هل تصمد الطفرة الاقتصادية في طاجيكستان أمام مقامرتها بالديون؟ | اقتصاد وأعمال

الناتج المحلي الإجمالي في طاجيكستان نما بنسبة 8.2 في المئة على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2026، في حين ارتفع الاستثمار في رأس المال الثابت بنسبة 18.4 في المئة. وفي 30 يونيو، وافق البنك الدولي على منحة إضافية بقيمة 300 مليون دولار لمحطة روغون الكهرومائية، وهو المشروع الأبرز للحكومة. ويبدو أن النمو السريع والدعم المتعدد الأطراف الجديد يبرران سنوات من الاستثمار الذي تقوده الدولة. لكنهما يزيدان حدة السؤال المركزي: هل يولد هذا الازدهار عائدات تصدير كافية للوفاء بالالتزامات المقبلة، أم أنه ما زال يعتمد على تحويلات المهاجرين والإنفاق العام؟

التحذير هو أن نمو طاجيكستان القوي يخفي نقاط ضعف خارجية ومالية كبيرة. فأرقام الاستثمار والنمو اللامعة تخفي بناء هشاً: اقتصاد يعتمد على التحويلات، وقاعدة تصدير ضيقة، وشركات حكومية مسيّسة، ويتراكم عليه دين تصبح خدمته أصعب. ولا يزال البنك الدولي يصنف طاجيكستان ضمن خانة الخطر المرتفع لضائقة الديون. هذا لا يعني أن التخلف عن السداد وشيك، لكنه لا يترك مجالاً لخطأ في التمويل أو صدمة خارجية.

نمو على قاعدة ضيقة

يحتاج رقم الاستثمار الرئيسي إلى قراءة متأنية. فالاستثمار في رأس المال الثابت يقيس الإنفاق على المباني والآلات والبنية التحتية، ولا يظهر مستثمرين أجانب يدخلون طاجيكستان بحثاً عن عوائد مرتفعة. ويقول البنك الدولي إن الاستثمار الأجنبي المباشر ضعف في عام 2025 حتى مع بلوغ النمو 8.4 في المئة. ومصدر العملة الأجنبية الرئيسي واضح: بلغت التحويلات نحو 46 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، وفقاً للبنك الدولي، الذي يقول إنها المحرك الأساسي للنمو. والألومنيوم وصادرات أخرى مهمة، لكن الوزن الاستراتيجي لشركة طالكو لا يجعلها المصدر الرئيسي للعملة الصعبة. فالدخل الخارجي الأساسي للاقتصاد ما زال يأتي من العمال في الخارج.

وانخفض نصيب السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر الذي يحدده البنك الدولي عند 4.20 دولار يومياً من 55 في المئة في 2010 إلى نحو 14.8 في المئة في 2025. وبلغت احتياطيات العملة الأجنبية 5.6 مليار دولار، أي أكثر من ثمانية أشهر من الواردات. هذه المكاسب تجعل الاقتصاد أكثر مرونة مما توحي به رواية أزمة بسيطة.

ومع ذلك، تكشف البيانات نفسها نقاط ضعف. فقد اتسع العجز التجاري إلى 35 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، ويظل الإنتاج المحلي محدوداً، ويعتمد استهلاك الأسر بشدة على الدخل المكتسب في الخارج. لذلك قد يؤدي تباطؤ الاقتصاد الروسي أو تشديد قواعد الهجرة إلى إضعاف الطلب المحلي وميزان المدفوعات في الوقت نفسه.

لماذا يبقى روغون مهماً؟

لا تلغي التأخيرات الطويلة في روغون الجدوى الاقتصادية لإكماله. ويتوقع البنك الدولي أن تولد المحطة 14,400 غيغاواط ساعة سنوياً، أي نحو 60 في المئة من توليد الكهرباء الحالي في طاجيكستان. ومن المقرر أن يذهب جزء كبير من إنتاجها منخفض التكلفة إلى الطلب المحلي، ما قد يخفف النقص المزمن في الشتاء، فيما يمكن تصدير الباقي إلى دول من بينها كازاخستان وأوزبكستان. ويقدر البنك أيضاً أن المشروع قد يخلق أكثر من 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.

وقد تحسن هيكل التمويل. فالمنحة الأخيرة بقيمة 300 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية ترفع إجمالي تمويل البنك الدولي لروغون إلى 650 مليون دولار. وهناك شركاء متعددون وثنائيون آخرون، وتعهدت الحكومة بتخصيص جزء من إيرادات المستقبل لبرامج اجتماعية. والمنح والتمويل الميسر يقللان الضغط على الموازنة.

لكن الدعم الدولي ليس شيكاً مفتوحاً. ويقول البنك الدولي نفسه إن حجم روغون يتجاوز ما تستطيع طاجيكستان تمويله وحدها، وإن دعم الشركاء ضروري لمنع المشروع من استهلاك قدر كبير من الموازنة. كما أن عائدات التصدير المتوقعة تعتمد على إنجاز المشروع، وروابط النقل، واتفاقات شراء إقليمية موثوقة، وتشغيل شفاف. وإلى أن تتوفر هذه العناصر، لا يمكن اعتبار الإيرادات المتوقعة نقداً متاحاً بالفعل لخدمة الدين.

