قال عقيد الشرطة ثادساكورن كونثونغ إن السلاح والذخيرة اللذين استُخدما في الهجوم يعودان إلى جدّ المراهق، وإن الفحص الأولي أظهر دلائل على أن السلاح كان محل تفتيش داخل غرفة نوم الجد.
وتناقل الإعلام المحلي والدولي أن السلاح مسجّل قانونيًا ويحمل تصريحًا رسميًا.
وتُعد تايلاند من أعلى دول جنوب شرق آسيا في معدلات امتلاك المدنيين للأسلحة، حيث يوجد نحو 10.3 ملايين قطعة سلاح بحوزة المدنيين، يُعتقد أن حوالي أربعة ملايين منها مملوكة بشكل غير قانوني.
ورغم أن البلاد لديها قوانين صارمة بشأن الأسلحة، تصل عقوبة الحيازة غير القانونية فيها إلى السجن عشر سنوات، إلا أن تطبيق هذه القوانين يظل مشكلة قائمة.
وخلال توليه منصب وزير الداخلية، استحدث أنوتين عددًا من القوانين لضبط الأسلحة، منها حظر قصير الأمد على إصدار تراخيص الأسلحة الجديدة وفرض قيود على الاستيراد.
وقال رئيس الوزراء يوم الجمعة إن المأساة “كان ينبغي ألا تحدث”، مضيفًا: “لا أشعر بالأسف تجاه الضحايا فقط، بل أشعر بالأسف لأن هذا حدث. كيف يمكن أن يحدث هذا في بلدنا؟”