أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ألغت أكثر من 175 ألف تأشيرة لأجانب في عهد الرئيس دونالد ترامب، في إطار حملة واسعة على الهجرة لا تزال مستمرة، وجرّدت عشرات الآلاف من الأشخاص من امتيازات السفر والهجرة.
ووفقًا لورقة حقائق نشرتها الوزارة الاثنين، فإن معظم حالات الإلغاء ناتجة عن لقاءات مع جهات إنفاذ القانون تعلّقت بنشاط إجرامي، إلى جانب مخالفات التأشيرة والاحتيال والدعوات إلى العنف وتهديدات أخرى للأمن القومي.
ويعكس حجم الإلغاءات حملة الهجرة الواسعة التي بدأها ترامب بعد عودته إلى البيت الأبيض العام الماضي، والتي شملت ترحيل أعداد غير مسبوقة من المهاجرين، حتى بعض الذين كانوا يحملون تأشيرات سارية.
وقالت الوزارة: “هذه الإلغاءات تأتي نتيجة عمليات تدقيق مستمرة تقوم بها، لضمان التزام حاملي التأشيرات بشروط تأشيراتهم وعدم تعريض الأمريكيين للخطر”. وكان من أبرز أسباب الإلغاء: الاعتداء، والقيادة تحت تأثير الكحول، والسرقة، وجرائم المخدرات.
ومن بين الحالات التي ذكرتها الوزارة: شخص متهم بجناية اغتصاب واعتداء جنسي، وآخر متهم بالاختطاف والاتجار بالبشر، وشخص يواجه أكثر من 12 تهمة تتعلق بحيازة مواد استغلال جنسي للأطفال.
كما ألغت سفارة أمريكية في شمال أفريقيا أكثر من 100 تأشيرة لآباء يُزعم أنهم جاءوا إلى الولايات المتحدة فيما يُعرف بـ”سياحة الولادة”، أي بقصد الولادة هناك ليحصل أطفالهم على الجنسية الأمريكية.
وأشار بيان الوزارة إلى أن بعض الإلغاءات شملت أجانب احتفلوا باغتيال تشارلي كيرك، الناشط المحافظ الشهير الذي قُتل العام الماضي، ومن بينهم من قال “عندما يموت الفاشيون، لا يشتكي الديمقراطيون”، وآخر قال إنه “مات متأخرًا”.
وأكدت الوزارة أن إدارة ترامب ستواصل تحديد الأجانب الذين تعتقد أنهم يهددون سلامة الولايات المتحدة أو أمنها، والتحقيق معهم. وقالت: “التأشيرة الأمريكية امتياز وليست حقًا”، مضيفة أنها ستواصل استخدام السلطات المتاحة لإلغاء تأشيرات ممن يسيئون استخدام هذا الامتياز.
وفي يناير الماضي، أعلنت الوزارة أنها ألغت أكثر من 100 ألف تأشيرة، في رقم قياسي آنذاك. كما تبنّت الإدارة سياسة أكثر تشددًا في منح التأشيرات، مع تشديد التدقيق في حسابات وسائل التواصل الاجتماعي وتوسيع نطاق الفحص.
وندد نشطاء حقوق الإنسان وخبراء بهذه الجهود في فحص وسائل التواصل الاجتماعي، قائلين إنها تهدد حرية التعبير، وتشبه المراقبة واستهداف المهاجرين بشكل خاص.