الأمم المتحدة تحذر من تفاقم أزمة الجوع في لبنان
حذّرت الأمم المتحدة من أن أزمة الجوع التي تصيب قرابة ربع سكان لبنان، أي أكثر من مليون شخص، قد تتفاقم من دون إجراءات عاجلة. وقالت إن هؤلاء يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء بسبب صراعين متتاليين خلال أقل من عامين، إضافة إلى وضع اقتصادي بالغ السوء.
وأوضحت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي ووزارة الزراعة اللبنانية في بيان مشترك صدر الأربعاء أن العدد يُتوقع أن يرتفع إلى 1.15 مليون شخص بحلول منتصف العام المقبل.
وجاء في البيان: «فرص العمل ما زالت محدودة، والمدخرات استُهلكت، والديون مرتفعة، فيما تواصل كلفة الغذاء والوقود والمواد الأساسية الضغط على ميزانيات الأسر». وقالت أليسون عمان لاوي، ممثلة برنامج الأغذية العالمي ومديرته القطرية في لبنان: «بعض الأسر لا تزال قادرة على الاعتماد على مدخراتها أو الاقتراض أو تقليص نفقاتها أو إيجاد طرق أخرى لتأمين غذائها. أما أسر أخرى فهذه الخيارات تنفد لديها. وعندما لا يبقى لدى العائلات ما تلجأ إليه، فقد تدفعها أي صدمة صغيرة إضافية إلى أزمة أعمق».
وقال وزير الزراعة اللبناني نزار هاني إن «هذه النتائج تستدعي استجابة وطنية منسقة تلبي احتياجات الغذاء العاجلة، وتحمي سبل العيش، وتعيد القدرة الإنتاجية».
وتقدّر السلطات اللبنانية كلفة الحربين بين إسرائيل وحزب الله منذ تشرين الأول 2023 بنحو 27 مليار دولار. والحرب الأخيرة التي بدأت في آذار شرّدت أكثر من مليون شخص في لبنان، ثم انخفض العدد إلى نحو 300 ألف منذ تراجع العنف في حزيران.
ورغم اتفاق إطاري برعاية الولايات المتحدة وُقّع في حزيران بين إسرائيل والحكومة اللبنانية لإنهاء القتال، لا تزال إسرائيل تحتل أرضاً في لبنان. وبموجب الاتفاق، كان من المفترض أن تنسحب القوات الإسرائيلية وأن تتخذ القوات اللبنانية مواقع في المناطق التي تُخلى. وكان مطلوباً من لبنان نزع سلاح حزب الله، وهو ليس طرفاً في الاتفاق.
واندلع القتال بينما كان لبنان يحاول التعافي من أسوأ أزمة اقتصادية شهدها، وقد بدأت في 2019. ويسعى بيروت إلى الحصول على قرض إنقاذ من صندوق النقد الدولي، لكنه لم ينفذ بعد الإصلاحات التي يطلبها الصندوق للإفراج عن المساعدات.