كشف تحقيق أجرته شبكة الجزيرة أن المملكة المتحدة منحت عقوداً عامة جديدة بقيمة 10.7 مليون جنيه إسترليني (14.4 مليون دولار) لشركات لها روابط بمستوطنات إسرائيلية غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة، رغم تعهد الحكومة البريطانية بمعاقبة الشركات التي تربح من النشاط الاستيطاني.
نُشرت هذه العقود بعد أن أعلنت الحكومة البريطانية في الثامن من سبتمبر/أيلول صلاحيات جديدة لفرض عقوبات على شركات تربح من التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وهي مستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وأظهر تحليل لسجلات المشتريات وإفصاحات الشركات والإفصاحات المؤسسية وبيانات العقود التي وفرتها شركة توسل البريطانية المتخصصة في معلومات السوق العامة، أن شركات ذكرتها الأمم المتحدة بسبب تورطها في مستوطنات إسرائيلية غير قانونية، إلى جانب الشركات التابعة التي تملكها هذه الشركات أو تسيطر عليها، حصلت على عقود في أنحاء القطاع العام البريطاني.
وقال نيف غوردون، أستاذ في كلية القانون بجامعة كوين ماري في لندن، للجزيرة إن هذه الشركات تبدو مخالفة لالتزاماتها القانونية بموجب القانون الإنساني الدولي. وأضاف أن أي شركة بريطانية متورطة في الاحتلال من المرجح أن تكون مخالفة مباشرة لنظام العقوبات الذي يضعه إد ميليباند، في إشارة إلى وزير الخارجية البريطاني.
يأتي ذلك بعد تحقيق سابق للجزيرة في أغسطس/آب كشف أن 17 شركة على الأقل مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة حصلت على عقود من القطاع العام البريطاني بقيمة تزيد على 2.1 مليار جنيه إسترليني (2.85 مليار دولار).
وفي الثامن من سبتمبر/أيلول، قال ميليباند لمجلس العموم إن الحكومة ستتخذ الآن إجراءات ضد شركات وأفراد محددين يقدمون خدمات مثل البناء والبنية التحتية والتمويل أو العقارات لتوسيع المستوطنات. وأضاف: إلى من يمولون أو يسهلون المستوطنات غير القانونية، أقول إنكم ستواجهون قوة العقوبات البريطانية كاملة، فالمستوطنات غير قانونية.
منذ ذلك الإعلان، نشرت جهات عامة بريطانية تفاصيل 18 عقداً عاماً إضافياً مع شركات مرتبطة بمستوطنات غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة.
وقال زعيم حزب العمال السابق والنائب جيريمي كوربين للجزيرة إن بريطانيا لا يمكنها أن تدعي بصدق أنها تفرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية بينما تترك العقود تستمر من الباب الخلفي. وأضاف أن استمرار تدفق المال العام إلى شركات يمكن أن تستهدف في ظل نظام العقوبات الذي تفرضه الحكومة نفسها أمر مشين ومهين للجمهور بصراحة.
وتواصلت الجزيرة مع مكتب مجلس الوزراء للتعليق لكنها لم تتلق رداً. وكان المكتب قد قال للجزيرة سابقاً إن السلطات العامة الفردية تتخذ قرارات باستبعاد الموردين حالة بحالة لكل عقد تمنحه، وإن المشتريات العامة في المملكة المتحدة لا ينبغي أن تُستخدم لمقاطعة موردين مرتبطين بدول أخرى ما لم تكن هناك عقوبات أو حظر أو قيود بريطانية رسمية.
هيدلبرغ ماتيريالز
من المجموعات التي أدرجتها الأمم المتحدة في تحديث مؤشر المستوطنات في سبتمبر/أيلول 2026 بسبب استخدامها التجاري للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة شركة هيدلبرغ ماتيريالز، وهي شركة متعددة الجنسيات لمواد البناء يقع مقرها في ألمانيا.
ووردت أسماء ثلاث شركات تابعة لهيدلبرغ في 14 عقداً بقيمة 10.4 مليون جنيه إسترليني (14.5 مليون دولار)، معظمها لأعمال الطرق وإعادة الرصف لصالح هيئة الطرق السريعة الوطنية ومجالس في نوتنغهام ولينكولنشاير في شرق وسط إنجلترا. وحصلت المجموعة على 35 عقداً بريطانياً على الأقل بقيمة نحو 194.7 مليون جنيه إسترليني (261 مليون دولار) عبر خمس من شركاتها التابعة.
