بعد أكثر من أربعين عاماً على الحرب التي دارت حول هذه المنطقة، ما تزال السيادة على الأرخبيل الواقع في جنوب غرب المحيط الأطلسي موضع خلاف حاد بين بريطانيا والأرجنتين.
غير أنه في استفتاء عام 2013، صوّت سكان الجزر بأغلبية ساحقة للبقاء تحت السيادة البريطانية كإقليم ما وراء البحار، إذ بلغت نسبة المؤيدين 99.8%، ولم يعترض سوى ثلاثة أشخاص فقط.
وعندما سُئل المتحدث باسم الحكومة البريطانية عمّا إذا كان رئيس الوزراء يعتقد أن المملكة المتحدة تملك القوات اللازمة للدفاع عن سيادتها على الجزر، قال إن الجزر ستبقى بريطانية ما دام سكانها يرغبون في ذلك. وأضاف أن القوات المسلحة البريطانية في حالة تأهب على مدار الساعة لحماية المملكة المتحدة ومصالحها.
وكان الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي قد أعلن، خلال خطاب وطني يوم الخميس، خطته لفرض عقوبات، مكرراً أن جزر فوكلاند “تاريخياً وقانونياً” أرجنتينية.
كما وصف ميلي حقل “سي لايون” النفطي بأنه “خطر واضح وقائم”، وقال إن الأرجنتين إذا لم تتحرك بسرعة، فسيمتلك الطرف الآخر “القدرة المادية على الوصول إلى النفط الموجود تحت بحرنا، وهذا لم يحدث من قبل”.
ليس واضحاً بعد كيف أو إلى أي مدى ستُفرض العقوبات أو تُشدّد. فالقانون الأرجنتيني الحالي يسمح بالفعل بتقييد أنشطة شركات النفط التي تشارك في مشاريع تعتبر غير مرخصة في الجزر.
ومن المقرر أن تبدأ شركتا النفط “روك هوبر إكسبلوريشن” البريطانية و”نافيتاس بتروليوم” الإسرائيلية استخراج النفط في حقل سي لايون قبالة سواحل الجزر خلال عامين، وهو أمر قال ميلي إن الأرجنتين لا يمكن أن تسمح به.
وفي بيان مشترك يوم الجمعة، قالت الشركتان إنهما تملكان تراخيص سارية منحتها حكومة جزر فوكلاند “وبدعم كامل من الحكومة البريطانية”. وأضافتا أن المشروع سينتج أول نفط فيه عام 2028، وأن الجدول الزمني للشراكة لن يتأثر.
ويقع حقل سي لايون على بُعد نحو 130 ميلاً من الجزر، ويقدَّر احتياطيه بنحو 1.7 مليار برميل من النفط، ووصفته روك هوبر بأنه حقل يضم “نفطاً خاماً عالي القابلية للتسويق”.