أطلقت بريطانيا عقوبات جديدة بالتنسيق مع فرنسا وكندا، وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك إن هذه الخطوة “تمثل نقطة تحوّل إضافية في نهجنا لحماية حل الدولتين”. وتُعد المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وقد ارتفع في الأشهر الأخيرة العنف الذي يمارسه مستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وقال وزير الخارجية البريطاني ميليباند أمام النواب: “تتفق الحكومة البريطانية على أن هناك تطهيراً عرقياً للفلسطينيين في مناطق من الضفة الغربية، يرتكبه إرهابيون من المستوطنين”. وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية “كثيراً ما غضّت الطرف عن ذلك، بل إن بعض أعضاءها أدلوا بتصريحات واتخذوا إجراءات تدعم التهجير القسري للفلسطينيين”. ونقل ميليباند تعريف الأمم المتحدة للتطهير العرقي بوصفه “سياسة مقصودة تضعها مجموعة عرقية أو دينية لإبعاد مجموعة عرقية أو دينية أخرى عن مناطق معينة بالوسائل العنيفة”.
وأوضح ميليباند أن الموقف الرسمي للحكومة البريطانية هو أن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية غير قانوني، بسبب “ترسيخ سيطرته، وعزمه على فرض سيادة دائمة، وأجندته التوسعية عبر مستوطنات غير قانونية”. وقال إن هذا الموقف يجب أن ينعكس على “العلاقة الاقتصادية” بين بريطانيا والضفة الغربية المحتلة.
ولهذا، ستقدم المملكة المتحدة خلال الأشهر الستة إلى التسعة المقبلة “نظام عقوبات شامل جديد”. كما أعلن وزير الخارجية حظر الإعلان عن المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية داخل المملكة المتحدة. وأكد أن نظام العقوبات “سيستهدف المستوطنات غير القانونية والتوسع الاستيطاني، وليس إسرائيل”.
وفي وقت لاحق يوم الثلاثاء، قال آندي بورنهام إن هذه الإجراءات الموجّهة “لا تستهدف الشعب الإسرائيلي، بل تدعم حل الدولتين”.
من جهته، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر خلال مؤتمر صحفي إغلاق القنصلية البريطانية، التي تمثل المملكة المتحدة في القدس والضفة الغربية وغزة. وقال: “نعلم أن لدينا أصدقاء كثيرين في بريطانيا، لكن للأسف هناك حكومة حزب العمال العدائية التي تعمل باستمرار ضد دولة إسرائيل، ولم تترك لنا خياراً سوى الرد على أعمالها العدائية”. وأضاف أن 11 نائباً بريطانياً، بينهم جيريمي كوربين وديان أبوت وجميع نواب حزب الخضر الخمسة، سيُمنعون من دخول إسرائيل، متّهماً إياهم بممارسة “أنشطة معادية للسامية ومعادية لإسرائيل”.
كما أصدرت بريطانيا بياناً مشتركاً مع 11 دولة أخرى هي: فرنسا وكندا والدنمارك وإسبانيا وفنلندا وأيرلندا وأيسلندا والنرويج وبولندا والبرتغال والسويد. وقالت المجموعة إنها ملتزمة التزاماً كاملاً بحل الدولتين، وستتخذ إجراءات وطنية أو تدعم قيوداً أوروبية على التجارة في السلع مع مستوطنات الضفة الغربية.