معظم الدبلوماسيين سيغادرون القنصلية البريطانية في القدس الشرقية المحتلة، كما تقول إسرائيل، لكن المملكة المتحدة تصر على أن المبنى «لن يُغلق» وأنه سيعمل باسم «البعثة البريطانية».
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: «لم نكن نريد أن نصل إلى هذا»، مضيفاً أن القنصل العام وعشرين دبلوماسياً سيغادرون إسرائيل، بينما قد تبقى قوة عمل من سبعة أشخاص في المبنى «بنطاق نشاط محدود جداً».
ورد وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند بأن بعض الموظفين سُحبوا «مؤقتاً» لأسباب أمنية، لكنه شدد على أن البعثة ستعمل «مع الشعب الفلسطيني».
وكانت إسرائيل قد قالت في سبتمبر إنها ستغلق القنصلية، رداً على عقوبات بريطانية على مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وهي مستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وقد بذلت الحكومة البريطانية جهوداً أخيرة لإقناع إسرائيل بعدم إغلاق القنصلية قبل مهلة الخميس، بعد أن قالت الحكومة الإسرائيلية إنها ستغلق القنصلية خلال ثلاثين يوماً من إعلان العقوبات البريطانية.
والقنصلية، التي تأسست أول مرة عام 1838، تتولى العلاقات البريطانية مع الفلسطينيين في القدس، وكذلك في الضفة الغربية وغزة. وهي منفصلة عن السفارة البريطانية في تل أبيب، التي تعد المركز الدبلوماسي الرئيسي لبريطانيا مع إسرائيل.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن بلاده نفذت الإجراءات التي أعلنتها في 8 سبتمبر رداً على العقوبات البريطانية. وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي: «القنصلية البريطانية في القدس تغلق عملياتها اليوم. وبناءً على ذلك، أُزيلت لافتة القنصلية البريطانية في القدس».
لكن العلم البريطاني كان لا يزال ظاهراً في الخارج، وشوهد عدد من الموظفين يدخلون صباح الخميس.
وقال ساعر إن المحادثات مع الحكومة البريطانية أدت إلى اتفاق على مبادئ معينة، من بينها أن «القنصل العام وعشرين دبلوماسياً، بينهم القنصل العام، ينهون مهامهم وسيغادرون إسرائيل».
لكنه أقر بأن المبنى «ملك للحكومة البريطانية»، وقال إن إسرائيل سمحت لـ«قوة عمل من سبعة دبلوماسيين فقط، بنطاق نشاط محدود جداً» بالعمل في المبنى. ونتيجة لهذا الاتفاق مع بريطانيا، قال إنه «لن تُتخذ أي خطوات ضد إسرائيل».
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت أن بريطانيا هددت بطرد دبلوماسيين إسرائيليين من لندن، ما يزيد احتمال تدهور العلاقات الثنائية أكثر.
وفي بيان مكتوب صباح يوم انتهاء المهلة، قال وزير الخارجية إد ميليباند إن المملكة المتحدة لا تقبل بأن يكون لإسرائيل حق إغلاق القنصلية. وأضاف: «الحكومة البريطانية تكرر موقفها القديم بأن القدس الشرقية أرض محتلة».
وقال إنه بعد مناقشات مع الحكومة الإسرائيلية، فإن المبنى «لن يُغلق» وسيُعرف باسم بعثة المملكة المتحدة في القدس اعتباراً من الخميس.
غير أن ميليباند قال إنه لم يتم التوصل إلى تفاهم حول «الضمانات الضرورية لأمن وحماية موظفينا ومبانينا». وأضاف: «بناءً على ذلك، سحبت المملكة المتحدة مؤقتاً عدداً من الموظفين وعائلاتهم لضمان سلامتهم وأمنهم».