بعد أشهر من التذبذب بين جولات جديدة من القتال والمفاوضات، يُقال إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب اختارت خياراً ثالثاً: الضغط الاقتصادي التدريجي على طهران.
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لنظرائه في مجموعة السبع في باريس يوم الثلاثاء إن حصاراً بحرياً وعقوبات صارمة وتعطيلاً للمعابر البرية يمكن أن يستمر من دون نهاية واضحة في الأفق، بحسب وسائل إعلام أميركية. وقال لاحقاً إن الاقتصاد الإيراني «يواصل الانهيار» وتوقع أن تزداد الأوضاع سوءاً خلال شهر إلى ثلاثة أشهر.
وقال الخبير الاقتصادي والمحلل في الأسواق المقيم في طهران إسحاق سعيديان إن الحصار الاقتصادي المستمر إذا خفض عائدات النفط الإيرانية إلى ما يقارب الصفر، فإن طهران ستواجه أحد أصعب التحديات في تاريخها الحديث.
وأضاف في تصريح للجزيرة: «المسألة لا تتعلق فقط بتراجع إيرادات العملة الأجنبية، بل بقدرة الحكومة على تغطية الإنفاق الجاري، ودفع الرواتب والمعاشات، وتأمين السلع الأساسية، والحفاظ على قيمة العملة الوطنية، ومنع تحول عجز الموازنة إلى موجة تضخم جديدة».
وأشار الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى أن الحكومة المدنية التي تعاني شحاً في السيولة تستعد لمواجهة أزمة اقتصادية طويلة يسببها الحصار والعقوبات، لكنه أقر بأن استمرار حالة «لا حرب ولا سلام» سيكون ضاراً.
لكن السلطات شددت على أنه لا توجد مؤشرات على انهيار اقتصادي، وطرحت احتمال «كسر الحصار» إذا لزم الأمر، من دون أن توضح الوسائل التي قد تلجأ إليها.
وفي توجيه بشأن الميزانية بتاريخ 3 نوفمبر، وضعت حكومة بزشكيان سيناريوهين: الأول استمرار العقوبات والحصار البحري والظروف الإقليمية الحالية، والثاني تحسن الوضع بانخفاض القيود المالية والتجارية، بما في ذلك رفع الحصار جزئياً أو كلياً.
وقال محمد قاسمي، نائب تنسيق التخطيط والميزانية في منظمة التخطيط والموازنة الإيرانية، لوسائل إعلام محلية يوم الاثنين إن الحكومة يجب أن تستعد لظروف تصل فيها عائدات النفط إلى الصفر، ضمن خطة احتياطية للعام المقبل.
وكان الجيش الأميركي قد فرض أول حصار بحري على الموانئ الجنوبية الإيرانية في 13 أبريل، وهي الموانئ التي كانت تمر عبرها معظم تجارة البلاد. وفي يونيو، رفعت مذكرة تفاهم الحصار وسمحت بمرور بعض النفط والتجارة عبر مضيق هرمز، لكن الاتفاق انهار خلال أسابيع. والحصار الثاني قائم منذ 14 يوليو، في ظل صراع إيران والولايات المتحدة على السيطرة على مضيق هرمز.
ويقول الجيش الأميركي إنه أعاد توجيه 147 سفينة وعطّل خمس سفن أثناء تنفيذ الحصار، كما زعم تدمير عشر ناقلات نفط إيرانية مرتبطة بأسطول الظل التابع للحرس الثوري. وبحسب وزارة الخزانة الأميركية، لم تحمّل إيران أي نفط على السفن منذ 25 أغسطس.
وفي تقدير لشركة كبلر في أواخر أكتوبر، انخفض إنتاج النفط الإيراني إلى أقل من مليوني برميل يومياً في الأشهر السابقة. وكانت إيران تنتج 3 ملايين و450 ألف برميل يومياً في يناير، و3 ملايين و590 ألف برميل في فبراير، لكن الحرب الإسرائيلية والأميركية على إيران بدأت في 28 فبراير.
كما انخفض حجم النفط الخام والمكثفات الإيرانية العائمة خارج منطقة الحصار من 88 مليوناً و800 ألف برميل في 14 يوليو إلى صفر في منتصف أكتوبر. ولأن المشترين الصينيين يدفعون عادة بعد شهر إلى شهرين من التفريغ، توقعت كبلر أن عائدات الخام والمكثفات قد تنقطع نحو منتصف ديسمبر. ولا يزال نحو 43 مليون برميل محاصراً داخل منطقة الحصار.
