عندما يترك بنيامين نتنياهو منصب رئيس الوزراء الإسرائيلي في نهاية المطاف، وقد يكون رحيله أقرب مما يظن كثيرون بعد الانتخابات العامة الشهر الماضي، سيترك وراءه سجلاً طويلاً من الأضرار التي ألحقها ببلده وشعبه، وكذلك بآخرين.
وعلى الصعيد الاستراتيجي، فإن أحد أخطر آثار سياسته، خصوصاً بالنسبة إلى أمن الدولة اليهودية ورفاهها، سيكون التدهور السريع في علاقاتها مع أقرب حلفائها وأكثرهم أهمية، أي الولايات المتحدة. وليس الأمر مجرد خلاف مع النخبة السياسية الأمريكية، بل إن العلاقات مع الرأي العام الأمريكي تضررت أيضاً.
والأسوأ من ذلك أن استبدال نتنياهو قد لا يكون كافياً لوقف تآكل العلاقات بين البلدين، بما قد تكون له عواقب خطيرة على أمن إسرائيل واقتصادها ومكانتها الدولية. وتغيير الحكومة قد لا يفعل، في أفضل الأحوال، أكثر من إنقاذ جزء مما فُقد.
جاء إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في يوم الانتخابات النصفية الأمريكية، أن الولايات المتحدة ستلغي تدريجياً نحو أربعة مليارات دولار من المساعدات العسكرية السنوية لإسرائيل بحلول نهاية عام ألفين وستة وعشرين، مفاجئاً، والسبب أساساً توقيت الإعلان واحتمال انتهاء مساعدات استمرت عقوداً بهذه الطريقة المفاجئة.
قد يكون هذا الإعلان محاولة أخيرة لتفادي فوز ساحق للديمقراطيين في الكونغرس، لكن قرار الإلغاء التدريجي للمساعدات كان قد اتُفق عليه، بحسب ما ذُكر، في وقت سابق.
ومع ذلك، فإن اتجاه العلاقات الأمريكية الإسرائيلية واضح: الدعم شبه التلقائي والثابت الذي قدمته إدارات أمريكية متعاقبة، خصوصاً منذ عام ألف وتسعمائة وسبعة وستين، بدأ يبرد. وقد كانت هناك، بطبيعة الحال، استثناءات عرضية، لكن واشنطن دعمت إسرائيل عموماً حتى عندما لم تكن سياسات حكومتها وأفعالها تخدم بالضرورة المصالح الوطنية الأمريكية.
تقف وراء هذا التغير في واشنطن وفي صفوف الرأي العام الأمريكي الأوسع اتجاهات طويلة الأمد وأسباب أكثر راهنية، منها سلوك إسرائيل في ظل حكومة نتنياهو السادسة، وهي أكثر الحكومات تطرفاً إلى اليمين في تاريخ البلاد.
يرى بعضهم أن أفعال إسرائيل جرّت الولايات المتحدة إلى صراعات أضرت بسمعتها الدولية، وعرّضت حلفاء أمريكيين مقربين في المنطقة للخطر، وكلفت مبالغ مالية باهظة.
أما لدى كثيرين في التيار التقدمي الليبرالي، فالمخاوف الأساسية تتعلق بالاستخدام غير المتناسب للقوة القاتلة في غزة، والاحتلال القاسي والوحشي للأراضي الفلسطينية المحتلة، واستمرار توسيع المستوطنات بنية واضحة ومقلقة للضم، للضفة الغربية على الأقل إن لم يكن قطاع غزة أيضاً.
وخلافاً لما توحي به الحكومة الإسرائيلية غالباً، فإن الغالبية العظمى من هؤلاء المنتقدين ليست معادية لإسرائيل ولا معادية للسامية.
غير أنهم يجدون صعوبة في قبول أن أموالاً وأسلحة أمريكية استُخدمت في تدمير غزة وقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء الذين لا علاقة لهم بمجزرة حماس في السابع من أكتوبر عام ألفين وثلاثة وعشرين. ولا يستطيعون قبول العنف الإرهابي الذي يمارسه مستوطنون متطرفون ضد الفلسطينيين، وغالباً من دون أي عقاب. ومثل هذه الأفعال تتناقض مع جوهر قيمهم، كما ينبغي أن تتناقض مع قيم أي شخص لديه ذرة إنسانية.
أما بالنسبة إلى حركة ماغا الأمريكية أولاً، فإن الرواية القائلة إن إسرائيل جرّت الولايات المتحدة إلى حرب لم تحقق أهدافها، وكلفت الجيش الأمريكي سبعة وأربعين مليار دولار بحسب تقديرات الجيش الأمريكي نفسه، وساهمت في زيادة حادة في كلفة المعيشة، قد تكون مبالغاً فيها. ومع ذلك، فإن الرغبة الكامنة في تقليص المساعدات العسكرية لإسرائيل وغيرها من البلدان رغبة حقيقية.
