أثارت فضيحة كبيرة تورط فيها مؤسس شركة إنفيديا، جنسن هوانغ، وامرأة يُشتبه في أنها جاسوسة صينية مقيمة في سنغافورة، الانتباه إلى نجاح سنغافورة كمركز عالمي للرقائق، وإلى كونها أيضًا موقعًا مزعومًا لتجارة غير مشروعة.
ويوم الخميس، تنحى هوانغ عن منصبه في عملاق الرقائق الأمريكي بعد إقراره بوجود علاقة خارج إطار الزواج. وذُكر أنه كان مرتبطًا بامرأة تدعى أليس هوانغ، كانت تدير شركة ميجاسبيد لمراكز البيانات في سنغافورة، وهي مشترٍ كبير لرقائق إنفيديا.
وعلى مدى عقود، بنت سنغافورة بجهد سمعة كاقتصاد منفتح وصديق للأعمال، يتيح وصولًا سهلًا إلى السوقين الأمريكية والصينية.
ومع ازدهار الذكاء الاصطناعي، أصبحت في السنوات الأخيرة مركزًا رئيسيًا لتجارة الرقائق المتقدمة.
وكانت سنغافورة ثاني أكبر مركز فواتير عالمي لإنفيديا العام الماضي، إذ شكلت نحو خُمس ما تكسبه شركة الرقائق الأمريكية.
لكن اللافت أن أقل من واحد بالمئة من إيراداتها كان مقابل رقائق دخلت سنغافورة فعليًا، إذ تعمل الجزيرة كمركز لشركات آسيوية كثيرة تضع طلباتها ثم ترسلها إلى أماكن أخرى.
ومنذ عام 2022، عندما قيّدت الولايات المتحدة تصدير أشباه الموصلات الأمريكية المتقدمة إلى الصين أو حصول الشركات الصينية عليها، يقلق المسؤولون الأمريكيون من أن دولًا أخرى مثل سنغافورة قد تستخدمها الشركات الصينية للوصول إلى الرقائق.
وميجاسبيد مثال على ذلك.
فقد أصبحت أكبر مشترٍ لرقائق إنفيديا في جنوب شرق آسيا، ويُشتبه في أنها منحت شركات صينية وصولًا خلفيًا إلى هذه الرقائق عبر مراكز بياناتها في ماليزيا وإندونيسيا وتايلاند.
ورغم أن سنغافورة لا تمنع نقل رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى شركات خارج البلاد، فإن هذه الخطوات قد تنتهك ضوابط التصدير الأمريكية.
وقالت سنغافورة إنها لا تطبق ضوابط التصدير أحادية الجانب التي تفرضها دول أخرى، لكنها تتوقع من جميع الشركات الخاضعة لولايتها احترام هذه اللوائح.
وقد حققت الدولة المدينة بعض النجاح في ضبط ذلك.
فقد وجهت اتهامات إلى أربع شركات وخمسة أفراد، بينهم مواطنون صينيون، بجرائم مختلفة من بينها الاحتيال، وذلك بعد مخاوف أمريكية من أن شركة الذكاء الاصطناعي الصينية ديب سيك كانت تشتري رقائق إنفيديا من أطراف ثالثة في سنغافورة وأماكن أخرى.
كما حاولت التحقيق مع ميجاسبيد، لكنها واجهت صعوبات عدة.