في أوائل أيار، لاحظ زوجان متقاعدان في إيران أن بطاقتيهما المصرفيتين توقفتا عن العمل. وبعد أن سألا السلطات، اكتشفا أن أصولهما جُمّدت بأمر من وزارة الاستخبارات. وبعد ذلك عرفا أنهما يعاقبان بسبب تصرفات ابنتهما نوشين نجفي راغب التي تعيش في أوروبا، وتحديدا بسبب منشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي ضد الحكومة الإيرانية، بحسب ابنتهما الأخرى مهرنوش نجفي راغب.
في أنحاء إيران، استخدمت الحكومة مصادرة الأصول كعقاب على أفعال تحدث خارج البلاد. صادرت منازل ومتاجر، واستولت على مدخرات العمر ومقتنيات عائلية. وحين لم يكن لدى المستهدفين داخل إيران سوى القليل، توجهت السلطات إلى أقاربهم في الداخل، بحسب المقابلات.
تقول مهرنوش إن أسرتها حين تابعت قضيتها مع السلطات، التقت العشرات من أشخاص آخرين يواجهون احتمال خسارة مدخرات حياتهم عقابا على أفعال أقاربهم في الخارج. وتتذكر أن والدتها قالت لها: “أدركنا أننا لسنا وحدنا”. وقالت إن أختها نوشين رفضت إجراء مقابلة لتجنب مزيد من الضغط الحكومي على أسرتها.
أجرت نيويورك تايمز مقابلات مع اثني عشر إيرانيا يعيشون في الخارج اختيرت ممتلكاتهم أو ممتلكات أفراد من أسرهم للمصادرة هذا العام، ومع محاميين يعرفان بمثل هذه القضايا. في بعض الحالات صودرت الأصول بالفعل، وفي حالات أخرى يعارض الناس المصادرة في المحاكم. وراجعت الصحيفة أيضا سجلات قضائية ورسائل نصية توضح تجميد أو مصادرة الأصول.
لم ترد وزارة الخارجية الإيرانية على أسئلة مفصلة عن المصادرات. وقال مسؤولون حكوميون إن المصادرات تستند جزئيا إلى قانون جديد شدد العقوبات على المتهمين بمساعدة “حكومات معادية”، خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل. وأُقر القانون بعد الحرب التي استمرت اثني عشر يوما بين إسرائيل وإيران في حزيران 2025، وهو يفرض مصادرة الممتلكات في بعض الجرائم.
ويبدو أن السلطات تفسر القانون على نطاق واسع، رغم أنه لا يذكر استهداف أصول الأقارب، وتصف تقريبا أي فعل معارضة علني بأنه مساعدة للعدو. وقال مسؤولون إنهم سيستخدمون الأصول لتعويض ضحايا أضرار الحرب وإصلاح البنية التحتية المدنية.
تأتي المصادرات، التي تستهدف عادة صحفيين ومعارضين، ضمن حملة متواصلة تشنها الحكومة الإيرانية لمعاقبة المعارضة في الداخل والخارج. بدأت الحملة بعد احتجاجات واسعة ضد الحكومة في بداية العام، وتصاعدت منذ الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، مع إعدام عشرات الأشخاص دون إجراءات قانونية عادلة واحتجاز آلاف آخرين.
استخدمت الجمهورية الإسلامية المصادرة منذ فترة طويلة كتكتيك قمعي ضد أعدائها المفترضين، منذ وصولها إلى السلطة في 1979. والآن تستخدمها السلطات على نطاق واسع وضد المغتربين، وغالبا لمعاقبة من يشاركون في احتجاجات ضد الحكومة أو يعملون مع وسائل إعلام أجنبية أو يدعمون شخصيات معارضة بارزة.
وكانت المصادرات فعالة بشكل خاص في توسيع أجهزة القمع الحكومية إلى ما هو أبعد من الحدود، إلى قلب الديمقراطيات الغربية على بعد آلاف الأميال. كما خلقت ثقافة خوف لدى بعض منتقدي الحكومة في الخارج.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية في نيسان أن السلطات صادرت أصول أكثر من 400 شخص خارج البلاد “وفقا” للقانون الجديد بشأن التعاون مع حكومات معادية.
