الأمم المتحدة: الوضع في مضيق هرمز لا يمكن أن يصبح أمراً واقعاً جديداً
قالت الأمم المتحدة إن 25 بحاراً على الأقل قُتلوا في مضيق هرمز ومحيطه منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في فبراير. وأورد خالد خياري، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، هذه الأرقام التي تغطي الفترة حتى 11 نوفمبر، خلال إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة.
وقال خياري إنه لا يمكن السماح بأن يصبح هذا الوضع هو الأمر الواقع الجديد، وحث على الاستعادة الكاملة للملاحة البحرية في المنطقة. وأشار إلى أن الحوادث الأمنية في هرمز ومحيطه آخذة في الارتفاع، وأن أكتوبر سجل أعلى حصيلة لها منذ بداية النزاع.
وتابعت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة 136 حادثاً أمنياً شمل سفناً في هرمز والشرق الأوسط الأوسع بين 1 مارس و11 نوفمبر، منها 35 حادثاً في أكتوبر و10 في نوفمبر. وقال خياري: “كل يوم يحمل تقارير جديدة عن حوادث بحرية”، مضيفاً: “هذه الحوادث غير مقبولة. السفن المدنية والشحن التجاري يجب ألا تكون أهدافاً”.
وجاءت تصريحاته بعدما أعلنت السلطات الإيرانية يوم السبت أن ثلاث ناقلات نفط اصطدمت بألغام أثناء مرورها في مناطق “غير مصرح بها” أو “محظورة” في هرمز، مما أدى إلى اشتعال النيران فيها.
وحذرت طهران السفن من أنها يجب أن تحصل على موافقة إيرانية لعبور الممر المائي خلال الحرب، وهاجمت مراراً سفناً تتهمها بمخالفة بروتوكولها. وقالت البحرية الإيرانية في بيان نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية إن أي ناقلة مخالفة تسير في المنطقة المحظورة شرق مضيق هرمز ستُضرم فيها النار بإصابتها بألغام بحرية.
وشدد المسؤولون الإيرانيون على أن المضيق لن يُفتح حتى تلبية الولايات المتحدة مطالبهم، التي تشمل إنهاء الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية، ورفع العقوبات الاقتصادية، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، ووقف القتال على كل الجبهات، وإعلاناً صريحاً بإنهاء الحرب.
وادعى الجيش الأمريكي أنه أزال الألغام من الطرق الرئيسية للمضيق، وأن الممر مفتوح أمام الشحن التجاري. ووفق آخر تقرير لهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، فإن الشحن عبر مضيق هرمز أقل بنحو 65 في المئة من مستويات ما قبل الحرب.
وقال خياري في كلمته أمام مجلس الأمن إن “الترتيبات البحرية الحالية في الشرق الأوسط تبقى مكلفة وغير متوقعة وغير آمنة”. وأضاف أن استمرار الاضطرابات في الملاحة البحرية له عواقب اقتصادية عالمية كبيرة، إذ يرفع تكاليف الطاقة والنقل والتأمين، ويغذي التضخم، ويهدد الأمن الغذائي وسط قيود شديدة على شحنات الأسمدة.