لم تعلّق إيران التزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، لكن مع استمرار المحادثات التي تتوسط فيها أطراف أخرى لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة، لا تزال عمليات التفتيش الدولية الواسعة لمواقعها بعيدة.
بعد الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على منشآت إيران النووية الرئيسية واغتيال قادة كبار، بدأ مسؤولون إيرانيون يتحدثون بشكل متزايد عن احتمال التخلي عن المعاهدة الدولية وبناء قنبلة نووية.
وزادت تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب منشأة جبل بيكاكس تحت الأرض قرب منشأة نطنز النووية ومواقع حساسة أخرى من جرأة المتشددين في طهران على المطالبة بتغيير العقيدة النووية للبلاد. وفي عهد المرشد الأعلى علي خامنئي، الذي اغتيل، كانت الأسلحة النووية محظورة رسمياً.
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي للصحفيين في مؤتمر صحفي بطهران، الاثنين، أن الجمهورية الإسلامية ما زالت ملتزمة بالمعاهدة، رغم تقييدها التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، جهاز الأمم المتحدة النووي.
وقال إن أطرافاً أخرى فرضت شروطاً، ومنها الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة والنظام الصهيوني على منشآتنا النووية، ما خلق مشكلات تتعلق بتنفيذ التزامات الضمانات. وأضاف: ما دام هذا الوضع مستمراً، فلا يمكننا أن نتصرف كما في الظروف الطبيعية في تعاوننا مع الوكالة، مع تجديده انتقاد مديرها رافائيل غروسي.
لكنه أكد أن تفتيشات جديدة أجرتها الوكالة جرت قبل أيام في محطة بوشهر النووية للطاقة.
وهذه المحطة، التي بنيت بالتعاون مع روسيا وتجري تطويرات لمراحل جديدة فيها، هي المنشأة الوحيدة التي لا تزال متاحة للوكالة، لأنها لم تقصف مباشرة خلال الحرب. غير أن الطائرات الحربية الأمريكية قصفت محيط المحطة عدة مرات وألحقت أضراراً، ما دفع إلى إخلاء جزئي للعاملين الروس، الذين لم يعودوا بالكامل بعد.
وقال مدير الوكالة رافائيل غروسي لمجلس الأمن الدولي في أواخر أكتوبر إن الوكالة غير قادرة على التحقق من المواد النووية الإيرانية، لأن طهران لم تقدم المعلومات والوصول المطلوبين.
وقال علي واعظ، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية، إن طهران تبقي قدماً داخل المعاهدة وقدماً قرب المخرج. وأضاف إن السماح بالتفتيش في بوشهر لفتة منخفضة الكلفة تهدف إلى إبقاء الدبلوماسية حية وإبعاد المتشددين، مع الحفاظ على ورقة ضغط تتعلق بالمواقع النووية تحت الأرض الأكثر أهمية.
وتشمل تلك المواقع الحساسة منشآت نطنز وفوردو وأصفهان وغيرها.
وقال سيد حسين موسويان، باحث زائر في جامعة برينستون ومفاوض نووي إيراني سابق، إن موقف إيران يعكس تمييزاً بين الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدة والسماح بتفتيش منشآت قُصفت.
وأشار إلى أن الوكالة لا تملك بروتوكول تفتيش قائماً للمنشآت النووية المتضررة جراء الهجمات العسكرية، ولفت إلى أن الإيرانيين يخشون أن يؤدي وصول الوكالة إلى مواقع حساسة إلى مشاركة معلومات مع الولايات المتحدة وإسرائيل يمكن أن تُستخدم في هجمات مستقبلية.
وقال إن طهران تنظر إلى القيود على التفتيش الواسع على أنها مسألة أمنية، لا رفضاً بالضرورة لالتزاماتها بموجب المعاهدة.
التزامات نووية وفوائد
لطالما كان البرنامج النووي الإيراني من أكثر البرامج النووية خضوعاً للرقابة في التاريخ، وتُحكم التزامات البلاد الدولية معاهدات عدة وقرارات للأمم المتحدة.
