يعتمد هذا الدفاع على ما يُعرف بذهان ما بعد الولادة؛ إذ يقول فريقها القانوني إن كلانسي سمعت صوتاً بعد ولادة طفلها الأصغر يطلب منها قتل الأطفال. وقد أدلى خبراء بشهاداتهم أمام المحكمة حول مدى خطورة هذا المرض، كما تحدث أفراد من عائلتها عن حالتها النفسية في تلك الفترة.
وبموجب قانون ولاية ماساتشوستس، لا يُطلب من كلانسي أن تثبت معاناتها من مرض عقلي أو انعدام مسؤوليتها الجنائية. بل يقع عبء الإثبات على النيابة، التي يجب أن تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أنها كانت مسؤولة جنائياً عندما قتلت أطفالها، وفق ما قالت محامية الدفاع إليس هيرشون لبي بي سي.
ويمكن للنيابة تحقيق ذلك بإحدى طريقتين: إما إثبات أن كلانسي لم تكن تعاني من أي مرض عقلي وقت ارتكاب الجريمة، أو أنها رغم إصابتها بمرض عقلي كانت قادرة على التحكم في تصرفاتها وتدرك أنها مخطئة.
والحكم بالبراءة الكاملة يعني إطلاق سراحها، لكن هذا الاحتمال يُعد ضعيفاً جداً. أما الاحتمال الأكبر فهو إصدار حكم بعدم إدانتها بسبب الجنون، وهو ما سينتج عنه احتجازها في مستشفى للأمراض النفسية.
وعلّقت هيرشون قائلة: “المسألة في النهاية تنحصر في مكان قضاء بقية حياتها؛ ففريق الدفاع يرى أنه يجب أن يكون مصحاً نفسياً، بينما ترى النيابة أنه يجب أن يكون سجناً حكومياً.”