وتملك شركتها الإسرائيلية هانسون إسرائيل محجر ناحل رابا جنوب قلقيلية في الضفة الغربية. ويقع المحجر على أرض تابعة لقرية الزاوية ورفات الفلسطينيتين، بحسب منظمة وور بروفيتس التي تبحث العلاقات بين القطاع الخاص واقتصاد الأراضي المحتلة. وأظهر إشعار تخطيط صادر عن الإدارة المدنية راجعته الجزيرة أن مقترحاً لتوسيع الموقع تمت الموافقة عليه. ويقول موقع الشركة إنها تقوم باستخراج وطحن وغربلة صخور الدولوميت أو الحجر الجيري الطبيعية.
وكانت هيدلبرغ قد قالت للجزيرة سابقاً إن هانسون إسرائيل أوقفت عملياتها في المحجر والمنشآت المرتبطة به في 2023. لكن وور بروفيتس قالت إن الموافقة على توسيع المحجر مُنحت في 28 مايو/أيار 2025. ولم تنف هيدلبرغ ما قالته وور بروفيتس في ردها على أسئلة الجزيرة.
موتورولا سوليوشنز
مُنح عقدان بقيمة نحو 87,900 جنيه إسترليني (118 ألف دولار) لشركة موتورولا سوليوشنز وشركاتها التابعة لتوفير اتصالات لخدمة الشرطة.
ولا تزال موتورولا سوليوشنز تمثل أكبر حصة من حيث القيمة في العقود التي رصدتها الجزيرة، بنحو 1.7 مليار جنيه إسترليني (2.28 مليار دولار)، معظمها عبر شركتها البريطانية التابعة إيرويف سوليوشنز. ومنح مكتب الداخلية إيرويف تمديداً بقيمة 1.562 مليار جنيه إسترليني (2.13 مليار دولار) لتوفير شبكة الاتصالات الآمنة التي تستخدمها خدمات الشرطة والإطفاء والإسعاف في إنجلترا واسكتلندا وويلز. ولدى موتورولا سوليوشنز المملكة المتحدة بشكل منفصل عقود بقيمة 123.9 مليون جنيه إسترليني (170 مليون دولار)، بينها عقد مع وزارة الدفاع بقيمة 36.5 مليون جنيه إسترليني (49.8 مليون دولار) لأجهزة راديو إيرويف وملحقاتها ووقت البث.
وتدرج الأمم المتحدة موتورولا سوليوشنز بسبب أنشطتها المتصلة بالمستوطنات، بما في ذلك توفير معدات وخدمات أمنية. وتظهر سجلات مشتريات راجعتها الجزيرة أن تقنية القيادة والتحكم من موتورولا تُستخدم في البنية التحتية الأمنية والمراقبة لدى سلطات في الضفة الغربية المحتلة.
وتواصلت الجزيرة مع مجموعة موتورولا سوليوشنز للتعليق لكنها لم تحصل على رد.
فوسون
تحدد الأمم المتحدة مجموعة فوسون الدولية الصينية ضمن فئة الاستخدام التجاري للموارد الطبيعية، وخاصة المياه والأرض. ويرتبط ارتباطها بالضفة الغربية المحتلة بشركة مستحضرات التجميل الإسرائيلية أهافا ديد سي لابوراتوريز.
وفي بريطانيا، حصلت شركة برياس ميديكال، التي تملكها فوسون الدولية عبر شنغهاي فوسون فارماسيوتيكال، على عقد بقيمة 98 ألف جنيه إسترليني (131 ألف دولار) مع مستشفيات هال. ويرفع هذا العقد إجمالي قيمة العقود العامة التي تملكها المجموعة إلى 1.3 مليون جنيه إسترليني (1.74 مليون دولار) على الأقل.
وتواصلت الجزيرة مع فوسون للتعليق لكنها لم تحصل على رد.
إيجيس
تقدم مجموعة إيجيس الهندسية الفرنسية نوعاً آخر من الارتباط عبر بنية تحتية للنقل تربط مستوطنات إسرائيلية غير قانونية في القدس الشرقية المحتلة ببقية المدينة. وتدرج الأمم المتحدة إيجيس فيما يتعلق بتوفير خدمات ومرافق تدعم صيانة المستوطنات واستمرارها، بما في ذلك النقل.
وقالت إيجيس للجزيرة إنها أعربت رسمياً عن اعتراضها على هذا الإدراج في قاعدة بيانات الأمم المتحدة. ومُنح عقد جديد بقيمة 84 ألف جنيه إسترليني (113 ألف دولار) لشركة توماس آدمسون إنترناشونال المحدودة، وهي شركة تابعة لإيجيس. ويرفع ذلك إجمالي قيمة العقود العامة التي تملكها إيجيس وشركاتها التابعة إلى 133.7 مليون جنيه إسترليني (179.3 مليون دولار) على الأقل.