رفعت نيبال الحظر عن منصات التواصل الاجتماعي بعد أن أثار ذلك الحظر موجة احتجاجات واشتباكات مع الشرطة أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 19 شخصاً وإصابة أكثر من مئة آخرين.
في الأسابيع التي سبقت قرار الحظر، انتشرت حملة «أبناء النفوذ» التي كشفت أساليب حياة مترفة لأبناء سياسيين ووجهت اتهامات بالفساد، فحظيت رواجاً واسعاً على الشبكات الاجتماعية.
عندما باشرت الحكومة حظر 26 منصة من بينها فيسبوك ويوتيوب، اندلعت احتجاجات شارك فيها آلاف الشباب واقتحموا مبنى البرلمان في العاصمة كاتماندو يوم الإثنين، فيما فُرض حظر تجول في عدة مقاطعات.
قال وزير حكومي إن الحظر رُفع بعد اجتماع طارئ في ساعة متأخرة من ليل الإثنين «لمعالجة مطالب الجيل زد». وكانت الحكومة قد أمرت الأسبوع الماضي الجهات المعنية بحجب 26 منصة لعدم امتثالها لموعد التسجيل لدى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
تُعد منصات مثل إنستغرام وفيسبوك منبرا لملايين المستخدمين في نيبال الذين يعتمدون عليها في الترفيه ونقل الأخبار ومزاولة الأعمال، لكن السلطات بررت قرار الحظر بأنه يهدف إلى مواجهة الأخبار الكاذبة وخطاب الكراهية والاحتيال الإلكتروني.
قلّب كثيرون الاحتجاجات إلى مواجهة أوسع مع ما اعتبروه منهجاً سلطوياً للحكومة؛ فقد رفع المتظاهرون لافتات تحمل شعارات مثل «لقد طفح الكيل» و«إنهاء الفساد». ولا تزال بعض التظاهرات قد تحولت إلى أعمال عنف، حيث رشق متظاهرون منزل رئيس الوزراء كي. بي. شارما اولي بالحجارة في بلدته داماك.
قالت سابانا بوداثوكي لهيئة الإذاعة البريطانية إن حظر وسائل التواصل كان «مجرد مبرر» للتجمع، مضيفة أن التركيز الحقيقي للمحتجين هو مكافحة الفساد: «نريد استعادة وطننا. جئنا لوقف الفساد».
أقدمت قوات الأمن في كاتماندو على استخدام مدافع المياه والهراوات والطلقات المطاطية لتفريق المحتجين، ما أسهم في ارتفاع حصيلة الضحايا. وأعرب رئيس الوزراء عن «حزن عميق» إزاء العنف وسقوط القتلى، مُحمِّلاً ما جرى إلى «تغلغل مجموعات ذات مصالح خاصة».
أعلنت الحكومة أنها ستشكل لجنة للتحقيق في الأحداث وستمنح مساعدات مالية لأسر الضحايا وتوفير علاج مجاني للمصابين. وقد قدّم وزير الداخلية رامش ليخاك استقالته مساء الاثنين بعد انتقادات حادة لطريقة تعاطي إدارته مع الاحتجاجات.