انصبّ قدر كبير من الاهتمام قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة يوم الثلاثاء على الصراع على السيطرة على الكونغرس الأمريكي. لكن هناك أيضاً منافسات مهمة على مستوى الولايات، ولها عواقب بعيدة المدى على مستقبل البلاد.
هذا العام، ستختار 36 ولاية أمريكية حاكمها القادم، وهو أقوى مسؤول منتخب في حكومة الولاية. وتتعلق نسبة غير معتادة من هذه المنافسات بمقاعد مفتوحة، إذ لا يترشح فيها أي حاكم حالي لإعادة انتخابه. وفي 19 من هذه المنافسات، يكون شاغل المنصب إما محدود المدة مثل الديمقراطي غافين نيوسوم من كاليفورنيا، أو اختار طوعاً عدم الترشح مجدداً مثل الجمهوري كيم رينولدز من آيوا. وهذا التبدل التاريخي قد يدفع عدة ولايات إلى تغييرات كبيرة في القيادة.
وفي ما يلي سبب أهمية هذه المنافسات:
الحاكم هو المسؤول التنفيذي في الولاية
يعمل الحكام بوصفهم رؤساء تنفيذيين لولاياتهم، ويشرفون على الإدارات والوكالات الحكومية المسؤولة عن تقديم الخدمات العامة. وتختلف صلاحياتهم من ولاية إلى أخرى، لكنها تشمل عموماً اقتراح الميزانيات، وتعيين كبار مسؤولي الولاية، وتوجيه وكالات الولاية بشأن كيفية إنفاذ القوانين القائمة، وإصدار الأوامر التنفيذية. ويمكنهم أيضاً التوقيع على مشاريع القوانين التي يقرها برلمان الولاية أو رفضها.
ومن أبرز مجالات تأثيرهم حقوق الإنجاب. فبعد أن قضت المحكمة العليا الأمريكية في 2022 بأنه لا يوجد حق دستوري في الإجهاض، أصبحت حكومات الولايات تلعب دوراً مركزياً في تحديد قانونيته. ويمكن لكل ولاية الآن تنظيم الإجهاض داخل حدودها، وقد أقر نحو 13 برلماناً للولايات حظراً كاملاً أو شبه كامل للإجهاض. لكن معهد غوتماخر، وهو منظمة أمريكية لحقوق الإنجاب، أشار إلى أن نحو اثني عشر حاكماً أصدر أوامر تنفيذية للتخفيف من الضرر الناتج عن هذه القيود. وقال إن الحكام يستطيعون من خلال الأوامر التنفيذية الإعلان سريعاً عن حماية فورية لمقدمي الخدمات والمرضى، وإن ذلك كان مفيداً بشكل خاص في ولايات مثل كارولينا الشمالية، حيث يدعم الحاكم حقوق الإجهاض لكن البرلمان لا يدعمها.
كما يؤثر الحكام في إدارة الانتخابات الأمريكية. ففي بعض الولايات يعيّن الحاكم المسؤولين عن الإشراف على الانتخابات، وفي ولايات أخرى يُنتخب هؤلاء المسؤولون بشكل مستقل. وقد يوقّع الحكام أو يرفضون تشريعات تغيّر قواعد التصويت، ما يمنحهم نفوذاً كبيراً في إدارة الانتخابات.
تحدّي الحكومة الفيدرالية
يساعد الحكام أيضاً في تشكيل طريقة استجابة ولاياتهم للحكومة الفيدرالية. فقد يطعنون في السياسات الفيدرالية أمام المحاكم أو يتفاوضون مع واشنطن حول التمويل وشروط البرامج. وتؤدي حكومات الولايات دوراً كبيراً في تنفيذ برامج ممولة فيدرالياً، ما يجعل التعاون بين الحكام والبيت الأبيض مهماً.
ومن الأمثلة على ذلك ما جرى بعد إقرار سياسة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما للرعاية الصحية، المعروفة بقانون الرعاية الميسّرة، في الكونغرس عام 2010. فبعد إقراره، كان كثير من الحكام في وضع يسمح لهم بتحديد ما إذا كانت ولاياتهم ستتبنى توسيع برنامج ميديكيد، وهو برنامج تأمين للأسر ذات الدخل المنخفض. بعض الحكام، مثل ستيف بوشير من كنتاكي وإيرل راي تومبلن من فرجينيا الغربية، أصدرا أوامر تنفيذية عام 2013 لتبني التوسع دون موافقة برلمانات ولاياتهما. وفي المقابل، عارض آخرون مثل حاكم فلوريدا آنذاك ريك سكوت توسيع البرنامج ووجهوا برلمانات ولاياتهم إلى عدم تبنيه. وسكوت، الذي يشغل الآن مقعداً في مجلس الشيوخ الأمريكي عن الولاية، تراجع لاحقاً عن معارضته، لكن برلمان فلوريدا الذي يقوده الجمهوريون لم يتقدم بمشروع قانون للموافقة على التوسع.
مرشحون رئاسيون محتملون
بوصفهم رؤساء تنفيذيين لولاياتهم، يتمتع الحكام بمنصة فريدة لإظهار مواهبهم السياسية. وكثيرون يستخدمون منصب الحاكم للوصول إلى أعلى منصب في البلاد، أي الرئاسة. وكان 17 رئيساً أمريكياً سابقاً على الأقل، بينهم جيمي كارتر ورونالد ريغان وبيل كلينتون وجورج دبليو بوش، حكاماً قبل دخول البيت الأبيض.
لكن طموحات بعض الحكام الرئاسية تتعثر بسبب ردود الفعل على سياساتهم على مستوى الولاية. ويقدّر معهد إيغلتون للسياسة أن 53 في المئة فقط من المرشحين الرئاسيين الذين كانوا حكاماً سابقاً فازوا في سباقاتهم في النهاية. خلال دورة انتخابات الرئاسة عام 2016، مثلاً، كان حاكم نيوجيرسي آنذاك كريس كريستي يأمل في نيل ترشيح الحزب الجمهوري. غير أنه انسحب من السباق في فبراير من ذلك العام وسط انتقادات لعدد من الإجراءات التي اتخذها خلال حكمه. كانت إدارته في نيوجيرسي لا تزال تتعافى من فضيحة تعرف باسم بريدجغيت، وتتعلق باتهامات بإغلاق طريق رئيسي لمعاقبة عمدة مدينة قريبة. كما انتقد بعض الجمهوريين طريقة استقبال كريستي لأوباما، وهو ديمقراطي، عندما زار نيوجيرسي خلال إعصار ساندي في أكتوبر 2012.
التمهيد لانتخابات 2028
من المتوقع أن تضع منافسات التجديد النصفي هذا العام الأساس لانتخابات الرئاسة عام 2028. وهناك عدة حكام يغادرون مناصبهم ضمن المرشحين المحتملين. فنيوسوم، الذي يشغل منصب حاكم كاليفورنيا منذ 2019، ممنوع من الترشح لولاية ثالثة هذا العام. وبدلاً من ذلك، تتردد تكهنات واسعة بأنه من أبرز المرشحين لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي في 2028، بعد أن رسّخ نفسه منتقداً صريحاً للرئيس الجمهوري دونالد ترامب.
كما يخوض عدد من المنافسين الديمقراطيين المحتملين حملات إعادة انتخابهم في هذه الدورة، وقد تكون بمثابة مؤشرات مبكرة لترشحهم الرئاسي المقبل، ومنهم ويس مور من ماريلاند وجوش شابيرو من بنسلفانيا.