نيويورك تقاضي بوليماركت بسبب مزاعم مقامرة غير قانونية
رفعت ولاية نيويورك دعوى قضائية ضد شركة “بوليماركت” العاملة في أسواق التنبؤات، وسط مزاعم بأنها خالفت قوانين الولاية المتعلقة بالمقامرة غير القانونية. وجاءت الدعوى بعد شهرين من دعوى مشابهة أقامتها الولاية ضد منافستها “كولشي”.
وقد رفعت الدعوى يوم الخميس المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس. وقبل ذلك، كانت الولاية قد قاضت “كوين بيس” و”جيميني” بسبب تمكين المستخدمين من المراهنة على “الرياضة والترفيه والانتخابات، بما يخالف قوانين نيويورك”، وفق ما جاء في بيان صادر عن مكتب المدعية العامة حينها.
واتهمت الولاية كل هذه الشركات بالعمل من دون ترخيص من لجنة الألعاب في الولاية.
وقالت جيمس في بيان أعلنت فيه الدعوى: “توجد قوانين المقامرة لدينا لحماية سكان نيويورك، ومنع الأضرار المحتملة لمشكلة المقامرة، وضمان التمويل لبرامج التعليم والمنفعة العامة”.
وأضافت: “بتهربها من قوانين نيويورك، تستهدف بوليماركت الفئات الأكثر عرضة للخطر وتحرم أسر نيويورك من خدمات ودعم بالغي الأهمية. ولن يتردد مكتبي أبداً في التحرك للدفاع عن قوانيننا والحفاظ على سلامة سكان نيويورك”.
وتزعم الدعوى أيضاً أن الشركة شجعت المقامرة بين الشباب. إذ تتهم بوليماركت باستهداف مستخدمين لا يتجاوز أعمارهم 18 عاماً، بينما يشترط قانون الولاية أن يكون عمر المستخدم 21 عاماً على الأقل للمشاركة في المراهنات الرياضية عبر الهاتف المحمول.
وقالت حاكمة نيويورك كاثي هوتشول في بيان: “من خلال إدارة عملية مقامرة غير مرخصة، لم تكتف بوليماركت بمخالفة قانون الولاية عن علم، بل عرضت سكان نيويورك للخطر، خصوصاً القُصّر الذين هم أكثر عرضة للإدمان على المقامرة”.
وتدّعي الدعوى التي تتجاوز 30 صفحة أن بوليماركت، التي تُقدّر قيمتها بأكثر من 20 مليار دولار، روجت للمراهنات الرياضية على وجه الخصوص منذ يوليو 2025. وأشارت إلى منشور على منصة إكس بتاريخ 17 أغسطس 2025 حول إطلاق تطبيقها للهواتف في الولايات المتحدة، جاء فيه أنه “خبر سيئ (لمواقع المراهنات الرياضية)”.
تتيح أسواق التنبؤات للمستخدمين المراهنة على ما يسمى عقود الأحداث، التي تشمل الأحداث السياسية والرياضة والانتخابات وحتى حفلات توزيع الجوائز. وقد بلغت المخاوف بشأن دور أسواق التنبؤات ذروتها في وقت سابق هذا العام عندما جرى وضع رهانات في الساعات التي سبقت أول ضربة أميركية وإسرائيلية لإيران، ما أثار موجة واسعة من الانتقادات في واشنطن.
ورفضت بوليماركت هذه المزاعم. وقال نيل كومار، المسؤول القانوني الرئيسي في الشركة، في بيان: “اخترنا التعامل معهم مباشرة بشأن جوهر الأمر ومعالجة مخاوفهم”. وأضاف: “لكنهم فضلوا الضربة الإعلامية. وفي أي وقت يرغب فيه مكتب (المدعية العامة) بالمرور، فإن بابنا مفتوح لحوار حول كيفية حماية المستهلكين وتقديم أسواق عادلة وشفافة وقانونية”.
تواجه كولشي مزاعم مماثلة في ولاية نيويورك. وقد كانت كولشي منتقدة للتغطيات الصحفية لدعاوى رُفعت ضدها وللمزاعم بأنها شبيهة بمنصة مراهنات رياضية أو مقامرة.
ولم ترد بوليماركت على طلب الجزيرة للتعليق.
وتأتي دعوى بوليماركت بعد أيام من تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال زعم أن موجة من المستخدمين ربطوا بطاقات خصم مصرفية مسروقة ثم استخدموها لوضع رهانات، ما أدى فعلياً إلى استنزاف الحسابات. وبحسب التقرير، عندما أُبلغ الرئيس التنفيذي شين كوبلان بالمشكلة، رد قائلاً: “واصلوا النمو فحسب، وادفعوا غرامة إذا اكتشف المنظمون الأمر يوماً ما”.
ضغط سياسي
تنضم دعوى ولاية نيويورك إلى قائمة متزايدة من الولايات التي قاضت منصات أسواق التنبؤات، ومنها أريزونا وماساتشوستس ونيفادا وولايات أخرى كثيرة. وهذه الولايات على خلاف مع الحكومة الفيدرالية، لأن لجنة تداول العقود الآجلة للسلع تؤكد أن السلطة الفيدرالية هي التي تشرف على تنظيم أسواق التنبؤات.
ولبوليماركت علاقات وثيقة بعائلة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. إذ تلقت المنصة استثماراً من “1789 كابيتال”، وهي شركة رأس مال مغامر يدعمها دونالد ترامب الابن، نجل الرئيس الأكبر، الذي يعمل أيضاً في المجلس الاستشاري للشركة.