أعلنت وزارة الخزانة في الولاات المتحدة فرض عقوبات على منظمتين مكسيكيّتين لتجارة المخدرات، كارتلس أونيدوس ولوس فياغراس، إلى جانب سبعة أفراد مرتبطين بهما، بتهم وصفتها الإدارة بـ«الإرهاب».
وبشكل منفصل، أفادت وزارة العدل بأنها وجهت تهمًا إلى خمسة من كبار مسؤولي كارتلس أونيدوس تتعلق بالتورط في جرائم تجارة المخدرات.
وقالت الخزانة في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي إن هذه الإجراءات تتماهى مع توجيهات الرئيس دونالد ترامب للقضاء نهائيًا على الكارتلات والمنظمات الإجرامية العابرة للحدود التي تشكل تهديدًا للشعب الأمريكي.
وأوضح وزير الخزانة سكوت بيسنت أن العقوبات تهدف إلى تجفيف مصادر تمويل الكارتلات، بما في ذلك إعاقة قدراتها على جني عائدات عبر التجارة العابرة للحدود. وأضاف أن هذه الخطوة تسلط الضوء على الأساليب المتنوِّعة والخبيثة التي تنخرط فيها الكارتلات في أعمال عنف واستغلال «نشاطات تجارية تبدو مشروعة».
وأشارت الخزانة إلى أن التنظيمين ينشطان في ولاية ميتشواكان المكسيكية، ويستخدمان عائدات تجارة المخدرات في توظيف مرتزقة، وشراء الأسلحة، ورشوة المسؤولين المحليين.
وتشمل العقوبات تجميد أي أصول قد تكون مسجلة داخل الولايات المتحدة لدى الأشخاص المستهدفين، كما تُحظر المعاملات المالية معهم من قبل أفراد أو كيانات أمريكية.
وفي إطار تصعيدي، قامت الإدارة الأمريكية بوضع تسميات تصف بعض الشبكات الإجرامية في أمريكا اللاتينية كـ«منظمات إرهابية أجنبية»، في خطوة التُقيّمها السلطات الأمريكية جزءًا من حربها على شبكات المخدرات. غير أن خبراء حذروا من محدودية فاعلية مثل هذه الإجراءات والمخاطر المحتملة من تأثيرها العكسي على منظمات غير ربحية ومدنيين يعيشون في مناطق تسيطر عليها العصابات.
وأعلنت وزارة العدل أيضًا عن مكافآت بمجموع قدره 26 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال أو إدانة قادة كارتلس أونيدوس، كان أعلى مبلغ منها بقيمة 10 ملايين دولار مُعرضًا مقابل معلومات تقود للقبض على خوان خوسيه فارياس ألفاريز المعروف بلقب «الجد» (El Abuelo). كما شملت المكافآت أسماءً أخرى منها ألفونسو فرنانديز ماجالّون، لويس إنريكي باراغان تشافيز، إدغار أوروزكو كاباداس ونيكولاس سييرا سانتانا، المتهمين بالمشاركة في مؤامرة لتصنيع وتوزيع مخدرات بغرض إدخالها إلى الولايات المتحدة.
وفي سياق متصل، نقلت الحكومة المكسيكية هذا الأسبوع 26 مشتبهًا بانتمائهم للكارتلات إلى الولايات المتحدة لمواجهة تهم، وهي العملية الثانية من نوعها هذا العام. وأكدت الرئيسة كلوديا شينباوم أن النقل جاء كـ«قرار سيادي» اتخذته حكومتها، مع بروز انتقادات تفيد بأن الضغط الأمريكي المتزايد يدفع المكسيك إلى الامتثال لمطالب واشنطن.
وقد أوردت تقارير أمريكية أن الرئيس ترامب وقّع أمرًا يجيز للجيش الأمريكي تنفيذ عمليات ضد العصابات الكارتلية، ما أثار مخاوف لدى سياسيين مكسيكيين من احتمال تموضع قوات أمريكية على الأراضي المكسيكية. ورغم هذه المخاوف، سعت شينباوم لطمأنة الرأي العام قائلة: «لن تكون هناك غزو للمكسيك».
ومن جانبها، طالبت المكسيك واشنطن باتخاذ خطوات أكثر صرامة للحد من تدفق الأسلحة من بائعيها ومصنعيها شمال الحدود، معتبرة أن هذه الأسلحة تغذي العنف المرتكب من قبل الجماعات الإجرامية. ومع ذلك، قوبلت هذه المطالب برفض أمريكي، وفي يونيو قضت المحكمة العليا الأمريكية برفض دعوى قدمتها المكسيك تتهم مصنعي الأسلحة الأمريكيين بالإهمال في تسهيل تدفق السلاح غير المشروع.