أعلنت الحكومة الأميركية أن عمليات الترحيل والاعتقال في مجال الهجرة سجلت في السنة المالية الحالية أعلى مستوى في تاريخها، متجاوزة الأرقام القياسية السابقة.
وقالت وزارة الأمن الداخلي يوم الأربعاء إن وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك نفذت ٤٨٣٬٢٠٠ عملية ترحيل وأكثر من ٤٩١٬٠٠٠ اعتقال متعلق بالهجرة في عام ٢٠٢٦. وبذلك يتجاوز إجمالي عمليات الترحيل كل الأرقام المسجلة في تاريخ الوكالة الممتد ٢٣ عاما، بما في ذلك الرقم السابق البالغ ٤٤٢٬٦٤٠ عملية ترحيل في ٢٠٢٥.
جاء التقرير بعد أيام من اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن حملة إدارته على الهجرة قد تكون «متشددة أكثر من اللازم». وقال وزير الأمن الداخلي ماركواين مولين في بيان إن السنة المالية ٢٠٢٦ شهدت أعلى عدد من عمليات الترحيل والاعتقالات في تاريخ الوكالة، وإن سبتمبر ٢٠٢٦ كان أفضل سبتمبر في تاريخها من حيث الاعتقالات. وأضافت الوكالة أنها نفذت أكثر من ٤٨٬٠٠٠ اعتقال في سبتمبر، بعد شهرين متتاليين من الأرقام القياسية بلغت ٥٠٬٩٢٥ اعتقالا في أغسطس.
لكن الأرقام أثارت أسئلة حول وضوحها. قال ستيفن كاماروتا، مدير الأبحاث في مركز دراسات الهجرة ومقره واشنطن، للجزيرة إنه لا شك أن الإدارة زادت الإنفاذ أكثر من أي رئيس سابق، وهناك أدلة على أن عدد المهاجرين غير القانونيين انخفض بشكل كبير بسبب زيادة مغادرة البلاد خوفا من الإنفاذ. لكنه أشار إلى غموض في الأرقام التي نشرتها الوزارة. وقال إن البيانات دائما ناقصة ويصعب قياسها، والمشكلة الكبرى في أرقام اليوم هي أنه لم يستطع تحديد النسبة التي تمثل إنفاذ القوانين داخل البلاد، والنسبة التي تمثل ترحيلا من الداخل، والنسبة التي تمثل أشخاصا أعيدوا من الحدود أو المطارات. وأضاف أن زيادة عمليات الترحيل يمكن أن تشجع مزيدا من الناس على العودة إلى بلدانهم، وهذا هدف أساسي للإدارة.
في صورة سابقة، يقف حارس خلف سياج في مركز معالجة الهجرة التابع للوكالة في تاكوما بولاية واشنطن.
وقال ترامب إن سياسات إدارته للهجرة «قد تكون متشددة أكثر من اللازم». ونقل عنه في مقابلة حديثة مع برنامج ستين دقيقة على شبكة سي بي إس قوله إن كثيرين سيقولون إنها ممتازة، لكن كثيرين سيعتقدون أنها متشددة أكثر من اللازم. ودافع ترامب عن أدائه، وقال إنه يحصل على درجات عالية في إخراج «الأشخاص السيئين»، لكنه يتضرر لأنهم أخرجوا أيضا أشخاصا لديهم وظائف جيدة وارتكبوا مخالفة واحدة أو خرقا للقانون عندما دخلوا البلاد بشكل غير قانوني.
أصبحت حملة ترامب على الهجرة نقطة ضعف سياسية، إذ انخفضت نسبة تأييده في هذه القضية من ٥٠ في المئة في بداية رئاسته إلى ٣٨ في المئة، وفق استطلاع لرويترز وإبسوس.
ويبدو أن الديمقراطيين يستعدون لإيقاف حملة ترامب على الهجرة عندما يسيطرون على الكونغرس العام المقبل. وهم يخططون لاستهداف أساليب وكالة الهجرة وتوسيع مسارات الحصول على الوضع القانوني، رغم محدودية ما يمكنهم تحقيقه.
قال بيني طومسون، ديمقراطي من ميسيسيبي وسيصبح قريبا رئيسا للجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب، لرويترز في بيان إنهم سيحققون في استخدام الإدارة لوزارة الأمن الداخلي كسلاح ضد الأميركيين وفي سياساتها الهجرية الخارجة عن السيطرة.
وفي مؤتمر صحفي في مبنى الكابيتول مع أعضاء في مجلس النواب ونواب منتخبين جدد من ولايات الحدود الجنوبية الغربية، قال هنري كويار، ديمقراطي وسطي من تكساس، إنه أجرى بالفعل محادثات مع مسؤولين في إدارة ترامب حول تركيز جهود الترحيل على المجرمين. وقال «لن نكون متطرفين»، مشيرا إلى الناخبين المحافظين في أنحاء الولايات المتحدة الذين صوتوا للديمقراطيين. لكن عددا من الأصوات الديمقراطية بدا أكثر حزما. وقالت عضوة مجلس الشيوخ المنتخبة بيغي فلاناغان وهي تحتفل بفوزها في مينيسوتا، حيث قتل وكلاء الهجرة الفيدراليون شخصين رميا بالرصاص خلال حملة إنفاذ في يناير: «سوف نمزق وكالة الهجرة إربا».
وكان المواطنان الأميركيان أليكس بريتي وريني نيكول غود قد قتلا في مينيابوليس في حادثتين التقطتها كاميرات المارة. وأثار مقتلهما بالرصاص موجة غضب دولية بعد انتشار مشاهد الحادثتين. وتُظهر مشاهد أخرى وكلاء ملثمين يستخدمون مواد كيميائية ويضربون مدنيين كانوا يوثقون أنشطتهم أو يحتجون، وهي أنشطة يحميها الدستور الأميركي.