المخاطر تتجاوز الدين السيادي

لا تحمل طاجيكستان نسبة دين سيادي مرتفعة بشكل غير عادي. فواصل الدين العام انخفاضه خلال 2025 ودخل 2026، في حين واصلت احتياطيات العملة الأجنبية توفير وسادة كبيرة. وقد رأى صندوق النقد الدولي أن الدين مستدام.

وينشأ تصنيف الخطر المرتفع أساساً من ثقل أقساط الدين الخارجي مقارنة بعائدات التصدير في 2025-2027. لذا فإن موطن الضعف المباشر هو جدول السداد وقاعدة التصدير الضيقة، لا حجم الدين الرئيسي وحده.

لكن النسبة الرئيسية تغفل جزءاً مهماً من تعرض القطاع العام. فخط الأساس لدى صندوق النقد لا يشمل الدين غير المضمون للشركات المملوكة للدولة لأن معلومات تلك الالتزامات غير كاملة. وفي اختبار ضغط مصمم خصيصاً، يضيف الصندوق التزامات محتملة تعادل 11.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتشمل هذه متأخرات شركة برقي توجيك المقدرة بـ8.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ودين طالكو الخارجي البالغ 2 في المئة.

كما تواجه طالكو محاولات مستمرة لتنفيذ حكم تحكيم تبلغ قيمته الآن أكثر من 300 مليون دولار.

وقد سعت الشركة إلى جذب استثمارات جديدة كبيرة، لكن التزاماتها غير المحلولة تعقد جهود جذب تمويل جديد.

والدعاوى التحكيمية ضد طالكو تزيد حتماً مخاطر الامتثال ومتطلبات التدقيق لأي ممولين محتملين. وعندما تمر المدفوعات عبر بنوك وولايات قضائية متشابكة، لا تبقى المخاطر القانونية في جزء واحد من الأصول محصورة.

وانتقل النزاع أيضاً إلى إجراءات تنفيذ عابرة للحدود، مع سعي الدائنين إلى الحصول على معلومات عن أصول ومعاملات في عدة ولايات قضائية.

علاوة على ذلك، تستحق طالكو اهتماماً خاصاً لأن مشكلاتها المالية تغذي مباشرة شركة حكومية أخرى. ويقول صندوق النقد إن معظم متأخرات منتج الألومنيوم مستحقة لبرقي توجيك. وهكذا يضيف ضعف انضباط السداد لدى طالكو إلى خسائر شركة الكهرباء، فيما قد ينقل ضمان أو إعادة رسملة أو تحمل ديون أي من الشركتين العبء إلى الموازنة. واختبار الضغط ليس توقعاً بأن الدولة ستتحمل كل التزام، لكنه يظهر لماذا تقلل نسبة الدين السيادي المنخفضة من حجم المخاطر المالية الأوسع.

ويوضح اتفاق تمويل جديد وجهي الجدل. في أغسطس، وقع صندوق أوراسيا للاستقرار والتنمية قرضاً لدعم الموازنة بقيمة 200 مليون دولار، لمدة 20 سنة، وفترة سماح 10 سنوات، وسعر فائدة 1 في المئة. وهذه شروط ميسرة للغاية وتظهر أن تمويلاً رسمياً كبيراً لا يزال متاحاً لدعم برنامج الإصلاح الحكومي. وقال الصندوق أيضاً إن القرض كان مطلوباً جزئياً لأن سداد سندات اليوروبوند يضغط على الموازنة.

اختبار الإصلاح

والخيار السياسي ليس بين التخلي عن روغون والاقتراض بلا حدود. تستطيع طاجيكستان استخدام المنح والتمويل الميسر طويل الأجل للسد مع الحد من الدين غير الميسر، ونشر حسابات مدققة للشركات الحكومية الكبرى، والكشف عن الضمانات والمتأخرات.

وتقارير مستقلة عن كلفة روغون ومشترياته وسلامته وإعادة التوطين واتفاقات بيع الكهرباء ستسمح للدائنين والمواطنين بالحكم على ما إذا كانت افتراضات الإيرادات المستقبلية تظل قابلة للتصديق. وتحتاج الحكومة أيضاً إلى نمو يخلق وظائف محلية وصادرات خارج القطاع الحكومي. وهذا يتطلب منافسة أقوى، وقواعد أكثر موثوقية للمستثمرين الخاصين، ونظاماً مالياً قادراً على توجيه جزء من دخل التحويلات نحو أعمال منتجة بدلاً من الاستهلاك والواردات.

وتدعم البيانات خلاصة رصينة. النمو حقيقي، وانهيار السيادة ليس وشيكاً. وانخفاض الفقر، والاحتياطيات الكبيرة، والدعم الميسر، اشترت للبلد وقتاً. ولن يستمر الازدهار إلا إذا وسعت دوشنبه الاقتصاد وجعلت ديون طالكو وشركات حكومية أخرى مرئية. ويمكن لروغون أن يدعم هذا التحول، لكن فقط إذا بقي تمويله في حدود الإيرادات التي يمكن للمشروع كسبها واقعياً.

الآراء الواردة في هذا المقال تعبر عن كاتبها ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري للجزيرة.