أوقفت المحكمة العليا في الهند أجزاءً أساسية من قانون مثير للجدل يهدف إلى تغيير كيفية إدارة الممتلكات التي تبرع بها المسلمون وتقدَّر بمليارات الدولارات، لكنها رفضت إلغاء القانون برمته.
كانت المحكمة تنظر في طعون قدمتها جماعات مسلمة وأحزاب معارضة ضد «قانون تعديل الوقف لعام 2025»، الذي سنّه البرلمان في أبريل. ويقول طالِبُو الطعن إن أحكام القانون تمس حقوق المجتمع المسلم، بينما تؤكد الحكومة أن الهدف منه زيادة شفافية إدارة الأواقف.
في الشريعة الإسلامية، الوقف هو تبرع خيري أو ديني يقدّمه المسلمون للمساجد أو المدارس الدينية أو دور الأيتام، ولا يجوز بيع هذه الأملاك أو استخدامها لغير الغرض المخصص لها.
كانت الأملاك تُدار وفق قانون الأوقاف لعام 1995، الذي أوجب تشكيل مجالس أوقاف على مستوى الولايات لإدارتها. أما القانون الجديد، الذي أدخلته الحكومة بقيادة حزب بهاراتيا جاناتا، فقد عدّل هذا القانون وأضاف أحكاماً جديدة، بينها تغييرات في معيار تحديد ما إذا كانت الملكية وقفاً أم لا.
في جلسة عقدت يوم الاثنين، رفضت هيئة قضائية برئاسة رئيس القضاء الهندي بي آر غافاي والقاضي إيه جي ماسِيه إلغاء القانون كاملاً، قائلةً إن «منح أمر التعليق يندرج ضمن فئة الاستثناءات النادرة للغاية». ومع ذلك، أوقفت المحكمة نصّاً مثيراً للجدل كان يمنح الحكومة سلطة تحديد ما إذا كانت ملكية متنازع عليها تُعدّ وقفاً أم لا.
على مدار التاريخ، أحيلت ملكيات تبرّع بها أهلٌ شفوياً أو ثبّتتها العادات المجتمعية إلى خانة الأوقاف بحكم الاستعمال المستمر من قبل المجتمع المسلم. وتُظهر بيانات الحكومة أن من بين 872,852 ملكية وقفية مسجَّلة على الورق في الهند، هناك ما لا يقل عن 13,200 متورطة في نزاعات قانونية، و58,889 تعرضت للاستيلاء، وأكثر من 436,000 حالة لها وضع قانوني غامض.
بموجب القانون الجديد، كان يُشترط على مجالس الأوقاف تقديم مستندات قانونية سليمة للمطالبة بصفة الوقف على ملكية ما، وفي حالات النزاع تُترك الكلمة الفصل للحكومة. ورأت المحكمة أن إقرار الحكومة بتحديد حقوق المواطنين يتعارض مع مبدأ فصل السلطات بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية المنصوص عليه في الدستور الهندي.
كما أبطلت المحكمة مادة أخرى مثيرة للجدل كانت تشترط أن يكون المتبرع بالوقف مسلماً ممارساً لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
تُدار الأملاك الوقفية حالياً عبر مجالس أوقاف على مستوى الولايات ومجلس مركزي، تضم مرشحين من الحكومة المحلية، ونواباً مسلمين، وأعضاء مجالس المحامين بالولايات، وعلماءً إسلاميين، ومديري تلك الممتلكات. بينما رفض القضاة إيقاف حكم يسمح بترشيح غير المسلمين لعضوية مجالس الأوقاف، قيدوا عدد الأعضاء غير المسلمين بأربعة في المجلس المركزي المؤلف من 22 عضواً، وبثلاثة في مجالس الولايات المكونة من 11 عضواً.
وأضافت المحكمة أنه «يُفترض بذل الجهود لتعيين الرئيس التنفيذي للمجلس من بين أفراد المجتمع المسلم».
وصلت القضية إلى المحكمة العليا أوائل أبريل، وبعد أيام قليلة من إقرار القانون في البرلمان وسط انتقادات واسعة من الجماعات المسلمة والأحزاب المعارضة. وفي 22 مايو احتفظت المحكمة العليا بحكمها بعدما استمعت إلى القضية مدة ثلاثة أيام متواصلة.
تابعوا بي بي سي نيوز الهند على إنستغرام ويوتيوب وإكس وفيسبوك.