نظّم العمال في إسبانيا إضرابًا عامًا يوم الأربعاء، هو الأول من نوعه منذ 14 عامًا، احتجاجًا على ارتفاع الإيجارات وركود الأجور، وهي قضايا باتت محورية في الانتخابات الوطنية المقررة هذا الشهر.
وقالت النقابات إن ملايين العمال شاركوا في الإضراب، بينما انضم مئات الآلاف من الإسبان إلى تجمعات في مدريد وبرشلونة وفالنسيا ومدن أخرى مساءً.
وفي وقت مبكر من يوم الأربعاء، أغلق المحتجون طرقًا في مدريد، وأقاموا خطوط إضراب أمام مصانع كبرى في كتالونيا، وعطّلوا حركة النقل في أنحاء إسبانيا.
وأجبرت قوات الشرطة، التي كانت تحمل الدروع والهراوات، مئات المتظاهرين على الابتعاد عن شارع غران فيا، الشارع الرئيسي في مدريد، بعدما أغلقه المحتجون. وكان غضب المتظاهرين في العاصمة موجهًا في معظمه إلى «الريعيين»، وهو تعبير إسباني يطلق على من يعيشون على دخل الإيجارات.
وفي وقت لاحق من اليوم، خلال مسيرة في وسط مدريد، قدرت الحكومة عدد المشاركين فيها بنحو 120 ألف متظاهر، هتف المحتجون في أجواء احتفالية: «قفزة، قفزتان، من لا يقفز فهو ريعي».
واندلعت اشتباكات مع الشرطة في برشلونة، حيث انفصلت مجموعة من المحتجين الملثمين عن الحشد بعد انتهاء المظاهرة، بحسب وسائل إعلام محلية. وقالت التقارير إن المجموعة حطمت واجهات عدة متاجر، وألقت مواد نارية على الشرطة، وحاولت اقتحام متجر آبل من دون نجاح.
وكانت الحكومة اليسارية لرئيس الوزراء بيدرو سانشيز قد دعت إلى انتخابات مبكرة في وقت مبكر من الشهر الماضي، بعد طرد ماريا ديل كارمن أباسكال، وهي مستأجرة تبلغ 87 عامًا في مدريد، في سبتمبر، وقد أصبحت وجهًا لأزمة السكن في إسبانيا.
ولم تنجح محاولات الحكومة لإصدار تشريع يعزز حقوق المستأجرين في المرور عبر البرلمان، إذ عرقلته أحزاب المعارضة. ويبدو أن سانشيز يأمل في أن يؤدي الإحباط الناجم عن هذا التعطيل إلى تحسين حظوظه في التصويت المقرر في 29 نوفمبر.
وقد تعرضت حكومة سانشيز لضربات من عناوين مؤذية عن فضائح فساد، وأزمة هجرة، وحادث قطار مميت في أواخر الشهر الماضي. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزبه وحلفاءه اليساريين سيحصلون على مقاعد أقل في البرلمان من مجموعة الأحزاب المحافظة لو جرت الانتخابات اليوم.
وأعربت الحكومة عن دعمها للإضراب. وقال بابلو بوستيندوي، وزير الحقوق الاجتماعية، يوم الثلاثاء: «كل حق ينعم به العمال في هذا البلد انتُزع عبر النضال والإضرابات».
ويقول العمال إن الأجور المنخفضة تدفعهم بصورة متزايدة إلى خارج المدن، حيث ترتفع الإيجارات. وتعاني إسبانيا من نقص يبلغ نحو 750 ألف مسكن، بحسب بنك إسبانيا، وهو رقم يُتوقع أن يتجاوز المليون بحلول 2028. وعلى مدى العقد الماضي، ارتفعت الإيجارات في إسبانيا بنسبة 87 في المئة، بينما زادت الأجور بنسبة 28 في المئة فقط، وفقًا لصحيفة إل بايس اليسارية الوسطية.
ووصفت إحدى النقابات التي نظمت الإضراب، وهي كوميسيونيس أوبيريراس، الإجراء بأنه «نجاح مدوٍ» أظهر التضامن مع العمال الشباب. لكن أكبر جمعيات أصحاب العمل شككت في تقديرات النقابة، وقالت إن أقل من 5 في المئة من العمال شاركوا في الإضراب.
والإضراب الذي تدعمه حكومة قائمة أمر غير معتاد إلى حد ما، ولم يفت ذلك على الأحزاب المعارضة لسعي سانشيز إلى الفوز بولاية جديدة. وقال ألبرتو نونيث فيخو، زعيم حزب الشعب المحافظ، إن الإضراب يرقى إلى كونه حدثًا انتخابيًا ضد حكومة يمينية محتملة.
وقال يوم الاثنين: «هذا أمر عبثي؛ إضراب عام ضد المعارضة».
وقالت النقابات إن الإضراب كان موجهًا إلى الحكومات المحلية والوطنية بصرف النظر عن انتمائها السياسي. وقالت فاليريا راكو، المتحدثة باسم نقابة للمستأجرين، لهيئة البث العامة الإسبانية يوم الأربعاء: «نحن لا نفرّق».
وأضافت: «لم يعد لدينا أي صبر. السلطة في الشوارع».