تعتزم نيوزيلندا تقديم مشروع قانون يمنع من هم دون السادسة عشرة من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
وبموجب المقترحات الجديدة، ستُجبَر منصات مثل تيك توك وإنستغرام وسناب شات وفيسبوك على اتخاذ خطوات للتأكد من أن المستخدمين تجاوزوا السادسة عشرة من العمر. أما المنصات التي لا تلتزم بهذه الالتزامات، فقد تواجه غرامات تصل إلى 10% من إيراداتها العالمية.
وقال رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون إن وسائل التواصل الاجتماعي تعرّض الأطفال إلى “محتوى ضار، وتقنيات تسبب الإدمان، وضغوطاً ليسوا مجهزين للتعامل معها”. غير أن عدة أحزاب سياسية أعلنت أنها ستصوّت ضد مشروع القانون.
يأتي هذا التحرك بعد حظر مماثل في أستراليا، بينما تستعد دول مثل بريطانيا واليونان لفرض قيود في العام المقبل.
وأضاف لوكسون أن وسائل التواصل الاجتماعي تؤثر على حياة الأطفال الأسرية، وصحتهم النفسية، ونومهم، وتعليمهم.
وقال: “لدينا حمايات لإبقاء الأطفال آمنين في العالم الحقيقي، ونحن بحاجة إليها أيضاً في العالم الافتراضي”.
ولم تحدد الحكومة النيوزيلندية المنصات الأخرى “عالية الخطورة” التي قد تشملها التدابير.