قاضٍ رشحه ترامب يحكم بأن من المرجح أن تنجح المؤسسات الإخبارية في ادعائها بأنها حُرمت من الإجراءات القانونية الواجبة.
نُشر في 24 سبتمبر 2026.
أوقف قاضٍ أمريكي حظر الرئيس دونالد ترامب على ثلاث مؤسسات إخبارية من دخول البيت الأبيض، وأمر إدارته بأن تعيد لها حق الوصول إليه فورًا، في انتظار جلسة قضائية لاحقة.
وأصدر القاضي في المحكمة الجزئية الأمريكية تيموثي ج. كيلي أمرًا تقييديًا مؤقتًا في وقت مبكر من يوم الخميس، وقال فيه إن سي إن إن وإم إس ناو وبوليتيكو من المرجح أن تنجح في طعنها القانوني على حظر ترامب لعدة أسباب، من بينها أنه انتهك حقها في الإجراءات القانونية الواجبة.
وقال كيلي إن هذه المؤسسات قدمت حجة مقنعة بأن تصاريحها سُحبت منها دون إجراءات قانونية واجبة، وإنها قد تتعرض لـ”ضرر لا يمكن إصلاحه” إذا لم يصدر الأمر المؤقت.
كما رأى كيلي، وهو قاضٍ رشحه ترامب خلال ولايته الأولى في 2017، أن هناك مصلحة عامة في وقف الحظر “بالنظر إلى أهمية الصحافة الحرة”.
ورفض كيلي ادعاء إدارة ترامب بأن المؤسسات مُنعت لحماية الأمن القومي، وقال إن حجة الحكومة تفتقر إلى “سند واقعي”.
وقال كيلي في الحكم: “لا يقدم المدعى عليهم أي إفادات أو دعم آخر، سري أو غير سري، يشرح كيف أضر أي من التقارير التي أشاروا إليها في رسائلهم إلى المدعين بالأمن القومي”.
وقضى كيلي بأن على إدارة ترامب أن “تعيد فورًا وتعيد تفعيل وتستعيد” وصول هذه المؤسسات إلى البيت الأبيض.
وفرض كيلي الأمر القضائي لمدة 14 يومًا، في انتظار مزيد من الإجراءات.
ورحب ثيودور بوتروس، محامي المؤسسات، بالحكم واعتبره تأكيدًا لـ”حرية الصحافة والإجراءات القانونية الواجبة وسيادة القانون”.
وقال بوتروس في بيان: “نقدر كثيرًا تحرك المحكمة السريع”.
ولم يرد البيت الأبيض فورًا على طلب للتعليق.
وكان ترامب، الذي شن هجمات كثيرة على الإعلام أثناء رئاسته، قد أعلن يوم الجمعة أنه منع سي إن إن وبوليتيكو وإم إس ناو من تغطية البيت الأبيض، مستشهدًا بتقاريرها عن “أخبار مزيفة” لم يحددها.
ثم زعم ترامب لاحقًا في مؤتمر صحفي أن هذه المؤسسات تنتج “أخبارًا سلبية” وتسعى إلى “تقليل” شأن إدارته والحزب الجمهوري.
وأعلنت سي إن إن وبوليتيكو وإم إس ناو يوم الاثنين أنها رفعت معًا دعوى قضائية تسعى إلى إلغاء الحظر، بحجة أنه انتهك حقوقها في حرية التعبير والإجراءات القانونية الواجبة.