رحّبت قطر وتركيا باتفاق دفاع متبادل جديد يلزم البلدين بموقف مشترك إزاء أي هجوم مسلح خارجي يستهدف أياً منهما.
وجاء ذلك بعد الاجتماع الرفيع المستوى للجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية في إسطنبول يوم الجمعة، برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. ويأتي الاتفاق في وقت تتعامل فيه المنطقة مع تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، واضطراب حركة الشحن في مضيق هرمز.
فما الذي يتضمنه الاتفاق، ولماذا يكتسب أهمية الآن؟ هذا ما ينبغي معرفته.
ماذا يقول الاتفاق؟
وفق بيان مشترك، يهدف الاتفاق إلى تعزيز الدفاع الجماعي، ودعم الأمن الإقليمي، وتأسيس موقف مشترك في مواجهة أي هجمات مسلحة خارجية تستهدف أحد البلدين أو كليهما. وقال البيان إن الاتفاق يعكس التزام الموقعين بحماية سيادتهما وسلامة أراضيهما، فضلاً عن رؤيتهما المشتركة للإسهام في نظام إقليمي أكثر أماناً واستقراراً.
واتفق البلدان على التشاور بشأن التهديدات الأمنية وسياسات الدفاع، وعلى توسيع التدريبات العسكرية المشتركة، والتعاون في صناعة الدفاع، وتبادل تدريب الأفراد. ولم يحدد البيان المشترك، بحسب ما نقل عنه، ما قد يفعّل الاتفاق أو الشكل الذي ستتخذه أي استجابة مشتركة.
وتناولت اتفاقات أخرى أُبرمت في الاجتماع مجالات التعليم، وحماية المستهلك، والسلام والمصالحة وحل النزاعات، وفق ما ذكرت صحيفة الراية القطرية في افتتاحية يوم السبت.
هل هذا تحالف عسكري؟
يقول محللون إنه ليس تحالفاً هجومياً. وأوضح عبدالله بندر العتيبي، الأستاذ المساعد في قسم الشؤون الدولية بجامعة قطر، لشبكة الجزيرة أن الهدف ليس تشكيل تحالف ضد دولة معينة، بل رفع كلفة أي عدوان محتمل حتى تُردع الأطراف الأخرى عن الإقدام عليه.
وقال إن التعاون بين البلدين يقوم أصلاً على شراكة عسكرية ممتدة، تشمل وجوداً عسكرياً تركياً، وتدريباً مشتركاً، وتصنيعاً دفاعياً. وأضاف أن الشراكة تنتقل إلى مستوى أكثر تقدماً، استناداً إلى عقائد أمنية متقاربة، ونظرة مشتركة إلى مصادر التهديد وكيفية التعامل معها.
لماذا يكتسب التوقيت أهمية؟
المنطقة تتهيأ لمزيد من الصراع. وقال العتيبي إن هناك مخاوف من تصعيد عسكري متجدد، ما يدفع الدول إلى تعزيز دفاعاتها وردعها. ويأتي الاتفاق في ظل موقف عسكري إسرائيلي عدواني، وتساؤلات متزايدة حول موثوقية المظلة الأمنية الأميركية في المستقبل. وتتجه دول المنطقة إلى تحالفات جديدة تقوم على الردع والتصنيع المشترك للأسلحة وتقليل الاعتماد على القوى الخارجية.
وفي البيان المشترك، قالت أنقرة والدوحة إن الحرب على إيران وتداعياتها الإقليمية يجب أن تُحل عبر الحوار والدبلوماسية. ودعتا إلى “استئناف سريع وكامل للمرور الآمن والمأمون وغير المعرقل عبر مضيق هرمز”.
لماذا تهم صناعة الدفاع؟
لأن سلاسل الإمداد أصبحت نقطة ضعف. وقال العتيبي إن اضطراب الملاحة في هرمز جعل الاعتماد على سلاسل الإمداد العسكرية الأجنبية أكثر صعوبة. وأضاف أن إنتاج الأسلحة محلياً وتأمين قطع الغيار أصبح ضرورة استراتيجية، لا مجرد خيار اقتصادي.
وقال محجوب الزويري، الأكاديمي والخبير في سياسات الشرق الأوسط، لشبكة الجزيرة إن التوجه نحو التصنيع المشترك يمثل مرحلة استراتيجية متقدمة. وأوضح أن الصناعات العسكرية تتطلب استثمارات بمليارات الدولارات والتزامات طويلة الأمد، إضافة إلى ثقة متبادلة في نقل التكنولوجيا. وقال إن الحرب أظهرت لماذا تحتاج الدول إلى قدرة تصنيع خاصة بها، مشيراً إلى إيران التي واصلت القتال بإنتاج جزء كبير من أسلحتها محلياً.
ورحب البيان المشترك أيضاً بمذكرة بدر الموقعة من تركيا وقطر وباكستان وإندونيسيا. ووصفها بأنها خطوة نحو الدفاع الجماعي عبر “تطوير قدرات محلية”، تشمل الإنتاج المشترك، وتطوير التكنولوجيا، وتبادل المعلومات، وتعزيز سلاسل الإمداد.
ما مدى قرب قطر وتركيا؟
تربط بينهما علاقات وثيقة جداً. وقد أُنشئت اللجنة الاستراتيجية العليا بموجب اتفاق وُقع في 19 ديسمبر 2014، وفق وكالة الأناضول. وكان اجتماع الجمعة هو المنتدى الثاني عشر من نوعه. ووصفت الراية اللجنة بأنها إطار رئيسي لمتابعة الاتفاقات وتوسيع التعاون.
وقال الزويري إن الاتفاق الجديد يعكس مستوى عالياً من الثقة بين الدوحة وأنقرة بعد سلسلة اختبارات سياسية وأمنية واجهتها العلاقة منذ 2014. والعلاقة تتجاوز الدفاع بكثير. فقد نفذت شركات مقاولات تركية 206 مشروعاً في قطر بقيمة 20 ملياراً و800 مليون دولار، وفق البيان المشترك. وأكد البلدان مجدداً هدف رفع التجارة الثنائية إلى 5 مليارات دولار، وتعهدا بتعاون أوثق في مجال الطاقة، خصوصاً الغاز الطبيعي المسال. وفي مجال الأمن، تعهدا بمواجهة “الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره”.
ماذا قد يأتي بعد ذلك؟
ربما الطائرات المسيّرة والدفاع الجوي. وقال أوزجان تيكيت، محلل الشؤون الخارجية في الأناضول، إن الشراكة تجمع بين الخبرة الصناعية والعسكرية التركية والقوة المالية والدبلوماسية القطرية. ويتوقع أن يتوسع التعاون ليشمل أنظمة الدفاع الصاروخي، والطائرات المسيّرة، والمركبات المدرعة، مع احتمال انضمام قطر إلى مشاريع تركية متقدمة للدفاع الجوي. وقال إن عدة مشاريع تصنيع قد تمتد أيضاً إلى السعودية وباكستان. غير أنه شدد على أن هذه احتمالات مستقبلية، وليست مشاريع أُعلنت تفاصيلها في الاتفاق.