قالت كريستين فريشيت، رئيسة وزراء كيبيك، الخميس، إنها تدرس ما يعنيه الاتفاق بالنسبة لمزارعي المقاطعة قبل أن تقرر ما إذا كانت ستعيد بيع المشروبات الكحولية الأميركية. وتضم كيبيك صناعة ألبان كبيرة.
أما دوج فورد، رئيس وزراء أونتاريو، أكبر مقاطعات كندا، والمعروف بتصريحاته الجريئة، فلم يعلق بعد علنًا على الاتفاق.
في المقابل، قال رئيسا وزراء نوفا سكوتيا وإقليم يوكون إنهما مستعدان لإعادة بيع الكحول الأميركي.
كما أعرب عمدة مدينة في أونتاريو تُعد موطنًا لثاني أكبر منتج للصلب في البلاد عن قلقه، وقال لهيئة الإذاعة الكندية إن اتفاقًا يتضمن رسومًا جمركية بنسبة 25% على قطاع الصلب “ليس شيئًا يُحتفل به”. وأضاف العمدة ماثيو شوميكر: “أنا قلق من الأخبار التي تصلنا، فهي لا تشير إلى أننا سنحصل على صفقة تفيد مجتمعنا على الأقل”.
لكن كارني يواجه ضغوطًا من الشركات وأصحاب المصلحة لإبرام اتفاق يمنع فرض رسوم إضافية بنسبة 50% هدد بها ترامب على مجموعة من السلع الكندية، من معدات الهوكي إلى النبيذ إلى الإسمنت.
ووفق تقديرات نشرها الخميس تريفور تومبي، وهو اقتصادي من كالغاري، فإن كندا قد تخسر 90 ألف وظيفة إذا فُرضت الرسوم الجديدة.
ردود الفعل المتباينة هذه تعطي لمحة عن المهمة الصعبة التي تنتظر رئيس الوزراء كارني، بعد أن اعتمد في حملته الانتخابية نهجًا متشددًا في التعامل مع ترامب.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن غالبية الكنديين سيكونون غير راضين إذا قدّمت حكومة كارني تنازلات كبيرة للولايات المتحدة؛ فقد أظهر استطلاع أجرته مؤسسة ليجيه أن 56% يريدون أن تتبع كندا نهجًا صارمًا.
وفي تسجيل صوتي مسرّب نشرته وكالة الصحافة الكندية، قال نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، خلال حفل خاص لجمع التبرعات الأربعاء، إن كارني حاول “أن يكون أكثر تشددًا من دونالد ترامب” في المحادثات التجارية. وأضاف فانس، بحسب ما ورد: “من المضحك أن كارني يقدم هذا على أنه انتصار لكندا، بينما هم في الأساس يتراجعون في كثير من القضايا”.