المحكمة العليا للولايات المتحدة ترفض تعليق قانون مسيسيبي للتحقّق من العمر
تَجاهَلَت المحكمة العليا طلب وقف تنفيذ قانون في ولاية مسيسيبي يُلزم مستخدمي منصّات التواصل الاجتماعي بالتحقّق من أعمارهم والحصول على موافقة الأهل للقاصرين.
وبقرار صدر يوم الخميس، رفضت المحكمة قبول الطعن الذي رفعته مجموعة التجار NetChoice، التي تضمّ كبرى شركات التكنولوجيا مثل ميتا (مالكتا فيسبوك وإنستغرام) وألفابت (الشركة الأم ليوتيوب) وسنابشات.
وطالبت المجموعة مساندة قضائية لوقف تطبيق القانون أثناء استمرار طعنها أمام المحاكم الأدنى، قائلة إنه ينتهك الحماية الدستورية ضدّ تقييد الحكومة لحرية التعبير. المحكمة رفضت هذا الطلب، إذ اعتبرت القضاة أن المعايير المطلوبة لوقف القانون في هذه المرحلة المبكرة من الدعوى لم تُستوفَ.
وقال القاضي بريت كافانو في بيان إن القانون يبدو على الأرجح غير دستوري، لكنه أضاف أن NetChoice لم تُثبت وجود أساس كافٍ يستدعي إيقافه الآن.
من جهته وصف بول تاسك، المدير المشارك لمركز التقاضي في NetChoice، رأي كافانو بأنه يؤكد أن المجموعة “ستنتهي بالفوز” في طعنها، واعتبر أمر المحكمة “تأخيراً إجرائياً مؤسفاً.”
كانت NetChoice قد لجأت إلى المحكمة العليا بعد أن أذِنَت محكمة الاستئناف للدائرة الخامسة بمواصلة قانون مسيسيبي، رغم أن قاضياً أدنى قد خلص إلى أنه من المرجح أن يتعارض مع التعديل الأول للدستور.
رفعت NetChoice دعوى في محكمة اتحادية عام 2024 سعياً لإبطال القانون، الذي أقرّه المجلس التشريعي للولاية بالإجماع وسط مخاوف المشرعين من الآثار السلبية المحتملة لاستخدام وسائل التواصل على صحة الأطفال النفسية. وقد مثّل طلب الطوارئ المرفوع إلى المحكمة العليا أوّل مرة يُطلب فيها من أعلى محكمة النظر في قانون يتحقق من أعمار مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.
ينص القانون على أن تحصل المنصّة على “موافقة صريحة” من ولي الأمر أو الوصي قبل أن يفتح القاصر حساباً، وأن تبذل المنصات “جهوداً تجارية معقولة” للتحقّق من أعمار المستخدمين. كما يخوّل القانون للولاية فرض غرامات مدنية تصل إلى 10,000 دولار عن كل خرق، فضلاً عن عقوبات جنائية بموجبه تحت قانون ميسيسيبي لممارسات التجارة المضلِّلة.
الدعاوى المتعددة
في محكمة المقاطعة الأمريكية في غولفبورت بولاية مسيسيبي، أصدر القاضي هليل سليمان أوزردن قراراً العام الماضي بمنع الولاية من تطبيق القيود على بعض أعضاء NetChoice. وقد أصدر أوزردن أمراً ثانياً في يونيو أوقف بموجبه القواعد عن سريانها على تلك الشركات، التي تشمل ميتا (فيسبوك وإنستغرام) وسنابشات ويوتيوب.
في 17 يوليو أصدرت محكمة الاستئناف للدائرة الخامسة حكماً موجزاً مؤلفاً من جملة واحدة علّقت به أمر القاضي دون أن تشرح أسبابها.
حتى الآن أوقفت محاكم في سبع ولايات تدابير شبيهة بشكل مؤقت أو دائم، بحسب NetChoice.
وتواجه بعض شركات التكنولوجيا دعاوى منفصلة رفعتها ولايات ومدارس ومستخدمون فرديون يزعمون أن المنصّات فاقمت من مشاكل الصحة النفسية؛ وتنفي الشركات ارتكاب أي مخالفات.
وقالت NetChoice إن منصات أعضاءها قد اعتمدت بالفعل سياسات واسعة النطاق لمراقبة المحتوى الخاص بالقاصرين وتوفير أدوات للرقابة الأبوية.
وفي مرافعتها أمام المحكمة العليا، حمَلت الولاية القضاة أن متطلبات التحقّق من العمر وموافقة الأهل “طرق شائعة لحماية القاصرين”.
في مايو، أقرّت ولاية تكساس قانوناً يلزم شركات أبل وغوغل بالتحقّق من أعمار مستخدمي متاجر التطبيقات الخاصة بهما.