في نحو الخامسة من صباح يوم الجمعة 14 أغسطس، استيقظت ميترو ماسونغا، وهي في الثامنة والعشرين من عمرها، على صوت جرافات وصراخ أفراد من شرطة البلدية. كانت مركبات تحريك التربة تستعد لهدم منازل في ضاحية سانت مارتنز إكستنشن بمدينة هراري في زيمبابوي.
ظنت ماسونغا في البداية أن الآلات وصلت لأعمال الطرق، ثم أدركت أن منزلها من بين المنازل المقرر هدمها. وقالت للجزيرة: «اعتقدت أنهم هنا لسبب آخر، ربما تطوير الأرض أو تسوية طريق، لكنهم أُرسلوا لهدم منازلنا. حاولنا أن نفهم، لكن أحدا لم يستمع إلينا».
ماسونغا أم لثلاثة أطفال تعيلهم وحدها، وقد أمضت سنوات في الادخار لتمتلك منزلا. عملت بدوام جزئي في تنظيف منازل الآخرين، وكانت تدخر ما تستطيع لشراء قطعة أرض سكنية. وقالت وهي تقف بين بقايا منزلها: «عملت في وظائف بدوام جزئي، في غسل الملابس وجلي الأطباق في منازل الناس، لمدة خمس سنوات، وكنت أدخر حيث أستطيع. لذلك عندما جئت إلى هنا، دفعت مبلغا مقدما وبدأت دفعات شهرية».
بدأت ماسونغا تدفع ثمن قطعتها في عام 2015، وحصلت على تخصيص في عام 2019. وتقول إن الاتفاق صار رسميا عبر مجلس المدينة في عام 2020، عندما بدأ السكان يتلقون وثائق رسمية.
تعكس تجربتها خلافا أوسع حول تخصيص الأراضي في هراري. يقول السكان إنهم اشتروا قطعا عبر إجراءات مرتبطة بالمجلس، واستثمروا مدخراتهم في بناء منازل. وتقول البلدية إنها تنفذ لوائح التخطيط ضد مبانٍ شُيدت من دون الموافقات اللازمة، أو على أراضٍ غير مخصصة للسكن.
لم يُحدد بشكل مستقل العدد الكامل للأشخاص الذين نزحوا بسبب عمليات الهدم في هراري في عام 2026. لكن سجلات مجلس المدينة التي اطلعت عليها الجزيرة تذكر أكثر من خمسة آلاف منزل تواجه الهدم بموجب سبعة وثلاثين أمرا قائما من المحكمة العليا. وتتعلق هذه الأرقام بعقارات مستهدفة ضمن برنامج أوسع، وليس بالمنازل التي هُدمت بالفعل. كما فحص فريق عمل تابع للمجلس 22,255 موقعا بشكل منفصل لتحديد مبانٍ أقيمت على أراضٍ محظورة أو غير مصرح بها.
تقول السلطات إن عمليات الهدم تهدف إلى معالجة البناء غير القانوني، وبيع الأراضي المتنازع عليها، والتطوير على مواقع مخصصة للبنية التحتية العامة. ويقول السكان إن التنفيذ طال أيضا أشخاصا يقولون إنهم حصلوا على رسائل تخصيص واتفاقيات بيع عبر إجراءات البلدية.
وقالت ميموري تشينغيتا، التي هُدم منزلها أيضا في سانت مارتنز، إن السكان أصيبوا بالحيرة بسبب أمر قضائي سابق. وأضافت: «كان هناك أمر من المحكمة يطالبهم بوقف عمليات الهدم. جاءت سلطات البلدية من دون أمر قضائي يلغي الحكم السابق، لكنها مضت في تدمير العقارات».
كانت تشينغيتا بائعة طعام في الشارع، وقد ادخرت لبناء حياة أكثر استقرارا. وهي الآن بلا مأوى. عاد بعض السكان المتأثرين إلى الإيجار، بينما بقي آخرون، ومنهم تشينغيتا وماسونغا، في سانت مارتنز وأقاموا مآوي مؤقتة بدلا من مغادرة المنطقة.
وفقد يواكيم نهيتي منزله أيضا بعد أن استخدم مكافأة تقاعده لشراء أرض وبناء منزل. ويقدّر استثماره بأكثر من عشرة آلاف دولار.
السؤال القانوني وراء عمليات الهدم
أثار الخلاف أسئلة حول كيفية حصول السكان على قطعهم، وما إذا كان المجلس قد التزم بأوامر المحكمة القائمة.
في 29 أكتوبر 2025، أصدر القاضي هابياس زهو أمرا بالتراضي في القضية رقم 5444/25، ألغى بموجبه إشعارات الهدم الصادرة بحق متقدمين بأسمائهم في سانت مارتنز إكستنشن. ومنع مجلس مدينة هراري من إخلاء أولئك المتقدمين أو هدم منازلهم من دون أمر قضائي صحيح. كما منع أي تطوير إضافي من دون موافقة كتابية من المجلس.
لم يحمِ الأمر تلقائيا كل عقار في سانت مارتنز. ولا توضح المعلومات المتاحة ما إذا كانت ماسونغا أو تشينغيتا أو عقاراتهما تحديدا ضمن المشمولين.
أكد المجلس أنه لم يهدم عقارات يحميها الأمر. وقال المتحدث باسمه ستانلي غاما لوسائل إعلام محلية إن البلدية تستهدف مبانٍ حُذر أصحابها مرارا من البناء بشكل غير قانوني. وأضاف: «نحن نهدم فقط مبانٍ شيدت بشكل غير قانوني، وحُذر أصحابها مرارا وتكرارا من المضي في البناء».