وقال عدة أشخاص في المقابلات إنهم لن يطعنوا في الأحكام، متوقعين نجاحا قليلا في نظام المحاكم الإيراني، بينما يقاوم آخرون وقد يتمكنون من الاحتفاظ بممتلكاتهم. وقالت مهرنوش إن السلطات أبلغت والديها، وهما موظفان متقاعدان، في نهاية الأمر بأن أصولهما أُفرج عنها بعد نحو خمسة أشهر.
في بعض الحالات، طلبت الحكومة من أشخاص خارج البلاد الاعتذار عن تصريحاتهم أو إغلاق حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي ليُعفوا.
شخص يعاقب
بعض المتأثرين لديهم متابعون كثيرون، مثل مغنين ورياضيين محترفين ومسؤولين سابقين، لكن آخرين أعضاء في المغتربين ليس لهم حضور عام كبير. وهم ينتمون إلى أطياف سياسية مختلفة في إيران، بما في ذلك أشخاص أعربوا عن معارضتهم للهجمات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية على إيران.
في السنوات الأخيرة، نظمت جماعات معارضة مغتربة تجمعات حاشدة في أمريكا الشمالية وأوروبا وأستراليا ضد الحكومة الإيرانية، وساعدت في توجيه الانتباه العالمي إلى انتهاكاتها لحقوق الإنسان. ويشارك الإيرانيون المهاجرون كثيرا في انتقاد الحكومة عبر الإنترنت أو الضغط من أجل سياسات للضغط على النظام.
من بينهم إحسان إبراهيميان، معارض يعيش في قبرص وينظم بانتظام احتجاجات ضد النظام هناك. وورد اسمه في قائمة أشخاص كانت ممتلكاتهم في محافظة سمنان الإيرانية تُصادر، بحسب تقرير في وكالة مهر في أيار، وهي منفذ شبه رسمي. ووصف التقرير إبراهيميان وآخرين بأنهم “خونة للوطن”.
وقال إبراهيميان في مقابلة إن الشرطة صادرت أيضا سيارة والدته لأكثر من أسبوعين. وأضاف أنهم قالوا لوالدته إن على ابنها إغلاق حسابه على إنستغرام، حيث لديه نحو 4200 متابع وينشر مقاطع فيديو لاحتجاجاته، وإلا سيغلقون متجرها ويصادرون ممتلكاتها. وقال: “الضغط الذي يمارسونه هائل”. ولم يغلق حسابه، لكنه قال إنه حاول أن يخفض حضوره وأن ينظم احتجاجات أقل في الأشهر الأخيرة. وأضاف: “السلطة بأيديهم”.
رضا طياري ناشط معارض في كندا قال إن شقته وسياراته وذهبه في إيران صودرت هذا العام. وقال إن كثيرا من المعارضين الذين يعرفهم عطّلوا حساباتهم على وسائل التواصل وتوقفوا عن حضور الاحتجاجات خوفا من مصادرة أصولهم. وأضاف: “كثيرون كانوا يودون أن يكونوا نشطين هنا في بلد حر، لكنهم أُجبروا فعليا على الصمت”.
نيكي يزداني، 41 عاما، صحفية عملت في صحف داخل إيران، انتقلت إلى لندن في 2017 للعمل في قناة إيران إنترناشيونال، وهي قناة تلفزيونية ناطقة بالفارسية خارج البلاد وتنتقد الحكومة الإيرانية. يتهم النظام القناة بأنها ذراع للحكومة الإسرائيلية، ويعتبر من يعملون فيها أو يقدمون لها معلومات بأنهم يساعدون دولة معادية. وحددت السلطة القضائية عشرات من موظفي القناة للمصادرة هذا العام، بحسب قوائم نشرتها منافذ إعلامية في إيران. ولم ترد الشركة المالكة للقناة على طلب للتعليق، لكنها نفت سابقا وجود صلات بأي حكومة وقالت إنها مستقلة تحريريا.
