نُشر في 21 أكتوبر 2026
سعى كل من مرشحي الرئاسة في البرازيل إلى استبعاد منافسه بسبب مزاعم تدخل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما زاد الجدل السياسي قبل جولة الإعادة المتقاربة المقررة في 25 أكتوبر.
طلب المرشح الرئاسي اليميني فلافيو بولسونارو إلغاء ترشيح منافسه الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، بسبب ما وصفه بالدعاية غير القانونية. وقدّم محامو بولسونارو طلباً الثلاثاء إلى المحكمة الانتخابية العليا، زعموا فيه أن لولا أساء استخدام السلطة عبر نشر منشورات حكومية على نطاق واسع خلال فترة الحملة عبر واتساب. وقال فريق بولسونارو إن الحكومة البرازيلية أرسلت رسائل جماعية إلى ملايين البرازيليين عبر التطبيق، تروّج لبرامج اجتماعية ومزايا ومبادرات حكومية في خضم السباق الرئاسي. ويسعى الطلب إلى إعلان عدم أهلية لولا ووزير الاتصالات الاجتماعية سيدونيو بالميرا لتولي المناصب العامة لمدة ثماني سنوات.
وفي المقابل، قالت حملة لولا الثلاثاء إنها ستطلب الأربعاء استبعاد بولسونارو بسبب ما تزعم أنه تدخل انتخابي من شركة ميتا، الشركة الأم لواتساب. وأفاد مصدر في الحملة بأن الطلب، الذي لم يُقدَّم رسمياً بعد، يزعم وجود تلاعب بالخوارزميات من جانب ميتا بهدف الإضرار بفرص لولا في الفوز.
وكانت المحكمة الانتخابية قد منحت ميتا يوم الاثنين مهلة 24 ساعة لإثبات التزامها بأمر يقضي بمعاملة الحملتين بالتساوي، وهددت بفرض غرامة يومية بنحو 200 ألف دولار في حال عدم الالتزام. جاء ذلك بعد أن زعمت حملة لولا أن ميتا، التي تملك فيسبوك وواتساب وإنستغرام، تقيّد محتواه على الإنترنت لتعزيز موقف بولسونارو. وقالت الشركة الثلاثاء إنها أكملت تنفيذ الإجراءات اللازمة للامتثال لقرار المحكمة الانتخابية العليا.
ويخوض لولا وبولسونارو سباقاً رئاسياً محتدماً بعد أن فاز المرشح اليميني فلافيو بولسونارو، نجل الرئيس السابق جايير بولسونارو، بالجولة الأولى من التصويت في وقت سابق من هذا الشهر بنسبة 47 في المئة، مقابل 45 في المئة للرئيس الحالي. وتشير استطلاعات الرأي إلى تقارب شديد قبل جولة الإعادة يوم الأحد.