وقال جاكوب مافومي، عمدة هراري، لصحيفة نيوزدي في 15 أغسطس إن على السكان الذين لديهم مخططات بناء معتمدة إبرازها خلال عمليات التفتيش التي يجريها المجلس. وقال إن البلدية حذرت السكان مرارا من ضرورة الحصول على الوثائق اللازمة، لكنه رفض التعليق على قانونية عمليات الهدم المحددة في سانت مارتنز.
وقال إدغار دزيهوني، مدير الإسكان الرئيسي في هراري، لاحقا إن السكان حُذروا من البناء في المنطقة لأنها لم تكن مزودة بالخدمات بشكل كافٍ.
تثير هذه التفسيرات سؤالا آخر: هل كان السكان الذين تلقوا رسائل تخصيص من المجلس واتفاقيات بيع يملكون أيضا موافقات صحيحة للتخطيط والبناء؟ فالحصول على تخصيص لشغل قطعة أرض لا يعني بالضرورة أن المنزل كان مرخصا للبناء. ولذلك فإن وضع وثائق السكان، والمخطط المعتمد، وتراخيص البناء الفردية، أمور أساسية لتحديد ما إذا كانت عمليات الهدم مبررة.
وقال بريشس شومبا، مدير مؤسسة سكان هراري، إن عمليات الهدم مثيرة للقلق بشكل خاص بسبب الأمر القضائي الذي يحمي السكان الذين خصصت لهم البلدية قطعا. وأضاف: «ورغم ذلك، أصدرت إدارة التخطيط العمراني والمسؤولون القانونيون في قسم أمانة المجلس تعليمات إلى شرطة البلدية بهدم منازل سكان سانت مارتنز إكستنشن».
ينص الدستور الزيمبابوي في المادة 74 على منع إخلاء الناس من منازلهم أو هدم منازلهم من دون أمر قضائي صادر بعد النظر في كل الظروف ذات الصلة. كما تدعو السياسة الوطنية للمستوطنات البشرية إلى تجهيز أماكن إقامة بديلة قبل عمليات النقل والهدم. ويقول السكان إنهم لم يُعرض عليهم سكن بديل.
السكان يطالبون بالمساءلة
يعكس الجدل مشكلات طويلة الأمد في إدارة الأراضي في هراري. فقد كشفت لجنة تحقيق عام 2019 برئاسة القاضي تينداي أوتشينا عن عمليات بيع أراضٍ غير مصرح بها، وضعف الإدارة، وسوء حفظ السجلات من قبل السلطات المحلية. ووجدت أن أباطرة الأراضي باعوا أراضي الدولة دون صلاحية، وفي بعض الحالات يُزعم أنهم عملوا إلى جانب مسؤولين في المجلس.
وقال شومبا إن مؤسسة سكان هراري كتبت إلى الرئيس في 22 يوليو 2026 تطالب بنشر تقرير لجنة التحقيق في الشؤون المالية لمدينة هراري. وتطالب المنظمة أيضاً بتنفيذ نتائج لجنة التحقيق التي يرأسها القاضي مافيوس تشيدا في أزمة الحوكمة بالمدينة.
قال ديفيد جينجي، رئيس جمعية سكان سانت مارتنز ورئيس برنامج سانت مارتنز للإسكان والدفع المرتبط بالسعادة، إن السكان دفعوا ثمن قطع الأرض الخاصة بهم قبل سنوات من تلقيهم خطابات التخصيص.
وأضاف أن لجنة التعليم والإسكان والخدمات المجتمعية في المجلس قررت في 2019 الإسراع في تخصيص الأرض وتجهيزها.
وقال: «دفع معظم الأعضاء ودائع بقيمة 5000 دولار منذ عام 2018… وجرى التخصيص في يوليو 2019 بعد إكمال دفع القيمة الأصلية للأرض. ووُقعت جميع خطابات التخصيص واتفاقيات البيع في فبراير 2020. كانت عمليات الهدم هذه غير قانونية».
وقالت منظمة زيمرايتس الحقوقية إن عمليات الهدم تثير أسئلة حول سيادة القانون والمساءلة.
ودعا عضو البرلمان عن جنوب هاراري، ترايمور كانوبولا، إلى وقف أي عمليات هدم أخرى حتى يتم تدقيق تخصيصات الأرض والتحقيق فيها. كما حث الحكومة على عرض نتائج لجنة التحقيق في بيع أراضي الدولة على البرلمان.
وأحال رئيس البرلمان المسألة إلى وزارة الحكم المحلي والأشغال العامة لاتخاذ إجراء.
وقال الوزير دانيال غاروي إن الحكومة لم تنفذ عمليات الهدم ولا يمكنها التدخل في إجراءات المحاكم. وأقر بأن مجلس مدينة هاراري لديه نحو 5000 أمر هدم، وقال إن الحكومة حاولت أحياناً تأخير عمليات الهدم أثناء بحثها عن حلول.
غير أن التدخلات الرسمية لا توفر عزاءً كبيراً لنيتي. فقد ذهب منزله، ويقول إنه لا يملك تأميناً لاستعادة استثماره.
وقال: «بخلاف بعض الأشخاص الذين كان لديهم تأمين على المنزل، لم يكن لدي تأمين. لا أستطيع استعادة الخسارة والألم. أملي في المحاكم أن يُحاسَب مجلس مدينة هاراري وأن يعوضنا».