طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تسريع الإجراءات كي يتسنى لدافيد زيني تولي منصب رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) يوم 21 سبتمبر، موعد انتهاء ولاية المدير بالوكالة «س»، حسب رسالة وجهها إلى لجنة التعيينات السامية يوم الخميس.
وجّه نتنياهو رسالته إلى لجنة الاستشارة للتعيينات السامية، التي يرأسها الرئيس الأسبق للمحكمة العليا آشر غرونيس، طالباً الإسراع في اعتماد ترشيح زيني، الجنرال احتياط دافيد زيني، لتولّي قيادة الشاباك.
تأتي هذه الخطوة كمرحلة جديدة في مسار طويل يحيط بتعيين مثير للجدل؛ فاللجنة مطالبة بمراجعة ملف زيني وإصدار توصية للحكومة. وإذا رفضت التوصية، فثمة إمكانية إحالة المسألة إلى محكمة العدل العليا. وفي حال عطّلت اللجنة التعيين خشية تأثيره على تحقيقات «قطارجيت»، قد يبقى المدير بالوكالة «س» في منصبه لفترة غير محددة.
منذ استقالة رئيس الشاباك رونن بار في يونيو، يقوم «س» بالعمل كمدير بالوكالة، وينتهي التفويض الممنوح له في 21 سبتمبر. وفي رسالته شدد نتنياهو على ضرورة التعجيل لكي يتسلم زيني المنصب في ذلك التاريخ.
اللجنه المتخصصة مسؤولة عن إقرار سبعة تعيينات عليا: خمسة أمنية (رئيس هيئة أركان الجيش، رئيس الموساد، رئيس الشاباك، مفوض شرطة إسرائيل، ورئيس مصلحة السجون)، وتعيينان في المجال الاقتصادي (محافظ بنك إسرائيل ونائبه).
تتألف اللجنة من أربعة أعضاء: قاضٍ متقاعد من المحكمة العليا، مفوض الخدمة المدنية، ومندوبان عموميان تختارهما الحكومة. ولا تزال بعض مقاعدها شاغرة حتى الآن.
قبل شهرين، أقرت محكمة العدل العليا حلاً توصلت إليه الحكومة مع النائب العام غالي بهاراف‑ميارا، يقضي بمنع القائد القادم من التدخل في تحقيقات «قطارجيت» إلى أن يُتفق على ترتيبات لتفادي تعارض المصالح.
بدأ الشاباك تحقيقاته بشأن مزاعم تأثير قطري على شخصيات مقربة من نتنياهو ومكتب رئيس الوزراء في نوفمبر 2024. الملفات المعنية تضم «قطارجيت» وملف «الوثائق المسربة».
قبل استقالته، تمّ عزل بار بقرار حكومي أحيل بدوره إلى محكمة العدل العليا وتم التوصل إلى تسوية. ويأتي كل ذلك في سياق نقاش أوسع عن المسؤولية إزاء هجوم ومجزرة 7 أكتوبر.
قال بار إنه استقال كإقرار بالمسؤولية عن أحداث 7 أكتوبر، لكن حملة إبعاده بدأت بجدية في نوفمبر 2024، حين بدأ الجهاز التحقيق في النفوذ القطري بين محيط رئيس الوزراء. من ناحيته، أكد نتنياهو أن فقدان الثقة بينه وبين بار يجعل علاقة العمل مستحيلة، وأن جذور الخلاف تعود إلى أحداث 7 أكتوبر نفسها.
أوضح نتنياهو في رسالته أنه بعد مقابلة عدد من المرشحين المؤهلين اختار شخصاً من خارج المنظمة، بهدف إدخال نهج تحدّي للأعراف المتبعة التي يُرجع إليها بعضهم الفشل الاستخباراتي المحيط بواقعة 7 أكتوبر.
نصح النائب العام نتنياهو بعدم أن يكون هو من يعين رئيس المخابرات المقبل بسبب الشبهات القائمة، غير أن نتنياهو مضى قدماً في تعيين زيني، ما دفع إلى تقديم عرائض إلى محكمة العدل العليا وأدى في النهاية إلى التسوية مع بهاراف‑ميارا.
ساهم في إعداد هذا التقرير: بيني أشكنازي، يوناه جيريمي بوب، وإلياف بروير.