تعقد دول عربية وإسلامية اجتماعاً طارئاً في قطر ردّاً على الضربة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت قيادات حماس في الدوحة الأسبوع الماضي.
اطّلعت وكالة رويترز على مسودة قرار تدين ما وصفتها بـ«الأعمال العدائية لإسرائيل بما في ذلك الإبادة الجماعية، التطهير العرقي، والجوع»، معتبرة أن ذلك يهدد آفاق السلام والتعايش. ونفت إسرائيل هذه الاتهامات نفياً قاطعاً.
لا تزال مفاعيل هذا التحرك الدبلوماسي غير واضحة من حيث الإجراءات العملية الممكن اتخاذها، لا سيما أن المحلّلين يرون أن أي ردّ عسكري يخرج عن نطاق الاحتمال.
في وقت سابق دعا رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني المجتمع الدولي إلى كفّ «معيارين مزدوجين» ومعاقبة إسرائيل على ما جرى.
وقال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يوم الأحد إن «قطر كانت حليفا عظيماً جداً. علينا الحذر مع إسرائيل وكل الأطراف. عندما نشنّ هجوماً على أشخاص يجب أن نكون حذرين.»
وما إن غادر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى إسرائيل يوم السبت حتى قال إن ترامب «لم يرضَ عن كيفية حصول الضربة» ضد قطر.
سيجري روبيو خلال زيارته لقاءات مع قادة إسرائيليين لمناقشة الحرب في قطاع غزة وقضايا إقليمية أخرى جوهرية.
وأدانت مجلس الأمن الدولي الضربة على عاصمة قطر الأسبوع الماضي، مشدداً على أهمية خفض التوتر ومعبّراً عن تضامن أعضاء المجلس الـ15 مع الدوحة.
دافعت إسرائيل عن عمليتها، وقال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إن الضربة كانت ضرورية «لإخراج بعض الأشخاص إن لم يكونوا راغبين في التوصل إلى صفقة» لإنهاء الحرب.
من جانبها أعلنت حركة حماس أن فريق التفاوض نجَا من الضربة التي وقعت في 9 سبتمبر، غير أن خمسة من أفراده قُتلوا، بينهم ابن كبير مفاوضي الحركة خليل الحية، كما قُتل ضابط أمني قطري.
ولعبت قطر دوراً محورياً في وساطات إنهاء الحرب، إذ تسيّر مفاوضات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل وتستضيف مكتب حماس السياسي منذ 2012، كما تحتضن قاعدة جوية أمريكية كبيرة في الصحراء قرب الدوحة.
تتوالى التصريحات والتحركات الدبلوماسية في وقت تتصاعد فيه المخاوف إقليمياً ودولياً من تداعيات التصعيد على فرص السلام والاستقرار.