ومن المفارقات أن أحد المجالات القليلة التي تلتقي فيها حركة ماغا مع الجناح التقدمي الليبرالي الأكثر جذرية هو معارضة إنفاق مليارات الدولارات على المساعدات العسكرية الخارجية بينما يمكن توجيه هذا المال إلى احتياجات داخلية ملحة.
بطبيعة الحال، ثمة عنصر شعبوي في هذه الحجة. فمعالجة أزمة الرعاية الصحية في أمريكا والتشرد والبطالة بين الشباب، بين مشكلات أخرى، تتطلب أكثر بكثير من نحو أربعة مليارات دولار من المساعدات السنوية التي تتلقاها إسرائيل. ومع ذلك، إذا نُظر إلى تلك المساعدات أيضاً على أنها تضر بالمصالح الأمريكية، فإن أصحاب هذا الرأي لا يرون سبباً كبيراً لمواصلة دعمها.
محاولة نائب الرئيس جيه دي فانس، بعد الأداء الضعيف للجمهوريين في الانتخابات النصفية، تحميل إسرائيل المسؤولية الرئيسية عن تدهور العلاقات تبدو محاولة متهكمة للتنصل من اللوم والتهرب من المسؤولية. فأقوى دولة في العالم لديها مجتمع استخباراتي خاص بها. وينبغي ألا تعتمد حصراً على التقديرات الإسرائيلية قبل خوض حرب، خصوصاً عند تقرير ما إذا كانت ستستجيب لتشجيع إسرائيلي لمواجهة إيران. وإذا كانت واشنطن قد اعتمدت فعلاً على تقدير نتنياهو، الذي ثبت لاحقاً أنه مضلل، سواء عن عمد أو بغير عمد، بأن الحرب ستكون قصيرة وستؤدي إلى تغيير النظام وإلى القضاء الكامل على البرنامج النووي الإيراني، فإن المسؤولية يجب أن تقع أيضاً على الإدارة الأمريكية.
ومع ذلك، فإن العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل غير متكافئة في جوهرها. فإسرائيل تحصل على نحو سبعين في المئة من أسلحتها الرئيسية المستوردة من الولايات المتحدة، وتعتمد على الدعم الدبلوماسي الأمريكي في الساحة الدولية، وهي أيضاً شريك تجاري مهم. ولذلك تستطيع واشنطن، أكثر بكثير من إسرائيل، أن تعيد النظر في الوضع الاستثنائي الذي تتمتع به إسرائيل في تشكيل السياسات الأمريكية الإقليمية والعلاقات مع المنظمات الدولية.
لا يعني هذا أن العلاقة الوثيقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل على وشك الانهيار التام. لكنها حتماً ستتغير، مدفوعة باعتبارات جيوسياسية وجيواقتصادية. كما أن السياسيين، خصوصاً مع اقتراب انتخابات رئاسية أخرى بعد عامين فقط، باتوا يلمسون أكثر فأكثر تغير مزاج الناخبين. لذلك، من المرجح أن يبتعد كثيرون عن أي علاقة شديدة القرب بإسرائيل، وأن يجعلوا استمرار دعمهم لها مشروطًا بدرجة أكبر بوجود تقارب واضح في المصالح.
ولفهم أهمية هذا التحول، يجدر التذكير بأن الدعم الأميركي لإسرائيل قام تقليديًا على ثلاث دعائم رئيسية.
الدعامة الأولى كانت التعاطف بعد المحرقة، إلى جانب الاعتراف بالحاجة إلى دولة يهودية تكون ملاذًا آمنًا لمن عانوا من الاضطهاد وللأجيال المقبلة.
والثانية كانت الاعتقاد بأن البلدين يتقاسمان القيم الليبرالية الديمقراطية.
أما الثالثة فكانت بروز إسرائيل كحليف عسكري قوي ومستقل في منطقة غير مستقرة، قادر على الاعتماد على جنودها وقدراتها العسكرية، مع استفادتها من العتاد والمساعدة العسكريين الأميركيين.
ومع تلاشي الذاكرة الجماعية تدريجيًا لمصير يهود أوروبا المروع خلال الحرب العالمية الثانية، تضعف الدعامة الأولى.
كما أن المصداقية الديمقراطية لإسرائيل باتت موضع تدقيق متزايد في الداخل، وقيمها الديمقراطية غائبة عن معاملتها للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ ولذلك تتعرض الدعامة الثانية أيضًا للضغط.
وفي الوقت نفسه، أثارت الحرب مع إيران والصراعات على جبهات أخرى تساؤلات حول ما إذا كانت إسرائيل في النهاية أصلًا أم عبئًا على المصالح الأميركية. وقد بلغت هذه التوترات ذروتها مع انتخابات التجديد النصفي، وقد تنبئ بما ستؤول إليه العلاقات الأميركية الإسرائيلية.
والآراء الواردة في هذا المقال تعبر عن صاحبها ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لقناة الجزيرة.