أغرقت أول عاصفة كبيرة هذا الموسم نحو 70 ألف خيمة في غزة خلال 12 ساعة، وتسببت في مقتل خمسة أشخاص على الأقل، وألحقت أضراراً بنحو ثلاثة ملايين دولار، بحسب مكتب الإعلام الحكومي في غزة.
ضربت العاصفة غزة في نهاية الأسبوع. وبحلول الاثنين، سجلت الدفاع المدني أكثر من 2100 نداء استغاثة، وحذرت من أن أكثر من ألفي مبنى معرض للانهيار. ويقيم قرابة 400 ألف نازح في مناطق تُعد شديدة الهشاشة.
وتمنع إسرائيل دخول 60 ألف منزل متنقل و200 ألف خيمة، ولا تسمح إلا بدخول 20 ألف خيمة إلى غزة، حيث دُمّر أو تضرر نحو 85 في المئة من المنازل بفعل حرب إبادة إسرائيلية مستمرة منذ ثلاث سنوات.
وقالت هيئة المعابر والحدود في غزة إن إسرائيل لم تسمح بدخول أي شاحنات مساعدات أو بضائع تجارية يومي 6 و7 نوفمبر، بينما دخلت خمس شاحنات غاز طهي في اليوم التالي. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أوتشا، إن إسرائيل أبلغت الأمم المتحدة في 1 نوفمبر أنها ستوقف الشحنات القادمة من مصر، وحذرت منظمات إغاثة من أن الوجبات المطبوخة اليومية قد تنخفض من نحو 600 ألف إلى 330 ألف وجبة نتيجة لذلك.
وقالت وزارة الصحة في غزة إن 20 فلسطينياً آخرين قُتلوا خلال الأسبوع الماضي، ليرتفع عدد القتلى منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025 إلى 1613 حتى 9 نوفمبر. ومن بين هؤلاء: في 8 نوفمبر، انهار جسر رملي على خيام في موقع نزوح جنوب غرب دير البلح، فانتُشلت خمس جثث، بينها تحرير نبهان وابنتها مريم وحبيبة الزين. وفي 3 نوفمبر، قُتلت ريماس المدهون، 16 عاماً، في غارة على خيمة في مدينة غزة. وبعد يومين، قُتلت نورة شيخ العيد بنيران دبابة في المواصي بعد ساعات من سفر ابنتها للعلاج في مصر، وقُتل عدنان القرناوي، 12 عاماً، بالرصاص شرق البريج في اليوم نفسه. ثم قُتل نرمين العامور ومحمود أبو حماد في 8 نوفمبر في غارة على خان يونس.
جاءت عاصفة نهاية الأسبوع بينما دعت حماس الوسطاء ومجلس السلام إلى عدم ربط إعادة الإعمار بشروط سياسية أو أمنية.
ويتكشف الصراع السياسي حول مستقبل غزة في وقت تملك فيه الأحزاب التي تمثل الفلسطينيين من مواطني إسرائيل نفوذاً قد يكون حاسماً في مفاوضات تشكيل الحكومة بعد الانتخابات، وسط حملة مستمرة لتشويه هذه الأحزاب والتحريض على قوة التصويت العربي في إسرائيل.
وكلّف الرئيس إسحاق هرتسوغ زعيم المعارضة غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة في نهاية الأسبوع، بعد أن رشحه 67 عضواً في البرلمان مقابل 46 رشحوا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ويريد آيزنكوت حكومة طوارئ وطنية منفتحة على أي حزب يقبل أربعة مبادئ، بينها الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، واعتبار حماس منظمة إرهابية يجب القضاء عليها. أما نتنياهو فقد ألقى خطاباً دعا فيه إلى حكومة وحدة وطنية مع آيزنكوت والليكود وحلفائه الحريديين واليمين المتطرف، محذراً من أن حكومة تعتمد على أحزاب يقودها عرب ستكون مدعومة من يريدون إزالة إسرائيل.
وقالت إحدى الكتل التي يقودها عرب، وهي القائمة المشتركة، إن أولويتها إسقاط حكومة نتنياهو، لكنها لا تستطيع الانضمام إلى حكومة تنتهك القانون الدولي. وأضافت أنها تتوقع خطوات في التعليم والرفاه ومكافحة الجريمة إذا كان لها أن تدعم آيزنكوت من خارج الحكومة.
وفي محادثات مع هرتسوغ، رفض منصور عباس، زعيم الحزب العربي الآخر القائمة العربية الموحدة، وصف حماس بأنها إرهابية خوفاً على عائلته، بينما أيد نزع سلاحها، بحسب تايمز أوف إسرائيل. وكرر أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب إسرائيل بيتنا المعارض، أن أي حكومة لا ينبغي أن تعتمد على أي من الحزبين اللذين يقودهما فلسطينيون.
