وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث يواجه احتمال العزل بعد أن قدم عضو مجلس النواب الجمهوري توماس ماسي مشروع قرار لإخراجه من منصبه.
ويوم الاثنين، صعد ماسي إلى منصة مجلس النواب واتهم هيغسيث بتنفيذ أوامر غير قانونية ومخالفة الدستور من خلال شن حرب على إيران وفنزويلا، وبفشل منهجي في حماية المدنيين.
وقدم ماسي ثماني مواد للعزل، وبدأ بذلك مهلة من يومين قد تفضي إلى تصويت بحلول منتصف الأسبوع.
وتقول قيادات الحزب الديمقراطي إنها ستؤيد القرار، في حين تبنى هيغسيث موقفًا متحديًا ويحظى بدعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وهذا ما نعرفه.
كيف يعمل العزل؟
يمنح الدستور الأميركي مجلس النواب «السلطة الوحيدة» لبدء إجراءات العزل، أي أنه وحده يستطيع أن يبدأ هذه الإجراءات ضد كبار المسؤولين، بمن فيهم أعضاء الحكومة.
ويمكن عزل المسؤولين وإخراجهم من مناصبهم بسبب «الخيانة أو الرشوة أو غيرها من الجرائم والمخالفات الجسيمة».
وإذا صوّتت أغلبية مجلس النواب على عزل عضو في الحكومة، يقرر مجلس الشيوخ بعد ذلك ما إذا كان سيبرئه أم يدينه ويعزله. وتتطلب الإدانة أغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ.
وخلال ولايته الأولى، دخل ترامب التاريخ بوصفه الرئيس الأميركي الوحيد الذي عزل مجلس نواب يسيطر عليه الديمقراطيون مرتين، لكن مجلس شيوخ يسيطر عليه الجمهوريون برأه مرتين.
وإذا عُزل هيغسيث، فسيكون ثاني مسؤول على رأس المؤسسة العسكرية الأميركية يواجه هذا المصير منذ ويليام بيلكناب، الذي عُزل بتهمة الرشوة عام 1876.
وفي هذه القضية، يواجه هيغسيث تهم «جرائم ومخالفات جسيمة» بشأن إدارته الحرب على إيران والنزاع مع فنزويلا.
بماذا يُتهم هيغسيث؟
من مواد العزل الثماني، تتعلق أربع بإيران، واثنتان بفنزويلا والضربات على القوارب في البحر الكاريبي منذ 2025. وتتعلق واحدة بالحملة الجوية الأميركية في اليمن عام 2025. أما المادة الوحيدة غير المرتبطة بالنزاعات فتخص تعامل هيغسيث مع السناتور الديمقراطي مارك كيلي.
وظهر كيلي، وهو ديمقراطي من أريزونا وضابط متقاعد في البحرية الأميركية، في فيديو نشر في نوفمبر 2025 مع خمسة مشرعين ديمقراطيين آخرين، قال فيه مخاطبًا القوات الأميركية: «قوانيننا واضحة. يمكنكم رفض الأوامر غير القانونية».
واتهمهم هيغسيث بالتحريض وهدد بملاحقتهم قضائيًا، في حين قال ترامب في منشور على وسائل التواصل إن سلوكهم «يستحق عقوبة الإعدام».
وتتهم مواد ماسي هيغسيث بمحاولة إخضاع خطاب أعضاء الكونغرس وأنشطتهم الرقابية «لإرادة وتقدير» وزارة الدفاع.
ماذا تقول المواد عن إيران وفنزويلا واليمن؟
قال ماسي إن ترامب يتحمل مسؤولية إصدار ما وصفه بأوامر غير قانونية، مثل مهاجمة إيران، لكن هيغسيث اختار تنفيذها.
وقال: «ما كان لهيغسيث أن ينفذ أوامر غير قانونية، ولهذا نعزله».
وتستند ثلاث من مواد إيران الأربع إلى قانون سلطات الحرب، وهو قانون صدر عام 1973 ويحد من سلطة الرئيس في شن الحرب من دون موافقة الكونغرس.
وتتهم مواد إيران هيغسيث بما يلي: شن الحرب من دون موافقة الكونغرس أو وقوع هجوم على الولايات المتحدة؛ وتجاهل قرار أصدره مجلسا الكونغرس في يونيو وأمر بخروج القوات الأميركية من القتال؛ ومواصلة الحرب بعد انتهاء مهلة الستين يومًا للأعمال العدائية غير المصرح بها في الأول من مايو؛ واتخاذ إجراءات «لتفكيك بنية حماية المدنيين بشكل منهجي»، والمسؤولية عن ضربة مدرسة ميناب التي قتلت 156 مدنيًا، معظمهم أطفال، في اليوم الأول من الحرب.
وتتهم المواد هيغسيث بترسيخ ثقافة «معادية لقانون النزاعات المسلحة وحماية المدنيين». وتستشهد بإعلانه في سبتمبر 2025، حين أعاد تسمية وزارة الدفاع وزارة الحرب: «أقصى فتك، لا شرعية فاترة. أثر عنيف، لا صواب سياسي».
