ناشدت مجموعة من قادة منتخبات الكريكيت السابقين، بينهم أسطورة الضرب الهندي سونيل غافاسكار والسير أليستير كوك، أحد أطول قادة منتخب إنجلترا خدمةً، باكستان ضمان تقديم رعاية لائقة لرئيس وزرائها السابق عمران خان أثناء احتجازه.
ويقبع خان، الذي تحوّل من لاعب كريكيت إلى سياسي، في السجن منذ عام 2023 بتهم فساد ينفيها.
وفي رسالة إلى رئيس الوزراء الباكستاني الحالي شهباز شريف، أعرب 21 قائد منتخب سابق عن قلقهم من أن خان (73 عاماً) سُمح له الأسبوع الماضي بـ”بضع ساعات فقط” في مستشفى، حيث خضع لفحص من قبل فريق تعيّنه الدولة. كما قدّمت حركة خان التماساً بتهمة ازدراء المحكمة ضد الحكومة لعدم السماح له بمراجعة أطبائه الخاصين، وفق ما أمرت به المحكمة العليا.
ووضع قادة الكريكيت السابقون ثلاثة مطالب في رسالتهم، أولها أن يخضع خان لتقييم من قبل مجلس طبي تحت إشراف المحكمة العليا الباكستانية، ويضم أطباءه الشخصيين، لا سيما بشأن ما أُبلغ عنه من فقدان البصر في عينه اليمنى. كما حثّوا السلطات على السماح بزيارات أسبوعية لأسرة خان، كما أمرت المحكمة، “دون انقطاع أو تأخير إداري”. وأخيراً طلبوا أن تُقدَّم أي معالجة يوصي بها المجلس الطبي “دون تأخير”.
وجاء في الرسالة التي بادر إلى إطلاقها القائد الأسترالي السابق غريغ تشابيل: “عمران خان يبلغ من العمر 73 عاماً وقد أمضى أكثر من ثلاث سنوات في الاحتجاز. ومهما كانت الحجج القانونية والسياسية المحيطة بقضيته، فإن ضمان إتمام عملية طبية أمرت بها المحكمة على النحو الصحيح ليس، في رأينا، طلباً مثيراً للجدل”.
ومن بين الموقّعين الآخرين: الإنجليز مايكل أثرتون، ومايكل بريرلي، وناصر حسين، وأندرو ستراوس، وديفيد غاور، والهنود كابيل ديف، وديلِب فينغساركار، والأستراليون بيليندا كلارك، وآدم غيلكريست، وستيف ووه، وكيم هيوز.
وكان 14 من قادة المنتخبات السابقين قد أيدوا أيضاً نداءً سابقاً طُلب فيه “معاملة إنسانية ورعاية طبية مناسبة” لخان، قُدّم في فبراير/شباط الماضي. وادّعى محامي خان في ذلك الوقت أن موكّله لم يتبقَّ له سوى 15% من بصره في عينه اليمنى، بعد أن فشلت سلطات السجن في اتخاذ إجراء.
ووصف الموقّعون على الرسالتين أنفسهم بأنهم “زملاء ومنافسون سابقون تجمعهم رابطة تشكّلت في ميدان الكريكيت”، وأضافوا أن هذه الرابطة “تتجاوز الحدود والخلافات التي كثيراً ما تفرّق بين الدول”.
وكان خان، الذي قاد المنتخب الباكستاني للكريكيت سابقاً، رئيساً لوزراء باكستان من 2018 إلى 2022. وسُجن في أغسطس/آب 2023، وواجه تهمًا في أكثر من 100 قضية، تتراوح بين تسريب أسرار الدولة وبيع هدايا رسمية، وكلها يقول هو وحزبه “حركة إنصاف الباكستانية” إنها ذات دوافع سياسية.
وأثار سجن خان احتجاجات واسعة النطاق من جانب أنصاره، وقوبلت تلك الاحتجاجات بحملة قمع من السلطات. وكانت المحكمة العليا الباكستانية قد وجّهت الثلاثاء الحكومة إلى نقل خان إلى مستشفى خاص لفحصه من قبل أطباء. غير أنه فُحص بدلاً من ذلك على يد أطباء في مستشفى حكومي في إسلام آباد، اعتبروه “لائقاً طبياً”، قبل أن يُعاد إلى السجن.