أصبح المعسكران السياسيان الرئيسيان في بولندا غارقين في صراع متصاعد للسيطرة على المحكمة الدستورية، وكل منهما يزعم أنه يدافع عن سيادة القانون. وفي خضم ذلك، يضعفان شرعية الدولة البولندية في نظر مواطنيها، ويخدمان أجندة بوتين بشكل مباشر.
تعود جذور الخلاف إلى أكثر من عقد. في عام 2015، حاول البرلمان المنتهية ولايته، الذي كانت تسيطر عليه المنصة المدنية الوسطية اليمينية، تعيين قضاة في المحكمة الدستورية لشغل مقاعد كان ينبغي تركها للبرلمان الجديد. واستخدمت حكومة القانون والعدالة المحافظة، التي انتُخبت حديثا، هذا الجدل لتكثيف جهودها لملء المحكمة بمرشحين حزبيين بدلا من قضاة مستقلين.
والآن، وقد عادت المنصة المدنية إلى السلطة، تحاول إدخال قضاة جدد إلى المحكمة الدستورية. لكن الرئيس كارول نافروتسكي وقيادة المحكمة، وكلاهما متحالف مع القانون والعدالة، منعا عدة قضاة جدد من تولي مناصبهم. وفي الشهر الماضي، أمر أحد القضاة المنتخبين حديثا بتعليق عمل رئيس المحكمة ونائبه، وانتشرت قوات الشرطة في المبنى. وندد نافروتسكي بالخطوة ووصفها بالاستيلاء القسري، في حين دافع رئيس الوزراء دونالد توسك عنها باعتبارها محاولة لاستعادة سيادة القانون.
لقد استغلت موسكو المواجهة بالفعل للتشكيك في شرعية المؤسسات البولندية. وفي 3 نوفمبر، وصف الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف التدخل بأنه «انقلاب».
قبل عقد، كان حزب القانون والعدالة المحافظ هو الذي سعى إلى ملء المحكمة الدستورية بمرشحين حزبيين، متجاهلا القيود القانونية. أما اليوم، فالتحالف بين المنصة المدنية الوسطية واليسار الليبرالي هو الذي يتصرف بخلاف القانون. ونحن نرى الحزبين الرئيسيين يتحولان إلى صورة طبق الأصل من بعضهما. فحزب القانون والعدالة المحافظ يدعو أنصاره إلى النزول إلى الشوارع دفاعا عن سيادة القانون، وهو شعار استخدمه الليبراليون المعارضون حين كان القانون والعدالة في السلطة. والآن أصبح رئيس الوزراء الليبرالي دونالد توسك هو من يلعب دور الرجل القوي، مع انتشار الشرطة حول المحكمة الدستورية أثناء العملية وهي تحمل الدروع وتضع الخوذ. ويقدم نفسه زعيما فعالا ينجز الأمور، مع قليل من الاكتراث بالتفاصيل القانونية والشكوك التي أثارها حتى بعض الخبراء ذوي الميول الليبرالية. وفي هذا السياق، انتشرت مؤخرا على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي صورة لتوسك يقرأ عددا من المجلة الفلسفية «كرونوس» المخصصة لكارل شميت. وقد قال شميت، صاحب نظرية القرار، قولته الشهيرة: «السيد هو من يقرر حالة الاستثناء».
دفعت جهود حزب القانون والعدالة لتحويل المحكمة الدستورية إلى أداة سياسية أنصار الليبراليين من متوسطي العمر في المدن الكبرى إلى الشوارع قبل عشر سنوات. لكن يبدو غير مرجح أن ينزل البولنديون مرة أخرى بالملايين إلى الشوارع لدعم أي من المعسكرين السياسيين. الجمهور متعب من شد الحبل بين السياسيين، لا فقط لأن كلا المعسكرين الرئيسيين يظهران نفاقا كبيرا حين يستدعيان سيادة القانون في مواجهة القوة، بل أيضا لأن هذا الصراع لا يتناول أكبر هموم الناس اليومية: تكلفة المعيشة وأمن بلد له جار عدواني يخوض حربا ساخنة على حدوده وحربا هجينة ومعرفية داخل البلاد.
