أعلنت شركة “سبير يو إيه في” الإسرائيلية أن لديها ما يقارب ألف نظام من مسيّرات “فايبر 300” الانقضاضية، جاهزة للتسليم إلى زبائن حول العالم. وقالت الشركة التي تتخذ من تل أبيب مقرًا لها إنها حققت هذا الإنجاز الإنتاجي، لكنها لم تسمِّ الدول أو الوحدات التي ستستلم الأنظمة.
مسيّرة “فايبر 300” صغيرة وتُطلق من كبسولة، ويمكن للجندي إطلاقها وهو سيرًا على الأقدام أو من داخل مدرعة. وبعد الإطلاق، تحوم فوق منطقة محددة، وتحدد الهدف مستعينة بذكاء اصطناعي مدمج، ثم تصطدم به مباشرة. وقد صمّمت الشركة هذا النظام لصالح فرق المشاة ووحدات المدرعات، وقدمته بديلًا عن المسيّرات الهجومية الأكبر ذات الأجنحة الثابتة في الاشتباكات القريبة. وأشارت “سبير يو إيه في” إلى أن إنتاجها وصل إلى “مئات الأنظمة شهريًا”، دون أن تكشف عن المعدل الحالي بدقة، أو توزّع عدد الأنظمة التي تقترب من الألف حسب العميل أو المنطقة.
تزن المسيّرة 2.8 كيلوغرام بما في ذلك كبسولة الإطلاق والحمولة، وتصل سرعتها إلى نحو 27 مترًا في الثانية، ومداها خمسة كيلومترات، وزمن تحليقها يصل إلى 20 دقيقة. وعلى عكس المسيّرات ذات الأجنحة الثابتة، تعتمد “فايبر 300” تصميمًا رباعي المراوح يتيح لها التوقف والتحليق الثابت في مكانها، وهو ما قالت الشركة إنه يمنحها ميزة في المناطق الحضرية المكتظة أو عند تتبع هدف متحرك عن قرب، بدل أن تجتازه وتطير بعيدًا عنه.
وفي ديسمبر 2024، أعلنت “سبير يو إيه في” عن أول عقد كبير مؤكد علنًا لهذا النظام، بقيمة 20 مليون دولار مع عميل لم يكشف عنه، مع خيارات لتوسيع الاتفاق إلى نحو 60 مليون دولار. وقالت الشركة حينها إنها تتوقع بدء التسليمات بموجب هذا العقد في عام 2025، ووصفته بأنه جزء من سنة استثنائية من حيث حجم الطلبيات الجديدة. كما طوّرت الشركة قاذفًا يُعرف باسم “القاذف متعدد الحاويات”، يتيح للقوات العسكرية تركيب عدة مسيّرات “فايبر” مباشرة على المدرعات. وبشكل منفصل، أُدرجت “فايبر 300” ضمن عرض قدّمته شركة رافائيل إلى وزارة الدفاع البريطانية لبرنامج إعادة الإمداد الذاتي المعروف باسم “مشروع ثيسيوس”.
وتندرج “فايبر 300” ضمن عائلة أوسع من أنظمة “سبير يو إيه في”، تضمّ “فايبر 40″ الأصغر حجمًا، و”فايبر 750″ الأكبر المخصصة للاستخدام البحري، و”فايبر آي” النسخة الاعتراضية المصممة لإسقاط المسيّرات والتهديدات الجوية الأخرى بدلًا من ضرب الأهداف البرية. ولم تكشف الشركة عن القيمة الإجمالية للعقود المرتبطة بالأنظمة التي تقول إنها جاهزة للتسليم، كما لم تحدد أيًّا من الزبائن الدوليين الذين يقفون وراء هذا الحجم من الطلبات.