قدّم السيناتور الديمقراطي عن ولاية كونيتيكت، ريتشارد بلومنتال، ونظيره الجمهوري عن ولاية تكساس، جون كورنين، مذكرة صديق المحكمة للدفاع عن قانون استرداد الفنون المصادَرة في المحرقة، المعروف بقانون هير، الذي وُقّع ليصبح قانونًا في 2016. وجاءت المذكرة ردًا على مزاعم بعدم دستورية القانون من مدعى عليهم نمساويين يسعون إلى الاحتفاظ بأعمال لإيغون شيلي نهبها النازيون.
قُدّمت المذكرة في 18 سبتمبر أمام المحكمة الجزئية الجنوبية لنيويورك في قضية ريف ضد جمهورية النمسا. وفي القضية يقاضي تيموثي ريف، وهو من نسل المؤدي النمساوي اليهودي فريتز غرونباوم الذي قُتل في معسكر داخاو عام 1941، حكومة النمسا ومتحف ألبرتينا ومتحف ليوبولد في فيينا لإعادة اثني عشر عملًا فنيًا. ورفع ريف ورفقاؤه من الأحفاد ديفيد فرانكل وميلوش فافرا القضية في ديسمبر 2022، وقالوا إن النمسا أصبحت «ملاذًا لمهربي الفن المنهوب من النازيين» عبر فرض «حواجز مالية مستحيلة» على أصحاب المطالبات.
كانت لدى غرونباوم مجموعة تضم أكثر من 440 عملًا سُرقت من منزله في فيينا بعد دخول النازيين النمسا في 13 مارس 1938. ويقول السيناتوران إن قانون هير «يساعد في استعادة الفن المنهوب من النازيين ويسهم في تحقيق العدالة للناجين من المحرقة وعائلاتهم». وعُدّل القانون في 2025، وأشار السيناتوران إلى أن المحاكم «أحبطت» مقصد قانون 2016 بإسقاط دعاوى لأسباب إجرائية وفنية. ووسّعت التعديلات نطاق القانون بإزالة موعد انتهاء في ديسمبر 2026 للمطالبات، وكذلك دفوع أخرى مرتبطة بالزمن. وبعد التعديلات لم يبقَ سوى شرط زمني واحد: أن يرفع المدعون دعواهم خلال ست سنوات من اكتشاف هوية العمل وموقعه الذي لهم فيه مصلحة ملكية. كما وسّعت النسخة الجديدة قدرة القانون على الوصول إلى الدول الأجنبية، ومنحت المحاكم الأمريكية اختصاصًا قضائيًا.
ويرى المدعى عليهم النمساويون أن قانون هير غير دستوري كليًا أو جزئيًا بموجب التعديل العاشر، الذي ينص على أن السلطات غير الممنوحة صراحة للحكومة الفيدرالية بموجب الدستور محفوظة للولايات أو للشعب، أو بموجب المادة الثالثة من الدستور، التي أنشأت المحكمة العليا الأمريكية وتمنح السلطة القضائية للحكومة الفيدرالية.
وكتب بلومنتال وكورنين في مذكرة صديق المحكمة: إن قانون هير «ممارسة صحيحة للسلطات المحددة للكونغرس، بما في ذلك سلطاته المتعلقة بالحرب وتنظيم التجارة الخارجية وبين الولايات». وأضافا: «وهو لا يخالف التعديل العاشر ولا يمس مبادئ الفصل بين السلطات».