وفي مؤتمر صحفي يوم الاثنين، رفض ماسي الادعاء بأن ضربة مدرسة ميناب كانت خطأ ناجمًا عن ضباب الحرب، وقال إن الولايات المتحدة كان لديها أشهر للتحضير لهجومها الأحادي على إيران. وقال: «لا يوجد ضباب حرب في اليوم الأول».
في يناير، اختطفت قوات أميركية خاصة الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس في غارة على كاراكاس، بعد أشهر من الضربات الأميركية على قوارب يُشتبه في أنها تنقل المخدرات في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ.
وتتهم المواد هيغسيث بما يلي: ارتكاب عمل حربي ضد فنزويلا من دون موافقة الكونغرس عبر اختطاف مادورو؛ واستخدام مكافحة المخدرات غطاءً لمحاولة السيطرة على نفط فنزويلا؛ وتنفيذ عمليات قتل خارج إطار القانون بحق 243 شخصًا على الأقل في ما لا يقل عن 69 ضربة على قوارب منذ سبتمبر 2025، معظمها في المياه الدولية؛ وعدم إظهار أي رحمة للناجين من القوارب الغارقة الذين لم يشكلوا تهديدًا، وضربهم مرة أخرى.
ورفض ماسي وصف الإدارة للغارة على مادورو بأنها عملية إنفاذ قانون. وقال: «كان الهدف اختطاف زعيم أجنبي كي نستولي على نفطه».
وفي ما يتعلق بحملة القصف الأميركية ضد جماعة الحوثي في اليمن عام 2025، يُتهم هيغسيث بما يلي: شن الحملة من دون إعلان حرب أو موافقة الكونغرس أو وقوع هجوم على الولايات المتحدة، بما يخالف قانون سلطات الحرب؛ والمضي قدمًا رغم أن ترامب لم يُبلغ الكونغرس إلا بعد 13 يومًا من بدء الضربات؛ وتوجيه عملية أدت إلى مقتل ما يُقدّر بـ224 مدنيًا؛ وإصدار أوامر بالضربات مع علمه بعدم وجود تهديد وشيك.
وتستشهد المادة بمحادثة مسربة على تطبيق سيجنال بين هيغسيث ومسؤولين كبار آخرين في إدارة ترامب شاركوا في التخطيط لهجوم اليمن وتنفيذه.
وقال ماسي إن كل من في المحادثة اتفقوا على أنه لم يكن هناك تهديد وشيك يبرر تجاوز الكونغرس. وقال: «كانت النتيجة مقتل مدنيين».
كيف رد هيغسيث؟
عقد هيغسيث مؤتمرًا صحفيًا الثلاثاء وبدا متحديًا.
وقال عن طلب العزل: «إنها مهزلة، وإنها حيلة، والجميع يعرف ذلك».
وبينما أكد أن النزاعات التي أشرف عليها كانت «عمليات عسكرية قانونية»، هاجم ماسي لمحاولته عزله بسبب ما سماه «خلافات في السياسة».
وقال: «العلاج الصحيح للخلاف السياسي هو التشريع. هو النقاش. هو الانتخابات الرئاسية المقبلة. وليس تسليم قاعة المجلسين للديمقراطيين كي يديروا محاكمة صورية ضد الرئيس ووزير الحرب».
ودافع عن سجله وعن الحملات الأميركية في إيران وأميركا اللاتينية، محذرًا من أن معاقبته ستكون خطوة أولى نحو محاكمة الجنود بسبب «قيامهم بعملهم».
وقال: «إذا كانوا يريدون استهداف المحاربين، فعليهم أن يمروا من خلالي».
وقارن وضعه بعمليتي العزل اللتين واجههما ترامب وتمت تبرئته منهما في ولايته الأولى، وقال إن الرئيس «عاد أقوى».
أما ترامب فقال إنه سيقف إلى جانب هيغسيث حتى لو عُزل، ووصف ماسي بأنه «خاسر حتى العظم».
هل يُرجّح نجاح العزل؟
يسيطر الجمهوريون على مجلس النواب حتى الثالث من يناير، حين يتولى الديمقراطيون السيطرة. وإذا اتبع معظم الديمقراطيين زعيمهم في المجلس حكيم جيفريز، الذي يقول إنه «موافق تمامًا»، فسيحتاج ماسي فقط إلى عدد قليل من الجمهوريين لدعم القرار.
أما الإدانة فأمر آخر. حتى لو اختار مجلس النواب العزل، يملك الجمهوريون حاليًا 53 مقعدًا من أصل 100 في مجلس الشيوخ، ومن المتوقع أن يحصل الديمقراطيون على نحو 54 مقعدًا العام المقبل، لكنهم سيظلون بعيدين جدًا عن 67 صوتًا، وهي الأغلبية المطلوبة لإخراج هيغسيث من منصبه.
وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، الذي يُتوقع أن يصبح زعيم الأغلبية في المجلس بعد أداء الكونغرس الجديد، إن هيغسيث «يجب أن يحاكم أمام مجلس الشيوخ».
وفي هذه الأثناء، حث ماسي ترامب على التحرك أولًا. وقال: «على الرئيس ترامب أن يستبدل الوزير هيغسيث الآن، ما دام يستطيع الحصول على موافقة مجلس الشيوخ على بديل له».