قضت المحكمة الدستورية العليا في جنوب أفريقيا، الخميس، بأن قانوناً من عهد الأبارتايد كان يحظر على الزوج تبنّي اسم عائلة زوجته أو ربط اسمي الزوجين بشرطة أو وصلة، هو حكم غير دستوري.
وقالت المحكمة إن القانون القائم يجب تعديله، ما يمهّد الطريق أمام الأزواج لتبنّي اسم زوجاتهم العائلي إذا اختاروا ذلك.
لاقى القرار ردود فعل متباينة وتعليقات حادة أحياناً على منصات التواصل؛ رحّب به بعضهم بوصفه خطوة تقدمية في ديمقراطية رائدة بإفريقيا، بينما رأى آخرون أنه يتعارض مع العادات والتقاليد.
منحت المحكمة المشرّعين ورئيس البلاد سيريل رامافوسا مهلة عامين لإجراء التعديل التشريعي اللازم. وينص القانون الحالي — المعروف باسم قانون تسجيل المواليد والوفيات لسنة 1992 — على أن المرأة فقط هي المسموح لها بتغيير اسم العائلة عند تغيّر حالتها الزوجية.
جاء القرار نتيجة دعوى رفعتها عام 2024 زوجان ضد الادارة المعنية بشؤون الداخلية (وزارة الشؤون الداخلية)، متهمين إياها بالتمييز على أساس الجنس. طلب أندرياس نيكولااس بورنمان وجيس دونيلي‑بورنمان أن تُجمع أسماؤهما بشرطة لتصبح مركّبة، بينما رغب هنري فان دير ميروي في تبنّي اسم عائلة زوجته جانا جورداان.
قضت محكمة أدنى درجة في سبتمبر الماضي بعدم دستورية النص الحالي واعتبرته تمييزاً قائماً على النوع الاجتماعي. وأيدت المحكمة الدستورية ذلك الحكم الخميس، وقالت القاضية لونا ثيرون إن القانون القائم غير عادل ويمارس التمييز “بناءً على الجنس”.
رأى بعض مستخدمي التواصل الاجتماعي أن القرار قد يساعد في الحفاظ على الأسماء العائلية النادرة، بينما اعتبره آخرون مساساً بالعادات التقليدية؛ وكتب أحد المستخدمين على منصة X أن القرار يهدف إلى “تدمير الأعراف والقيم” لدى الأفارقة السود الأصليين.
كانت جنوب أفريقيا أول بلد في القارة يشرّع زواج المثليين عام 2006، مع حق كل شريك في اختيار الاسم العائلي بعد الزواج.
كما يعترف القانون أيضاً بالزواجات التعددية، التي تسمح للرجال باتباع تقاليد جماعاتهم وأخذ أكثر من زوجة بحسب العرف الإثني.