قالت نيودلهي إنها “أوضحت” تصميمها على “حماية مصالحها التجارية والاقتصادية”.
نُشر في 17 سبتمبر 2026.
حذرت الهند الولايات المتحدة من أن الخطوات الجديدة لفرض رسوم جمركية بسبب شراء النفط الروسي قد تؤثر على العلاقات الثنائية، وذلك بعد ساعات من موافقة مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون يمنح الرئيس دونالد ترامب صلاحيات جديدة لمعاقبة مشتري النفط الروسي.
وأقر مجلس النواب الأميركي يوم الأربعاء مشروع قانون واسعاً للعقوبات والرسوم الجمركية يهدف إلى زيادة الضغط الاقتصادي على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا.
يستهدف مشروع القانون قطاعي الطاقة والدفاع في روسيا، والرئيس فلاديمير بوتين ومسؤولين كبار آخرين، فضلا عن ما يسمى بأسطول الظل من الناقلات الذي تستخدمه موسكو للالتفاف على العقوبات الغربية.
كما يمنح مشروع القانون الرئيس دونالد ترامب صلاحية فرض رسوم جمركية صارمة تصل إلى 100 في المئة على دول، من بينها الهند، لتقليل اعتمادها على النفط والغاز الروسيين، ويوسع العقوبات على إيران.
وقد أُرسل مشروع القانون إلى ترامب ليوقعه ليصبح قانوناً.
وقالت وزارة الخارجية الهندية يوم الخميس إنها “لا تزال ملتزمة بقوة بضمان أمن الطاقة لسكانها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة”.
وأضافت الوزارة أنها لاحظت إقرار مشروع القانون، وأن نيودلهي أثارت المسألة مع عدة جهات أميركية معنية خلال الأشهر الأخيرة، و”أوضحت بوضوح شديد” الآثار المحتملة على العلاقة الثنائية وسوق الطاقة الدولية.
وقالت في بيان: “كما أوضح الجانب الهندي تصميمه على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية مصالحه التجارية والاقتصادية”.
وأشارت إلى أن الحكومة ستعمل عن كثب مع هيئات التجارة والصناعة للتعامل مع آثار التشريع.
والهند، وهي ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، من بين أكبر مشتري النفط الروسي، الذي يُنظر إليه على أنه يساعد موسكو على إعادة ملء خزينتها منذ أن شنت هجومها الواسع على أوكرانيا في فبراير 2022 وتعرضت لعقوبات غربية واسعة.
وقد سعت نيودلهي مراراً إلى مقاومة الضغط لتقليل تجارتها النفطية مع روسيا، قائلة إن عدد سكانها الكبير واقتصادها بحاجة إلى إمدادات طاقة آمنة وبأسعار معقولة وموثوقة.