وقيدت العقوبات الأميركية أيضاً الرحلات الجوية من وإلى إيران، بينما تهدف فرقة عمل أميركية جديدة أُعلنت هذا الأسبوع إلى إغلاق أو تعطيل معظم الحدود البرية الإيرانية مع دولها السبع المجاورة.
وكان الاقتصاد الإيراني يعاني منذ سنوات تضخماً مزمناً وتراجعاً في الاستثمار والقوة الشرائية واختلالات مصرفية وموازنية. لذلك فإن فقدان عائدات النفط سيفاقم الوضع بلا شك.
واعتمدت الحكومة أكثر فأكثر على الضرائب لتغطية حصة أكبر من الميزانية، لكن النفط ما زال يشكل نحو ثلث التمويل الحكومي المخطط له في مقترح ميزانية العامين 2026 و2027.
وقال سعيديان إنه إذا انخفضت عائدات النفط بشدة، ينبغي أن تراجع الحكومة إنفاقها العام. ويمكن أن يخفف خفض الإنفاق على الهياكل الإدارية المتداخلة والمنح غير الشفافة في الموازنة، مع تعليق مشاريع الاستثمار العام منخفضة العائد، بعض الضغط المالي على الدولة.
وأضاف أن إصلاح الإعفاءات الضريبية ومعالجة التهرب الضريبي، وإصدار السندات بعناية، وبيع بعض الأصول الحكومية غير الأساسية، تمثل خيارات أخرى. لكنه حذر من أن أي انخفاض مفاجئ في الرواتب أو المعاشات أو ميزانيات الدعم الاجتماعي لن يؤدي إلا إلى تعميق الفقر.
وأشارت الحكومة إلى أنها قد تضطر إلى تقليص دعم الوقود والطاقة مرة أخرى، ما سيرفع الأسعار، لكن العملية ستكون تدريجية لتخفيف أثرها على التضخم.
وقال سعيديان إن توسيع الصادرات غير النفطية وتسهيل التجارة مع الدول المجاورة أمران ضروريان أيضاً. ومع ذلك، لا يمكن توقع أن تحل هذه الصادرات محل عائدات النفط على المدى القصير، خصوصاً مع استمرار القيود على المصارف والتأمين والنقل.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني يوم الثلاثاء إن ميزانية العام المقبل ستولي الأولوية للسيطرة على التضخم من خلال الانضباط المالي ودعم الأسر والرقابة المشددة على المصارف. تواصل الحكومة توزيع القسائم الغذائية الإلكترونية، رغم أنها تجد صعوبة في الحفاظ على قيمتها بسبب الارتفاع الجامح للأسعار.
وبحسب المركز الإحصائي الإيراني، بلغ معدل التضخم السنوي نحو 89 بالمئة في الشهر الإيراني المنتهي في 22 أكتوبر/تشرين الأول.
وأشار سعيديان إلى أن أي إجراءات تقشفية أو إصلاحات في الميزانية لا يمكنها أن تعوّض بالكامل عن الوصول المستدام إلى التجارة الخارجية والاستثمار وعائدات العملة الصعبة، ولذلك فإن الخروج من حالة الركود التضخمي لفترة طويلة يتطلب تخفيف التوترات.
وقال إن الأهمية التاريخية لميزانية 2027-2028 تكمن فيما يمكن أن تكشف عنه من مدى استعداد الحكومة الإيرانية للانتقال إلى ما هو أبعد من اقتصاد يعتمد على النفط، نحو حوكمة مالية شفافة وخاضعة للمساءلة. وأضاف أن الميزانية ينبغي ألا تكون مجرد خطة لإدارة الحكومة في سنة صعبة، بل خطة تمنع نقل أزمة اليوم إلى الأجيال القادمة، وتبدأ إصلاحات هيكلية في الاقتصاد الإيراني.
وقال أيضا إن الخطر الأكبر ليس أن تنفد أموال الحكومة لبضعة أشهر، بل أن تبقى واقفة على الورق بينما تنقل كلفة ذلك إلى الناس، فتترك المجتمع أفقر، وتقوّض الطبقة الوسطى، وتوسّع الفقر، وتضعف قدرة البلاد الإنتاجية.