يزداني، التي سُجنت مرة في إيران من قبل الحرس الثوري الإسلامي بتهمة مشاركة معلومات مع وسائل إعلام أجنبية، تركت القناة في حزيران 2025، وأشارت علنا إلى خلافاتها مع قرارات القناة التحريرية. وبعد أشهر ظهر اسمها على قائمة نشرتها منافذ إيرانية لأشخاص اختارت الحكومة مصادرتهم. ووصف أحد تلك التقارير يزداني وآخرين على القائمة بأنهم “داعمون للعدو”. وقالت: “مغادرة إيران لم تضعني خارج متناول ضغطهم. ما زال يلاحقني، حتى بعد كل هذه السنوات”.
وقدمت يزداني سجلات قضائية توثق أوامر مصادرة من أوائل نيسان لحصتها في مكتب والدها المتوفى في طهران. وقالت إن السلطات تستهدف أيضا حصتها من الشقة التي تعيش فيها والدتها. ووصفت جهود الحكومة ضدها بأنها “انتقامية”، وقالت: “لا توجد نقطة يتوقفون فيها عن معاملتك كشخص يستحق العقاب”.
إجراء غير منتظم
قالت مرضيه محبي، محامية حقوق إنسان إيرانية تعيش في فرنسا، إن عددا قليلا من الأشخاص خارج إيران طلبوا منها مشورة قانونية هذا العام بعد أن هدد مسؤولون أسرهم بمصادرة الممتلكات. وقالت إن مصادرة السلطات أصول أقارب المعارضين المقيمين في الخارج “غير قانونية تماما” بموجب القانون الإيراني. وقد صودرت ممتلكاتها داخل إيران في 2023، وقالت إن ذلك كان عقابا على عملها في مجال حقوق الإنسان في البلاد.
وقال مسؤول حكومي، محمد كاظمي فرد، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية في أيار، إن السلطة القضائية تستخدم نظاما إلكترونيا جديدا لتسريع عملية تحديد الممتلكات ومصادرتها. وذكر وفقا للتقارير أن عملية كانت تستغرق نحو 400 يوم، مما كان يمنح المتهمين وقتا لنقل الأصول أو إخفائها، صارت تتم الآن “بنقرات قليلة فقط”.
وقال بعض الناس إن ممتلكاتهم أُخذت مع فرصة ضئيلة للاعتراض على القرارات. رضا غيبي، مسؤول وصحفي إيراني سابق غادر البلاد في 2022، عرف أن ممتلكاته تُؤخذ فقط بعد أن ورد اسمه في الإعلام، على القائمة نفسها التي ضمت يزداني. وقال إن حسابات مصرفية تعود له ولبناته صودرت هذا العام، إلى جانب منازل في طهران وعلى بحر قزوين وفي مدينة همدان وأماكن أخرى. وأضاف أن مسؤولين أبلغوا محاميه بالقرار شفهيا فقط، ورفضت السلطات تقديم أي وثائق.
وقد فاجأ اتساع حملة المصادرة ضحاياها، ولا توجد مؤشرات على أنها تتباطأ.
وقال سعيد دهقان، محامي حقوق إنسان إيراني كندي، إنه يعرف خمسة على الأقل من المغتربين صودرت أصولهم أو أصول أسرهم أو استُهدفت هذا العام. وكان معظمهم يتعمدون الحفاظ على حضور منخفض في أعمالهم المدنية أو الصحفية أو السياسية لحماية أسرهم داخل إيران من الانتقام. وقال: “إذا كان هذا القدر من ضبط النفس لم يعد يحمي الأقارب أو الممتلكات من الضغط، فالرسالة ليست موجهة إلى خمسة أفراد فقط. إنها موجهة إلى شريحة أوسع بكثير من الإيرانيين في المهجر”.