ستكون العلاقة المتوترة بين الكرملين وأرمينيا في دائرة الضوء خلال قمة أمنية تُعقد في موسكو.
سيترأس الرئيس فلاديمير بوتين جلسة لمجلس الأمن الجماعي في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وهو تحالف عسكري بعد سوفيتي تهيمن عليه روسيا، وذلك يوم الأربعاء.
لكن منذ فبراير 2024 أصبحت مشاركة أرمينيا في المنظمة مجمدة. ورغم أن العضوية لا تزال قائمة من حيث الشكل، فإن أرمينيا لا تشارك في أنشطة المنظمة، وقد قاطعت أعمالها فعلياً بعد خسارتها حرباً ضد أذربيجان. وحمّلت يريفان المنظمة مسؤولية عدم تقديم دعم ذي معنى خلال النزاع.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الأسبوع الماضي إن أرمينيا “لا تشارك فعلياً في عمليات منظمة معاهدة الأمن الجماعي”، مضيفاً أن ما سيحدث لاحقاً سيعتمد على طبيعة المناقشات داخل المنظمة.
وكان رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان قد قال في 5 نوفمبر إن “اهتمامنا بمنظمة معاهدة الأمن الجماعي قد انتهى”.
وخلال حرب عام 2020 مع أذربيجان حول ناغورني قره باغ، وهي منطقة كانت يغلب عليها السكان الأرمن، فشلت المنظمة في الوفاء بمبدأها الجوهري. فلم تنشر روسيا ولا الدول الأعضاء الأخرى، بيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان، قوات لمساعدة أرمينيا، رغم أن ميثاق المنظمة ينص على هذا النوع من الدعم.
كما تحتفظ موسكو بقاعدتين عسكريتين في أرمينيا تضمان آلاف العسكريين وحرس الحدود.
أما أذربيجان، التي انسحبت من المنظمة عام 1999، فقد استخدمت أسلحة جديدة اشترتها من روسيا بمليارات الدولارات. واعتمد انتصار باكو العسكري أيضاً على طائرات مسيرة تركية وإسرائيلية، وعلى خطة حرب معدلة تعكس التطورات الحديثة في أساليب الحرب والتكنولوجيا العسكرية.
وقد شكل موقف باشينيان المناهض للكرملين مصدر إزعاج لموسكو منذ وصوله إلى السلطة عام 2018 بعد احتجاجات واسعة ضد قادة أرمينيا المدعومين من روسيا. كما تسعى يريفان إلى عضوية الاتحاد الأوروبي. لم يُرفق نص المقال المصدر؛ أرسله لأعيد صياغته بالعربية البسيطة.