المحكمة العليا تحدد جلسة في نوفمبر — قرار سريع استثنائي
نشر في 9 سبتمبر 2025
أعلنت المحكمة العليا للولايات المتحده أنها ستستمع إلى القضية في نوفمبر، وتُعد هذه المهلة سريعة للغاية حسب معايير أعلى محكمة في البلاد.
منح القضاة جلسة استماع عاجلة للنظر فيما إذا كان للرئيس دونالد ترامب السلطة القانونية لفرض تعريفات جمركية واسعة بموجب القوانين الفدرالية. وقالوا يوم الثلاثاء إنهم سيناقشون الحجج في نوفمبر، وهي مهلة تُعد خاطفة قياسًا بالتأخيرات الاعتيادية للمحكمة.
المتاجر الصغيرة والولايات التي رفعت الطعون ضد التعريفات في المحاكم وافقت أيضًا على جدول تسريع النظر، قائلة إن ترامب استعمل صلاحيات الطوارئ بشكل غير قانوني لفرض ضرائب استيراد على سلع قادمة تقريبًا من كل دولة في العالم، مما كاد يدفع أعمالهم إلى حافة الإفلاس.
كما قبل القضاة سماع طعن منفصل رفعته شركة ألعاب عائلية، Learning Resources.
محكمو المحاكم الدنيا خلصوا إلى أن معظم هذه التعريفات فُرضت بشكل غير قانوني، رغم أن محكمة استئناف مؤلفة من سبعة قضاة مقابل أربعة أبقت تلك الرسوم سارية موقتًا.
هذه الرسوم جزء من حرب تجارية أطلقها ترامب منذ عودته إلى الرئاسة في يناير، وقد أغضبت شركاء التجارة، وزادت تقلبات الأسواق المالية، وأثارت حالة من عدم اليقين الاقتصادي العالمي. جعل ترامب التعريفات أداة أساسية في سياسته الخارجية، مستغلًا إياها لإعادة التفاوض على صفقات تجارية، واستخلاص تنازلات، وممارسة ضغط سياسي على دول أخرى. وبلغت إيرادات التعريفات نحو 159 مليار دولار حتى أواخر أغسطس، أي أكثر من ضعفين عما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق.
طلبت إدارة ترامب من المحكمة التدخل بسرعة، بحجة أن القانون يمنح الرئيس سلطة تنظيم الواردات وأن البلاد ستكون على «حافة كارثة اقتصادية» إذا مُنع الرئيس من ممارسة سلطة التعريفات الأحادية.
ستُعرض القضية أمام محكمة ترددت سابقًا في الوقوف بوجه تَوسُّع ترامب الاستثنائي في السلطة التنفيذية. والسؤال المركزي هو ما إذا كان نطاق السلطة الرئاسية الواسع الذي أظهره القضاة أنفسهم يسمح لترامب بفرض تعريفات من دون موافقة صريحة من الكونغرس، الذي تمنحه الدستور سلطة فرض الرسوم الجمركية.
ثلاثة من قضاة الأغلبية المحافظة في المحكمة عيّنهم ترامب خلال ولايته الأولى.
تأثير على المفاوضات التجارية
جادل المحامي العام الأمريكي جون ساور بأن أحكام محاكم الاستئناف الأدنى تؤثر بالفعل على تلك المفاوضات التجارية. وأشار مسؤولو إدارة الخزانة إلى احتمال تعرض الخزانة لضربة إذا اضطررت إلى إرجاع بعض ضرائب الاستيراد التي جُمعت. كما قال ساور إن حكمًا ضد التعريفات قد يعيق حتى قدرة البلاد على تقليل تدفق الفنتانيل والجهود المبذولة لإنهاء حرب روسيا على أوكرانيا.
نجحت الإدارة أمام أربعة من قضاة محكمة الاستئناف الذين وجدوا أن «قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية» لعام 1977 (IEEPA) يسمح للرئيس بتنظيم الواردات أثناء حالات الطوارئ دون قيود أو اعفاءات صريحة. وعلى مدى عقود، تخلّى الكونغرس عن جزء من سلطة الرسوم الجمركية لصالح الرئيس، واستغل ترامب هذه الفراغات إلى الحد الأقصى.
تتعلق القضية بمجموعتين من الرسوم الجمركية فرضهما ترامب بعد إعلان حالة طوارئ وطنية: الرسوم المعلنة في أبريل وتلك المعلنة في فبراير على واردات من كندا والصين والمكسيك.
القضية لا تشمل رسوماً على الفولاذ والألمنيوم والسيارات الأجنبية، ولا تشمل كذلك الرسوم التي فرضها ترامب على الصين خلال ولايته الأولى والتي أبقاها الرئيس السابق جو بايدن.
للرئيس طرق أخرى لفرض تعريفات بموجب قوانين مختلفة، لكن تلك القوانين تضع قيودًا أكبر على السرعة والشدة التي يمكنه بموجبها التحرك.