قالت إن من ينظمون الاحتجاجات أكدوا مراراً أن هذه الاحتجاجات سلمية، وإن الحقوق تآكلت باسم القانون والنظام.
ورفض حزب بهاراتيا جاناتا (بي جي بي) الادعاءات بأنه يقمع المعارضة السلمية.
وقال إسلام لبي بي سي إن المظاهرات «لا يمكن أن تتجاوز حقوق مواطنين آخرين لمجرد أن عدداً قليلاً من الناس يريدون الاحتجاج وأن يكونوا مسؤولين عن العنف».
حتى المعارضة عبر الإنترنت تحمل مخاطر. فقد جذبت منشورات ساخي المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي إساءات موجهة وهجمات معادية للمتحولين جنسياً. ورأت بي بي سي منشورات تهدد ساخي بالعنف والاغتصاب.
وأحياناً قد يردع ذلك ساخي عن الاحتجاج، أو يدفعه إلى تغيير طريقة ملابسه.
وقال ساخي: «قد يتحول إضحاك الناس إلى اتهامي بأنني معادٍ للوطن». وأضاف: «إنهم يريدونني أن أشعر بأنني محطم».
ويقول ساخي إن بعض محتواه حُذف بعد أن حصد ملايين المشاهدات.
وبموجب قوانين تكنولوجيا المعلومات في الهند، تستطيع الحكومة أن تأمر المنصات بحجب المحتوى بدعوى الأمن القومي. وقد أظهرت إشعارات على منصتي إكس وإنستغرام أن حسابات حُجبت في الهند.
وشبّه قادة سي جي بي حملة القمع بحالة الطوارئ عام 1975، حين علّقت رئيسة الوزراء آنذاك أنديرا غاندي الحريات المدنية وسجنت معارضين سياسيين.
ومع ذلك لم يتم القضاء على المعارضة.
وقد ملأت أحزاب المعارضة هذا الفراغ جزئياً. وفي الأول من نوفمبر، تجمّع عشرات الآلاف في دلهي في مسيرة نظمها تحالف إنديا بلوك، وهو تحالف لأحزاب معارضة يقوده حزب المؤتمر، وسمحت به السلطات.
وفي المقابل، يصر قادة سي جي بي على أن الحركة أكبر من منظمتهم.
وعندما خرج داس من سجن تيهار في دلهي في الحادي والعشرين من أكتوبر، أظهرت الصور أنه كان يبتسم.
وقال داس لنا: «سأقول فقط: انتظروا وراقبوا. الوقت في صالحنا. نحن جيل شاب جداً».