تضع معاهدة عدم الانتشار القواعد الأساسية لمنع الانتشار النووي، وتعترف في الوقت نفسه بالحق في الطاقة النووية السلمية. ويتضمن اتفاق ضمانات منفصل مع الوكالة كيفية مراقبة أنشطتها النووية للتأكد من أنها لا تتجه نحو تطوير الأسلحة. وقد لبّت ترتيبات فرعية وقرارات لمجلس الأمن الدولي واتفاقات نووية متطلبات إضافية.
وبصفتها طرفاً في المعاهدة، تُعترف لإيران بحقوق الاستخدام النووي السلمي، ويُسمح لها بإجراء تبادلات سلمية وتلقي مساعدة في التطوير النووي.
وفي المقابل تتعهد البلاد بعدم تلقي الأسلحة النووية أو تصنيعها أو حيازتها بأي وسيلة أخرى، وبقبول الضمانات وتبادل المعلومات داخل أراضيها.
ويتطلب الانسحاب إشعاراً بعد قرار بأن أحداثاً استثنائية عرضت المصالح العليا للبلاد للخطر.
غير أن المعاهدة لا تحمي من الهجوم العسكري التقليدي، وهذه الفجوة بين فوائد الاستخدام السلمي الموعودة والضعف الفعلي كانت في صميم مطالبة المتشددين داخل البلاد بالانسحاب من المعاهدة.
لكن هذه الاعتبارات لم تقتصر على عدد قليل من الشخصيات المتشددة. وقد بحث مسؤول الأمن الإيراني محسن رضائي علناً احتمال التخلي عن المعاهدة في مناسبات عدة. وقال حسين محبي، المتحدث باسم الحرس الثوري الإسلامي، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن الحرس «سيوفر الاستعدادات اللازمة» إذا مضت الجمهورية الإسلامية في قرار تغيير عقيدتها النووية.
المفاوضات مستمرة
يواصل وسطاء إقليميون مثل قطر وباكستان نقل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة لمنع حرب شاملة أخرى، رغم تحذير محللين من أن التصعيد مرجح في الأشهر المقبلة.
وتؤكد طهران أنها لن تسمح بإخراج يورانيومها عالي التخصيب من البلاد، لكنها تبقى منفتحة على تخفيف تخصيبه تحت إشراف دولي داخل إيران. كما تقول إنها لن تتخلى عن التخصيب كلياً، لكنها تستطيع قبول حد له، كما فعلت في الاتفاق النووي لعام 2015 الذي انسحبت منه إدارة ترامب من جانب واحد في 2018 خلال ولايته الأولى.
والتوصل إلى اتفاق يعالج البرنامج النووي الإيراني بعمق يتطلب أيضاً حلاً للعدائيات في مضيق هرمز وما وراءه، وهو أمر غير مرجح أن يتحقق في المستقبل المنظور.
وقال واعظ إن طهران قد تكون مستعدة لفتح الباب قليلاً مقابل تنازلات أمريكية ملموسة، لكن من غير المرجح أن تسلّم أوراق مساومتها النووية الأكثر قيمة مقدماً. وأضاف الخبير أن اتفاقاً أولياً قد يفتح المجال أمام تفتيشات محدودة ومرحلية استناداً إلى اتفاق القاهرة لعام 2025 بين إيران والوكالة.
وجاء الاتفاق بعد أشهر من قصف الولايات المتحدة وإسرائيل منشآت إيران النووية خلال حرب يونيو 2025 التي استمرت 12 يوماً. ونص على استعادة وصول مفتشي الوكالة إلى جميع المنشآت الإيرانية، إذا منح المجلس الأعلى للأمن القومي في البلاد إذناً لكل حالة على حدة. لكنه لم يُنفذ قط، وتبعته توترات أدت إلى هجوم أمريكي وإسرائيلي جديد على إيران في 28 فبراير.
وقال واعظ إن استعادة شفافية ذات معنى بشأن البرنامج النووي الإيراني ستتطلب صفقة أكبر تتعلق بالتخصيب والمخزونات ورفع العقوبات.
لكن موسويان قال إن طهران ستريد أكثر من مجرد اتفاق أولي مثل اتفاق القاهرة. وأضاف أن هذا التعاون يتطلب اتفاقاً شاملاً يعالج القضايا الأمنية والنووية عموماً، وبدونه يصعب تفتيش المواقع التي تعرضت للقصف.