وبعيداً عن التصريحات، أُفرج عن الصحافي عابد أبو شحادة، وهو فلسطيني من مواطني إسرائيل، دون تهمة في 8 نوفمبر بعد خمسة أيام في احتجاز جهاز الأمن الداخلي، الشاباك، وقال إن اعتقاله كان يهدف إلى ترهيب المجتمع العربي بأكمله. وسعى رئيس الشاباك إلى استجواب قادة الأحزاب التي يقودها فلسطينيون، لكن النائب العام الإسرائيلي قال إن تحقيقات الاحتيال لن تغير نتيجة الانتخابات ولا من قريب. وأدت التوترات في الشوارع إلى مسيرة لليمين المتطرف عبر حي فلسطيني في مدينة اللد المختلطة مساء 8 نوفمبر، انتهت بمشاجرة و11 اعتقالاً، بحسب تايمز أوف إسرائيل.
في 4 نوفمبر، دخل نحو 30 مستوطناً بدعم من مجموعة نحالا الاستيطانية إلى عين الديوك التحتا قرب أريحا، واستولوا على ثمانية منازل فلسطينية. وقالت منظمة السلام الآن، نقلاً عن تقارير، إن مستوطنين أطلقوا النار على رجل فلسطيني وأصابوه في ساقه، وقالت الأمم المتحدة إن الجيش أعلن المنطقة منطقة عسكرية مغلقة، ما منع وصول المساعدات الإنسانية. ويقول المستوطنون إنهم اشتروا المنازل عبر نحالا، لكن محافظ أريحا حسين حمايل وصف عملية البيع بأنها تزوير.
ومنذ أشهر تدعم الدولة جهود المستوطنين لتجريف الأراضي والاستيلاء عليها في المنطقة، واستمر ذلك هذا الأسبوع. وذكرت جيروزاليم بوست أن عملية الشراء المزعومة نُسقت مع مجلس بنيامين الإقليمي الاستيطاني. وذكرت هآرتس أن قائد القيادة المركزية اللواء آفي بلوث كان يعرف بالدخول مسبقاً، وأمر المستوطنين بعدم إبلاغ الضباط الكبار قبل أن يصبحوا في الداخل، بينما حُوّلت ثلاثة فصائل من الجيش لحماية المستوطنين أثناء الاستيلاء على المنازل. ووصف الجيش تقرير هآرتس بأنه غير صحيح.
لكن ما حدث في أريحا لم يكن سوى الحالة الأكثر وضوحاً ضمن تصعيد متعدد الجوانب شهد مصادرة أراضٍ وهدم منازل وهجمات واعتقالات في الضفة الغربية، وغالباً ما عمل المستوطنون والجنود والإدارة المدنية معاً.
وثق مكتب أوتشا 377 هجوماً مرتبطاً بموسم الحصاد منذ 1 سبتمبر، وهو عدد يتجاوز أي موسم سابق. وفي أكتوبر وحده وثق المكتب 457 هجوماً أسفرت عن إصابات أو أضرار في الضفة الغربية، وهو أعلى عدد في أي شهر منذ بدء التسجيل عام 2006. وفي برقة شمال غرب رام الله، أضرم مستوطنون النار في بساتين زيتون في 5 نوفمبر، بينما منعت القوات السكان من إطفائها. وقرب سلفيت، ضرب مستوطنون ثلاثة شبان بالهراوات في 8 نوفمبر، وفي 9 نوفمبر طردوا مزارعين من أراضٍ قرب سلواد وأصابوا شخصاً قرب طياسير، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.
وفي 4 نوفمبر، هدمت القوات 21 مبنى تعود لثلاث عائلات في غور الأردن الشمالي، وهدمت خمسة منازل في بدو في اليوم التالي. وفي 9 نوفمبر، بحسب وفا، جُرف منزل مساحته 200 متر مربع وبئره وأشجار مثمرة في الهجرة قرب دورا.
وقال يوسف شنران إن حصار المستوطنين لمنزله في وادي الرخيم دخل أسبوعه السادس، وهو حصار شبه كامل. وبحسب رئيس البلدية مروان صباح، يستمر حصار مماثل يفرضه مستوطنون على منزل عائلة أباييت في أم صفا، وقد تلقى المنزل مؤخراً أوامر هدم من الإدارة المدنية الإسرائيلية رغم أنه بُني قبل بدء الاحتلال الإسرائيلي عام 1967. وفي الجنوب، أغلقت القوات المسجد الإبراهيمي في الخليل أمام الفلسطينيين لمدة يومين خلال عيد يهودي، بعد أيام من إنهاء الجيش عملية استمرت عشرة أيام في المدينة.