أعلن الاتحاد الأوروبي خططًا لتقييد وصول من هم دون 16 عامًا إلى وسائل التواصل الاجتماعي في جميع الدول الأعضاء، بهدف تحسين الرفاهية ومعالجة مسائل السلامة على الإنترنت.
وبموجب هذه الخطط، سيُتبع نهج تدريجي في استخدام الأطفال لوسائل التواصل، يشمل منع من هم دون 13 عامًا من الوصول إلى المنصات.
أما الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عامًا، فلن يتمكنوا من الوصول إلى المنصات إلا لمدة ساعة واحدة يوميًا، عبر “حسابات مصغرة” تُنشأ من خلال حساب أحد الوالدين أو الوصي على وسائل التواصل.
وقالت المفوضية الأوروبية إنه سيتعين على شركات وسائل التواصل الاجتماعي أن تثبت أن منصاتها آمنة من حيث التصميم، فيما قالت رئيسة الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين إن هذه الخطوة ستُعيد للوالدين زمام الأمور. وأضافت أن التشريع، المسمى “قانون الأطفال في الاتحاد الأوروبي”، سيمنح الوالدين “الأدوات التي تساعد أطفالهم على التنقل في عالم أكثر أمانًا”.
وبموجب القانون، لن يتمكن سوى الأطفال في سن 15 عامًا أو أكثر من إنشاء حساباتهم الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وكانت فون دير لاين قد اقترحت في السابق “تأجيلًا” لوسائل التواصل للأطفال في أوروبا، وقالت في مايو إن “النقاش حول حد أدنى للسن لاستخدام وسائل التواصل لم يعد يمكن تجاهله”.
وقد أُعلنت هذه السياسة رسميًا يوم الخميس، كما جرى التلميح إليها في الخطاب السنوي لرئيسة الاتحاد الأوروبي أمام البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء.
وكانت بعض دول الاتحاد الأوروبي قد أعلنت بالفعل خططًا منفصلة خاصة بها لتقييد استخدام الأطفال لوسائل التواصل، ومن بينها فرنسا وإسبانيا.