ما تغير جذريا مقارنة بالاحتجاجات التي جرت قبل عقد، حين كان المعسكران الرئيسيان في موقعين متطابقين، هو السياق الجيوسياسي: الحرب الشاملة التي تشنها روسيا في أوكرانيا المجاورة، إلى جانب حربها الهجينة والمعلوماتية الهادفة إلى إضعاف موقع بولندا على الساحة العالمية.
وفي أسوأ السيناريوهات، قد يمتد هذا الصراع على شرعية مؤسسات الدولة إلى الانتخابات. ويمكن العثور على سابقة في رومانيا، حيث ألغت المحكمة الدستورية في 6 ديسمبر 2024 الانتخابات الرئاسية بعد تقارير استخباراتية عن تدخل أجنبي مزعوم، وتلاعب بوسائل التواصل الاجتماعي، ومخالفات في تمويل الحملات، وأمرت بإعادة العملية الانتخابية.
ما قد نراه في دول أخرى في وسط أوروبا وشرقها، بما في ذلك بولندا إذا تدهور الوضع، هو من جهة أن المؤسسة الليبرالية تتبنى إجراءات تتجاوز نتائج الانتخابات، مثل أن تلغي المحاكم انتخابات استجابة لتدخل أجنبي حقيقي عبر حملات في وسائل التواصل الاجتماعي. ومن جهة أخرى، قد تصبح المعارضة أكثر عداء للمؤسسة، فتقوض فعليا شرعية مؤسسات الدولة. وستتفاقم المشكلة لأن التدخل الأجنبي قد يكون حقيقيا لا من اختراع المؤسسة الحاكمة.
هاتان القوتان المتعارضتان تضغطان على الوسط الذي تعتمد عليه الديمقراطية: فمن ناحية، منصات وسائل التواصل التي تسيطر عليها قوى عظمى أجنبية وتتلاعب خوارزمياتها بعواطف الجماهير وتغذي انعدام الثقة في الدولة؛ ومن ناحية أخرى، قرارية مؤسسة تحكم في حالة استثناء عبر محاكم خاضعة سياسيا. وكلاهما يقلص المساحة المتاحة لتقرير مصير مدني متأن.
غير أن جزءا كبيرا من المعلقين في بولندا لا يزال يرى هذه الديناميكية على أنها جولة أخرى في الصراع الحزبي المألوف بين ليبراليي المنصة المدنية المؤيدين للاتحاد الأوروبي ومحافظي القانون والعدالة المدعومين من الولايات المتحدة. وفيما وراء هذا التنافس، يسعى مؤثرون وأحزاب راديكالية، مستوحاة من روسيا والصين وتزعم أنها معادية للنظام القائم، وهي معادية لأوروبا والولايات المتحدة معا، إلى تصوير الدولة كاحتلال أجنبي. وكلما أصبحت النظريات التي تقوض شرعية الدولة أكثر جنونا، زادت الذرائع المتاحة للمؤسسة الحاكمة لتقويض شرعية المعارضة.
لم يعد الخطر مجرد أن يسيطر معسكر سياسي على المحكمة الدستورية على حساب الآخر. الخطر هو أنه، مع استمرار الطرفين في تقويض شرعية مؤسسات الدولة، قد يتوقف عدد متزايد من البولنديين عن رؤية تلك المؤسسات كمؤسساتهم. فما يتعرض للضعف ليس فقط سلطة حكومة بعينها، بل الرابطة بين المواطنين والدولة نفسها.
ولا أحد يمكن أن يكون أكثر سعادة بهذه الديناميكية ذاتية التعزيز، التي تضعف موقع بولندا، من بوتين.
وإذا كان أي شفاء ممكنا، فلن يأتي من القوى السياسية القائمة.
الآراء الواردة في هذا المقال تعبر عن صاحبها ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لقناة الجزيرة.