفون في البحر أثناء محاولتهم الوصول إلى سبتة أو مليلية إلى المغرب بشكل فوري. والمدينتان كانتا منذ وقت طويل موضع خلاف دبلوماسي بين إسبانيا والمغرب، الذي لا يعترف بسيادة إسبانيا عليهما. كما أن العدد الكبير لمن سبحوا باتجاه سبتة في وقت واحد أثار تساؤلات عن سبب عدم تدخل حرس الحدود المغربي لإيقافهم.
وأحدثت هذه الأزمة أيضًا خلافًا دبلوماسيًا بين دول الاتحاد الأوروبي التي تتشارك حدودًا مفتوحة ضمن منطقة شنغن. فقد حظي قرار إيطاليا تعليق العمل باتفاقية شنغن بدعم من فنلندا والدنمارك، بينما دعت التشيك إلى تعليق عضوية إسبانيا في المنطقة مؤقتًا.
أما المغرب فحمّل المحكمة العليا الإسبانية مسؤولية الأزمة، إذ نقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر حكومي لم يُذكر اسمه قوله: «انهار العنصر الردعي في النظام وانهار السد، ليس تحت وطأة المجرمين بل تحت وطأة قرار قاضٍ». وفي الأثناء، تتحدث وسائل إعلام مغربية عن دعوات جديدة عبر الإنترنت للتنسيق من أجل محاولة عبور جماعي أخرى، شبيهة بما سبق موجة الأسبوع الماضي.
وقالت وزيرة الشباب الإسبانية سيرا ريغو يوم الجمعة إن نحو 1400 قاصر، بينهم أطفال صغار جدًا من الجنسين، ما زالوا في سبتة بعد عمليات العبور الأسبوع الماضي. وأضافت: «كان هناك وضع طغت فيه الأعداد على النظام، لكن يجري الآن إحكام السيطرة عليه. صحيح أن هناك الكثير من الأولاد والبنات، والإجراءات تستغرق وقتًا. أردنا أن نوضح أننا منحنا الأولوية للحالات الأكثر هشاشة».