أفادت وسائل إعلام محلية بأن ما لا يقل عن 66 جندياً حُكم عليهم بالإعدام في جمهورية الكونغو الديمقراطية بتهم الجبن والتمرد ورفض تنفيذ الأوامر. جاءت الأحكام بعد محاكمة 71 جندياً أمام محكمة عسكرية في وليكالي، في إقليم شمال كيفو شرق البلاد. وقضت المحكمة ببراءة أربعة جنود، وحكمت على جندي آخر بالسجن عشر سنوات.
وقال الجيش إن المحاكمة تهدف إلى تحسين الانضباط بين الجنود، في وقت يخوضون فيه معارك ضد جماعات مسلحة في شرق الكونغو الديمقراطية. وتشهد المنطقة صراعاً منذ عقود، إذ يستمر القتال بين قوات الحكومة وجبهة إعادة تأسيس الأمة، وهي تحالف متمرد يضم جماعة إم 23.
وورد أن الجنود اعتُقلوا في 20 أكتوبر في وليكالي، حيث اتُهموا بترك مواقعهم والفرار أثناء اشتباكات مع مقاتلي الجبهة. وقد ظل ضعف الانضباط وسوء التنظيم يضعفان حملة الجيش الكونغولي ضد الجماعات المسلحة، ومنها جماعة إم 23.
واتهمت الحكومة مراراً رواندا المجاورة بدعم جماعة إم 23، وهو ما تنفيه كيغالي والمتمردون رغم الأدلة الساحقة. كما تعرض الجيش لانتقادات متكررة بسبب افتقاره إلى الاحتراف والانضباط، بينما يشكو الجنود من تدني الأجور ونقص العتاد.
وفي الشهر الماضي، حُكم على 27 جندياً آخرين بالإعدام بتهم مشابهة تتعلق بالجبن، بعد أن ورد أنهم انسحبوا من الجبهة أثناء اشتباكات مع المتمردين. وفي مارس 2024، رفعت الكونغو الديمقراطية تجميداً استمر 20 عاماً على عقوبة الإعدام، وقالت إنها تحتاج إلى ذلك للتخلص من الخونة داخل الجيش. وأوضحت الحكومة أن عقوبة الإعدام ستطبق أيضاً على المتورطين في الجماعات المسلحة والتمرد والخيانة وجرائم الحرب.
وقد انتقدت منظمات حقوقية قرار إعادة عقوبة الإعدام بشدة، لكن لم تنفذ أي إعدامات رسمية منذ رفع التجميد. وبحسب أرقام جمعتها إذاعة آر إف آي الفرنسية، أُدين ما لا يقل عن 507 جنود منذ بداية 2025، من بينهم 381 صدرت بحقهم أحكام إعدام.
وفي أكتوبر 2025، حُكم على الرئيس الكونغولي السابق جوزيف كابيلا بالإعدام غيابياً بتهم شملت جرائم الحرب والخيانة. وقد أنكر الاتهامات، لكنه لم يحضر أمام المحكمة للدفاع عن نفسه. ومنذ ذلك الحين سُمي قائداً لجبهة إعادة تأسيس الأمة.